لليوم الثاني تواصل القمة الإفريقية - الأوروبية السادسة أعمالها في بروكسل بمشاركة الرئيس عبالفتاح السيسي و٥٠ من قادة وممثلي الحكومات في القارتين لبحث تدعيم الشراكة بين القارتين.
موضوعات مقترحة
وعلى هامش القمة عقد الرئيس السيسي عددا من الاجتماعات مع قادة الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء.
شهدت العلاقات «المصرية الأوروبية»، تطورا ملموسا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة في عهد الرئيس السيسي، وهو ما بدا جليا في حجم الزيارات واللقاءات الدبلوماسية المشتركة ، وعمق العلاقات الذي تزايد بصورة واضحة خلال السنوات الماضية، وارتفاع حجم الاستثمارات ونسب التبادل التجاري المشترك.
انفتاح في العلاقات وروابط متينة
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد اتسمت العلاقات بحالة من الانفتاح الكبير في السياسة الخارجية وبات لمصر دور مهم على الساحتين الإقليمية والدولية مما جعل الكل يحرص على إعادة وبلورة وتوثيق العلاقات مع الدولة المصرية، كما حرصت القيادة السياسية على تنمية وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أنَّ الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.
ووفقا للشواهد التاريخية، ترتبط مصر بالقارة العجوز منذ أكثر من 200 عام بعلاقات متينة وقوية، حيث برزت العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى عام 1976، كما ترتبط مصر والاتحاد الأوروبي بعلاقات طويلة الأمد لاسيما من خلال اتفاقية الشراكة بينهما التي تم تفعيلها منذ عام 2004، وتلك الشراكة تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجاري والثقافي وكذلك التعاون في مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة .
ويغلب الطابع الإستراتيجي على العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، وأهمية التعاون المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة في الوقت الراهن، خاصة أن مصر تُعد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا، فيما يتطلع الجانب المصري إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة القادمة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يُقدمها الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي أُطلقت في مصر منذ عام ٢٠١٦.
وتجمع الاتحاد الأوروبي بمصر علاقات متميزة ، حيث يؤكد الجانب الأوروبى دائما اهتمامه بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خاصةً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دولياً وإقليمياً، فضلاً عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك واحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي .
زيارات ولقاءات متبادلة
وبدأ شكل العلاقة قويا ومتينا خلال أعوام 2019، 2020،2021 وبرز ذلك في تنظيم عدد من الزيارات والمقابلات الرئاسية والوزارية، فضلاً عن انعقاد عدد من اللجان المشتركة وجولات المشاورات والمباحثات السياسية بين مصر والدول والمؤسسات الأوروبية المختلفة، وكان على رأس تلك الفعاليات استضافة مصر لأول قمة بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وتلك الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يوميّ 24 و25 فبراير 2019 بشرم الشيخ، بحضور رؤساء دول وحكومات نحو 50 دولة من الجانبين، بهدف بحث سُبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية .
واستضافت مصر عددا من الفعاليات التي عُقِدت في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، من بينها المنتدى الأول للأعمال في يونيو 2019، ومنتدى حوكمة وتمويل المياه في أكتوبر 2019، وكذا المنتدى الأول لمؤسسات التعليم العالي في ديسمبر 2019، كما استضافت مصر المؤتمر الوزاري الثاني خلال عام 2020 حول موضوعات البيئة وتغير المناخ، وقام السياسي الإسباني جوزيف بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مسئول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فى سبتمبر 2020 بزيارة مهمة إلى القاهرة ، لتدشين حقبة جديدة من التعاون والتفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي، وفى أكتوبر ونوفمبر 2021 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار أوليفر فارهيلي، واجتمع مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي في باريس، نوفمبر 2021 ، حيث حضر مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، كما أطلق وزير الخارجية سامح شكري، بمشاركة المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية والمواطنة يالفا يوهانسون، ١٥ نوفمبر ٢٠٢١، الجولة الثالثة للحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي .
مساعدات تنموية وتبادل تجاري
ويقدر نصيب الاتحاد الأوروبي من المساعدات التنموية خلال الفترة السابقة 1.7 مليار دولار العام الماضى، وقام الاتحاد الأوروبي بتمويل مشروعات في مصر بقيمة 500 مليون يورو خلال الفترة 2021/2017 في العديد من القطاعات في إطار الشراكة التي تربط بين الجانبين، وهما في طور تمديد الشراكة، حيث إن هناك نقاشات حاليا بين مصر والاتحاد الأوروبى فيما يخص الوثيقة الجديدة لأولويات الشراكة للفترة ما بين 2021 /2027، وجميع مساهمات الاتحاد الأوروبي في المشروعات في مصر هي عبارة عن منح لا ترد .
ووفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي فإنه يعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر إذ غطي 24.5% من حجم التجارة المصرية في عام 2020، وجاءت 25.8٪ من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي و21.8٪ من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 24.5 مليار يورو في 2020، وبلغت واردات الاتحاد من مصر 6.4 مليار يورو،و تنوعت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر بين منتجات الوقود والتعدين بقيمة 2.4 مليار يورو في 2020 بنسبة 37.7٪ من إجمالي الواردات ، والكيماويات بقيمة 1.1 مليار يورو، والزراعة والمواد الخام بقيمة 1.1 مليار يورو، وكذلك المنسوجات والملابس 600 مليون يورو.
وسجلت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1 مليار يورو في 2020،بحسب بيانات المنشورة على موقع الاتحاد الأوروبي.
تنوعت واردات مصر من الاتحاد الأوروبي في 2020 بين الآلات ومعدات النقل بقيمة 7.2 مليار يورو، والمواد الكيميائية بقيمة 2.9 مليار يورو، والزراعة والمواد الخام بقيمة 2.4 مليار يورو، وكذلك منتجات الوقود والتعدين بقيمة 1.6 مليار يورو.
وسجلت تجارة الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي 10.9 مليار يورو في عام 2019. وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من الخدمات من مصر 6.7 مليار يورو والصادرات إلى مصر 4.2 مليار يورو، وتتمثل الصادرات الخدمية الرئيسية للاتحاد الأوروبي إلى مصر في خدمات الأعمال، بينما تتكون واردات الاتحاد الأوروبي من مصر بشكل أساسي من خدمات السفر والنقل.
وشارك الاتحاد الأوروبي في مشروعات الطاقة، مثل مشروع خليج جبل الزيت وحاليا مشروع خليج السويس وذلك مع الجانب الألماني وبنك الاستثمار الأوروبي، وفي قطاع الطاقة ولتقليل نسبة التلوث وتهيئة مصافي تكرير البترول، هناك مشروع بالتعاون مع بنك الإعمار والتنمية الأوروبي بهدف تقليل نسبة التلوث والدفع بأجندة باريس، وهو مشروع يهدف إلى تأهيل شركات تكرير البترول .
وفيما يخص المشروعات الجديدة.. قال مسئول التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إننا نشرع في ورقة شراكة جديدة للفترة 2021 /2027، كاشفا عن أنه فى الفترة القادمة سيقوم الاتحاد بتعزيز ما يسمى بتعاون مع الشركاء الأوربيين وهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالات التنمية كالوكالة الفرنسية وأيضا المؤسسات المالية الأوروبية كبنك الاستثمار الأوروبي وبنك الإعمار والتنمية، من خلال تشكيل ما يسمى ب"فريق أوروبا" ( تيم يوروب) حيث إن الاتحاد الأوروبي في قطاع معين يقوم بدعم الأهداف والنتائج المتوخاة في القطاع .
خبراء: القمة «الأفريقية - الأوروبية» تعزز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي
وفي السياق ذاته، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين أفريقيا وأوروبا، ترتكز على عده موضوعات تهم القارة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف «عمار»، أن القضايا الإقليمية تشغل اهتمامًا مشتركًا بين الجانبين المصري والأوروبي، منها والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والقضية الفلسطينية بجانب مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وقد توافق مصر والاتحاد الأوروبي على تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بتلك الملفات، كما تتلاقى الرؤي ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها .
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مشكلة الديون الإفريقية أصبحت تؤرق القارة والشعوب الإفريقية، لأن خدمة الدين تلتهم كل جهود التنمية التي تشهدها، موضحًا أن الرئيس السيسي دائما ما ينادي بزيادة الدعم ومساعدة القارة للخروج من أزماتها ولرفع معدلات التنمية في المجتمعات على قدم المساواة مع الدول المتقدمة.
ولفت «عمار»، إلى أن العلاقات بين الجانبين الإفريقي والأوروبي على الصعيد الاقتصادي لم تصل بعد إلى مستوى الشراكة، مضيفًا أن أوروبا وفرت نحو 400 مليار دولار لتمويل المشروعات الاقتصادية عامة وخصصت منها 172 مليار دولار للدول الإفريقية، وهو ما سيمثل قفزة نوعية في العلاقات إذا تم التوافر على ذلك وسيعطي التنمية في أفريقيا دفعة قوية.
فيما قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة البلجيكية بروكسل ستنعكس بشكل مباشر على خطة عمل القاهرة والرؤية المشتركة لخطة التنمية 2030، فضلًا عن تعزيز أواصر العلاقات فيما يتعلق بملفات التنمية وكيفية التصدي للتحديات المشتركة.
وأضاف عبدالماجد، أن شهدت القمة نقاشات بين الجانب الأوروبي والشركاء الدوليين والاتحاد الأفريقي حول حماية السلم والأمن الدوليين، بجانب حرص الرئيس السيسي على تسليط الضوء على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، فيما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ، ببرنامج زيارة الرئيس إلى بلجيكا وأجندته التي تخدم المجتمع ومنها عقد مباحثات مع ملك بلجيكا، وألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، وكذلك لقاء مع رجال الأعمال البلجيكي لدفع مزيد من التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، وأيضا التباحث والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية.
ولفت النائب إلى أهمية التشاور مع دول التحالف الأوروبي لتقديم المساندة الفعالة لدول الاتحاد الإفريقي وأن تعمل على نقل التكنولوجيا للدول النامية ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم حققت الدبلوماسية المصرية انطلاقات جديدة تعزز وترسخ ثقل مصر ودورها المحورى إقليميا ودوليا واستعادة مكانتها ودورها لصالح شعبها العظيم، واستمد نجاح أداء الدبلوماسية زخما إيجابيا من رؤية القيادة السياسية للحقائق الدولية والإقليمية وتحديدها الواضح للأهداف، والتفاعل المباشر والواضح على المستوى الرئاسي مع القضايا الإقليمية والدولية كافة.
وفي السياق نفسه، قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي نجح في تطوير العلاقات المصرية الأوروبية منذ توليه المسئولية، واستطاع أن ينقل التعاون مع دول القارة المختلفة إلى مستوى متميز في العديد من المجالات وخاصة في الشأن الاقتصادي.
وأضاف "الهضيبي"، أن أجندة لقاءات الرئيس خلال الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، مزدحمة للغاية بشكل يعكس الثقل المصري واهتمام الدول الأوربية بالتعاون معنا في كافة المجالات، خاصة مع وجود العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشاركة الرئيس في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، ببروكسل، تعكس الحرص المصري على تحقيق صالح القارة الإفريقية، مؤكدا أن أجندة مصر الخارجية تعلي مصالح القارة وتعمل على تعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية بما يعود بالنفع على القارة.
ونوه "الهضيبي"، إلى أن الرئيس السيسي لا يترك أي محفل دولي إلا ويؤكد أهمية استقرار دول القارة، وضرورة التعاون المثمر معها في كافة المجالات الاقتصادية، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والمستحقة لشعوبها.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس اقترح سابقا عدة مشروعات عملاقة لربط دول القارة، وهو الأمر الذي لاقى استحسان الدول الأوروبية، كما أن الرئيس طرح أجندة مصرية خلال فعاليات المؤتمر تؤكد مصالح القارة وخاصة في المجال الاقتصادي والتنمية المستديمة، ودعم القارة خلال جائحة كورونا.
وأكد "الهضيبي"، أن جهود الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية، مشهود لها بدعم مصالح القارة ودولها وشعوبها، خاصة في فترة تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث عمل على شراكة إستراتيجية مع الدول الكبرى لدعم دول القارة ومواجهة أزماتها والعمل على إقرار السلام والرخاء لشعوبها.