عقدت لجنة حقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لمتابعة دورات وبرامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتثقيفهم في مجال حقوق الانسان وذلك طبقا للمحور الرابع من الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
موضوعات مقترحة
وأعرب رضوان عن أهمية لقاء اليوم مع الدكتور صالح الشيخ خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي أول إستراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان يوم 11 من سبتمبر2021 من أجل الارتقاء بملف حقوق الإنسان وذلك بمواصلة العمل على تعزيز واحترام وحماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تم التأكيد علي أن اللجنة تتفهم التحديات التي قد تعوق تحقيق الأهداف التي تسعي الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إليها في مواجهة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
تمت الإشارة إلى أهمية ودور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المحور الرابع بالإستراتيجية الخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وبما أن رؤية الإستراتيجية تتطلع لتعزيز الحق في التنمية ، فالاستثمار في العاملين بالجهاز الاداري للدولة سوف يؤدي إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي ضوء متابعة اللجنة لتحقيق النتائج المستهدفة بمحاور الاستراتيجية، وذلك تنفيذاً لتوصيات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بإنفاذ محددات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بمواصلة دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في السياسات العامة للدولة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر ٢٠٣٠، والحرص على تنفيذ الرؤية المتكاملة للإصلاح الإداري على بناء جهاز إداري كفء وفعال يتبع آليات الحكم الرشيد، تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان، وأيضاً متابعة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوصية رئيس مجلس الوزراء بخصوص انشاء وحدة حقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة.
وقد أوضح الدكتور صالح الشيخ أن المطلوب من الجهاز الإدارى للدولة يكون كفْ وفعال ومحوكم ويستطيع القيام بالدور التنموى، وإرضاء المواطنين، ويتم ذلك من خلال مجموعة من المحاور الذى تم ربطها مع الإستراتيجية من خلال اربع محاور وهم الإصلاح التشريعى، التطوير المؤسسى، تكامل قواعد البيانات، تحسين الخدمات العامة.
كما أشار إلى أنه قد تم دمج الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الخطة التدريبية لمركز الإدارة العامة التابع للجهاز، وذلك للقيادات بالجهاز الإداري للدولة، بهدف رفع الوعي بمفاهيم حقوق الإنسان بين الموظفين، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي.
واستعرض آلية عمل بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز والتي أطلق النسخة المطورة منها أول يوليو 2021، ويأتي الإعلان على البوابة، في إطار الالتزام بالقواعد والنصوص التي تضمنها الدستور من التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن شغل الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وإعمالاً لمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص عند الإعلان عن الوظائف الشاغرة.
في ختام اللقاء أوصت اللجنة بمواصلة الاجتماعات مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة لمتابعة تنفيذ محددات محور التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
جانب من اللقاء جانب من اللقاء