بدأت جهات التحقيق، في الاستماع إلى أقول الصيدلي أحمد أبو النصر، الذي اشتهر باسم طبيب الكركمين، ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه بحيازة أدوية وأعشاب مجهولة المصدر.
موضوعات مقترحة
من هو الصيدلي أحمد أبو النصر المتهم بحيازة أدوية مجهولة المصدر؟
وسبق وأن تلقت الأجهزة الأمنية عدة بلاغات وشكاوى، بحق الصيدلي أحمد أبو النصر، بأنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وعرف نفسه، على أنه " أول أخصائي مصري معتمد للعلاج بالنباتات الطبية، من خلال تقديم مستخلصات النباتات الطبية للمساعدة في استبدال العلاج الكيميائي بمنتجات طبيعية صحية آمنة".
وحسب البلاغات محل التحقيق، ادعى أبو النصر أنه مُعتمد من قبل وزارة الصحة المصرية للعلاج بالنباتات الطبيعية، وزعم أنه عضو بالمجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالمستخلصات الطبية، وعضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات النحل، وأنه حسب قوله درس علم الأبيثيرابي، وهو ما يُعرف بعلم العلاج بمنتجات النحل الطبيعية".
وقالت البلاغات إن الصيدلي أحمد أبو النصر، زعم أيضا مشاركته في العديد من الأبحاث العلمية من ضمنها أبحاث معهد الأورام المصري الخاصة بأمراض السرطان"، وأنه روج لنفسه أنه صاحب أكبر منظومة طبية متكاملة للعلاج بـمستخلصات النباتات الطبية في مصر منذ عام 2007".
تعدد البلاغات والشكاوى بحق الصيدلي أحمد أبو النصر
كما وردت بلاغات عديدة وشكاوي من المواطنين إلي مباحث المصنفات الفنية تفيد تداول الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، أدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.
القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين
رصدت الأجهزة الأمنية تحركات الصيدلي أحمد أبو النصر وجرى عمل كمين محكم له أثناء عودته إلي المنزل بمنطقة الشيخ زايد والقبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وأثناء تفتيش مسكنه عثر علي كميات كبيرة من الأعشاب والأدوات التي يقوم بعرضها علي شاشات التليفزيون وتبين أن لديها علامات تجارية مغشوشة وغير صحيحة.
عقوبة حيازة أدوية وأعشاب مجهولة المصدر
وحسب نصوص القانون وفي حالة ثبوت تهمة حيازة أدوية وأعشاب مجهولة المصدر، في حق شخص تكون العقوبة كالتالي:
فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.
يعاقب الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.