نظرت محكمة جنح مستأنف القصير بمحكمة سفاجا الابتدائية، اليوم الأربعاء استئناف الحكم الصادر ضد الطبيب ب.ن. استشاري التخدير بمستشفى القصير، وقررت حجز القضية للحكم لجلسة ٩ مارس القادم.
موضوعات مقترحة
وشكل محمود عباس المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر هيئة الدفاع الوحيدة للطبيب، و ذلك بتوكيل وتكليف من نقابة الأطباء وانضم للطبيب الحاضر بشخصه للدفاع والمرافعة عنه.
وفند محمود عباس المستشار القانوني لنقابة أطباء مصر في دفاعه أمام هيئة المحكمة، أوجه القصور والتضارب في تقرير الطب الشرعي الفردي وأقوال أطراف الواقعة والشهود وكذلك الأخطاء الفنية الواردة في التقرير.
وطلب عباس من هيئة المحكمة إحالة الواقعة إلى لجنة ثلاثية من أساتذة الجامعات المصرية المختلفة التي تحددها هيئة المحكمة أو من استشاري الطب الشرعي، وذلك لإعداد تقرير فني دقيق، وعليه أصدرت المحكمة حكمها المشار إليه.
وذكر د.أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، أن وقائع تلك القضية تعود إلى ٦ نوفمبر ٢٠٢١ حيث أصدرت محكمة جنح القصير حكمها على الطبيب ب. ن. استشاري التخدير بمستشفى القصير بالحبس لمدة سنتين وكفالة خمسة آلاف جنيه، وذلك فيما نسب إليه من خطأ طبي أثناء عملية جراحية لإحدى السيدات توفاها الله لاحقاً.
وأشار د.أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن هذا الحكم أثار ذهول الوسط الطبي لما يمتلكه الطبيب الصادر ضده الحكم من سيرة ذاتية و تاريخ مهني مشرف كان منها التطوع بالعمل في مختلف المناطق النائية مثل الوادي الجديد وسيوة والشيخ زويد و القصير، وتكريس حياته للعمل الطبي بالقطاع الحكومي فقط.
وأضاف د.أحمد علي أن مجلس نقابة أطباء مصر إيمانًا منه وثقة في براءة الطبيب، قرر تقديم كافة أوجه الدعم القانوني للطبيب مجانًا، وكذلك دعمه معنوياً وهو ما تمثل في متابعة د.أحمد علي لأحوال الطبيب في موطنه الدقهلية و حضوره مع الطبيب لجلسة الاستئناف بسفاجا.
و أكد د.أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء على ضرورة الإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية لدقة الفصل في الأضرار الطبية من حيث كونها مضاعفات يمكن حدوثها أو أخطاء طبية منسوبة إلى الفريق الطبي تستدعي المساءلة.
وقد أجلت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اليوم الأربعاء 16 فبراير النطق بالحكم في القضية المقامة من نقابة الأطباء لتصحيح حوافز الأطباء إلى يوم السبت القادم 19 فبراير.