تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باستجواب للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووجهته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بشأن قرار البنك المركزي وتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية والأزمة التي فجرها منذ أيام الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى مع مجتمع الأعمال وقراره بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم مما أدى إلى بلبلة وإضطراب فى الأسواق ومجتمع الأعمال.
موضوعات مقترحة
وقالت النائب سميرة الجزار في استجوابها، إن اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية أرسلوا خطابا لرئاسة الوزراء للمطالبة بإلغاء القرار وحذروا من مردود سلبي على الصناعة ومعدل الإنتاج والمستهلك ومرفق صورة الخطاب، وتساءلت عن أسباب الاستعجال في تنفيذ الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزي القرار المقرر تنفيذه الشهر القادم لاستبيان حقيقة القرار ومناقشته والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين الحوار المجتمعي.
وأرفقت عضو مجلس النواب مرفق مذكرة تفصيلية شارحة لهذا القرار والأضرار السلبية والأمور المستجوب عنها والوقائع ووجه المخالفة المنسوبة طبقا لشروط المادة 217 من اللائحة.
وقالت النائبة في المذكرة إن أصل المشكلة يتضح من النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزى الذى يوضح نسبة صافي الأصوال الأجنبية في القطاع المصرفي أي: كمية النقد الأجنبى التى نملكه مقابل الالتزامات والديون بالنقد الأجنبي.
وحذرت الجزار، من خطورة القرار؛ حيث إنه مع أول رفع سعر فائدة للدولار الأمريكى في أمريكا سنتضرر ضررًا كبيرا وستهرب التدفقات النقدية الأجنبية المتمثلة في شراء السندات وأذون الخزانة المصرية التى بها ميزة في ارتفاع الفائدة نتيجة أن أمريكا قد خفضت سعر الفائدة بسبب كورونا .
ولفتت إلى أن البنك المركزى اتخذ قرارًا أن يلعب على السبب الثاني ويقلل الاستيراد قدر الإمكان واتجه إلى وقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية ومن المعلوم أن الاستيراد بالاعتمادات المستندية في الأصل يكون في حالة عدم الثقة بين المصدر والمستورد ويتم حجز إجمالي قيمة الصفقة في البنك "مالم يكن العميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية لتمويل جزء من تلك الاعتمادات، وهو أمر لا يتوافر لأغلب المستوردين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أن بنك المصدر والمستورد والبنك المراسل ضامنين للعملية الاستيرادية ونتيجة هذا التدخل ترتفع قيمة الصفقة بعمولات البنوك مع تعطيل رأس مال المستورد خلال العملية الاستيرادية وفى النهاية سيدفع المستهلك زيادة الفاتورة وزيادة الأسعار فى السوق.
وتابعت: على العكس معظم العمليات في العالم تتم بمستندات التحصيل بسبب الثقة بين المصدر والمستورد وبدون عمولات أو تعطيل أموال ولذلك يفضل المستوردين هذه الطريق في الاستيراد للسرعة وانخفاض تكلفة العملية الاستيرادية.
ووصلت الثقة في بعض الاتفاقات أن المستورد يسدد قيمة الصفقة بعد البيع بعد 3 شهور وهو موجود في عرف السوق.
واستطردت عضو مجلس النواب، القرار أصدره محافظ البنك المركزي فجأة وبدون أي حوار مجتمعي أحدث صدمة وربكة للسوق المصرية وخوف وبلبلة وعدم اطمئنان للمستقبل، إن الإصرار على تنفيذ القرار بإلغاء مستندات التحصيل سيُحدث ضررًا كبيرًا على الصناعات وبعض القطاعات المهمة كالأدوية والقرار لم يضع في الحسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التى يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل كما يسبب هذا القرار المزيد من الاحتكار ورجوع السوق السوداء للدولار.
وأردفت، كما أن تمييز وإعفاء الشركات الأجنبية وفروعها من هذا القرار والالتزام بتنفيذه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والالتزامات بين كافة المنشآت والقراريشجع المنتج الأجنبي على حساب المنتج المصري ويقضى على المنافسة بينهما وهذا شىء غريب جدًا ما سبق بعض مساوئ القرار وهناك المزيد من الأضرار والمساوئ مقارنة بالفوائد التى تهدف إلى توفير العملة الأجنبية في أي وقت تحت يد البنك المركزي لسداد التزاماته وأقساط وفوائد القروض والتحكم فى سعر الدولار/ جنيه مصري وعلى حساب الاقتصاد المصرى والنمو والأسعار.
كلنا مع تقليل الاستيراد وبالعكس ده واجب وطني ولكن لا يجوز طبعا اعتماد كل الاستيراد باعتماد مستندي وده أمر عبثي وما فيش دولة فى العالم بتعمل كدة.
ودعت الجزار إلى الحل العاقل السريع على حد قولها وهو الحوار المجتمعي فورًا ووضع المشكلة أمام كل المعنيين على طاولة النقاش ومن رأيي أن تكون لدينا جداول للسلع المستوردة مثل جداول الجمارك ويتم تصنيف السلع وفقًا لاحتياجات ودورة رأس المال وعدد الناس العاملين في الصناعة وحجم الصناعة لتحديد السلع التى يتم استيرادها باعتماد مستندي وترك الباقي حرا بما لا يضر، مع تقينن أوضاع السلع نظرا للتلاعب في فواتير الاستيراد وضبط مستندات الاستيراد.
وأكدت الجزار، باختصار يمكن أن نوصف قرار محافظ البنك المركزي (بأنه لا يصلح للبيت بل سيحرقه).
أما الحل الجذري طويل الأجل لتوفير النقد الأجنبي من وجهة نظري تغيير رؤية الحكومة والبعد عن القروض والاهتمام بالصناعة والزراعة وفتح أسواق للتصدير وجذب الاستثمارات الخارجية وهى مهمة لمكاتب التمثيل التجاري في كل دول العالم والتعاون الجاد بين الوزارات ووضع الأهداف والتحديات أمامهم للوصول الى تحقيق الأمان والاستقرار لمصر.
وقالت: "إن القرار بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم الذى أصدره الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى بتوجهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى كان قرارًا خاطئًا ومتسرعًا وغير مدروس وخطيرا وعواقبه وخيمة ولا يصب فى مصلحة الوطن وهناك بدائل للخروج من الأزمة ولكن ليس على حساب ارتفاع الأسعار وليس على حساب الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين".