استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن نتائج التواصل والتنسيق مع السادة أعضاء المجلسين خلال دور الانعقاد الثاني.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بعقد لقاءات دورية منتظمة مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتواصل المستمر معهم لصالح تنشيط العمل النيابي والتنفيذي والتنسيق بينهما
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي، بدورها كوزارة منوطة بتوفير سبل الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، تحرص على تنظيم لقاءات دورية مع السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام الوزارة بواقع مرتين شهرياً على الأقل، وهما الأربعاء الأول والثالث من كل شهر للاستماع لتعليقات وطلبات واستفسارات السادة النواب والرد عليها.
وخلال دور الانعقاد الثاني، تم استقبال 190 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتلقي طلباتهم والرد على استفساراتهم، كما يتم تلقي الطلبات والاستفسارات أيضاً من خلال التطبيقات الهاتفية.
وأضافت القباج أن الوزارة حريصة على الحضور المنتظم لجميع جلسات مجلسي النواب والشيوخ حيث قام ممثلو الاتصال السياسي في الوزارة بحضور جميع الجلسات بدور الانعقاد الثاني، إضافة إلى حضور عدد 34 لجنة نوعية متخصصة بمجلس النواب ومجلس الشيوخ من قبل مستشار الوزيرة للاتصال السياسي ومسئولي الجهات الفنية المختصة بموضوع اللجان بالوزارة.
وأضافت القباج أن الوزارة قد تلقت إجمالي 5,580 طلب من أعضاء مجلس النواب خلال فترة الانعقاد الثاني، وتم الرد على 5,206 طلب منهم لتبلغ نسبة الإنجاز في طلبات السادة النواب حوالي 92.3%.
وقد شكلت طلبات قطاع الحماية الاجتماعية، والتي احتلت فيها طلبات الالتحاق ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" النصيب الأكبر من إجمالي الطلبات بنسبة 58%، يليها الطلبات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بنسبة 22%، وشغلت الطلبات الخاصة بقطاع الرعاية الاجتماعية وبشكل أساسي طلبات استخراج كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 9% من إجمالي الطلبات.
أما أعضاء مجلس الشيوخ، فقد أفادت القباج أن الوزارة تلقت إجمالي 635 طلبًا خلال فترة الانعقاد الثاني، تم الرد على 633 طلبًا منهم لتبلغ نسبة الإنجاز في طلبات السادة النواب حوالي 99.7%.
وشكلت طلبات قطاع الحماية الاجتماعية والتي ترتكز بشكل أساسي على طلبات واستفسارات للالتحاق ببرنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" النصيب الأكبر من طلبات السادة أعضاء مجلس الشيوخ بنسبة 35%، يليها طلبات التأمينات الاجتماعية بنسبة 26%، والرعاية الاجتماعية بشكل أساسي طلبات استخراج كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 15%.