180 مليون فدان مساحة الزراعات فى العالم.. و280 ألفًا حصة القاهرة
موضوعات مقترحة
توفير مواصفات الاتحاد الأوروبى يزيد حجم الصادرات.. وللأراضى الجديدة النصيب لأكبر
10 أفدنة حد أدنى لترخيص الحقول العضوية.. و3 سنوات شرط تحويل التربة القديمة
«البحوث الزراعية»: بدائل للمبيدات والأسمدة وتدريب مكثف على استخدام الأدوات العلمية لضمان نجاحها
تصدير 50% من منتجاتنا لأوروبا دليل على الرواج زراعاتنا العضوية
تعد الزراعة العضوية واحدة من أهم نظم الزراعات العالمية التى شهدت انتشارًا واسعًا فى العديد من الدول، نظرًا لزيادة الطلب عليها فى الاتحاد الأوروبى والأمريكتين، كمنتجات غذائية آمنة على الصحة العامة وصديقة للبيئة، حتى إن بعض هذه الدول المستوردة اشترطت أن يكون لدى الدول المصدرة لتلك الزراعات قانون ينظمها ويطبق اشتراطاتها.
وفى مصر صدر قانون الزراعة العضوية، برقم 12 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية بالقرار رقم 169 لسنة 2021، لضمان استمرار مصر فى تصدير الزراعات العضوية إلى مختلف الأسواق العالمية وفقًا للاشتراطات والمواصفات المطلوبة.
وعلى الرغم من بدء الزراعة العضوية فى مصر عام 1977 على مساحة 50 فدانا، إلا أنها تحتل المركز السابع من حيث المساحة بين الدول الإفريقية العشر الأوائل فى الإنتاج العضوي (بمساحة حوالى 280 ألف فدان) طبقًا لآخر إحصائية صدرت فى عام 2019، وتعد أستراليا أكبر الدول مساحة فى الزراعات بنسبة 50 %، وتستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على 42 % من السوق العالمى للزراعات العضوية، يليها الاتحاد الأوروبى بنسبة استحواذ 39 % والصين 8 %.
«الأهرام التعاوني» ترصد أسباب ضعف المساحات المزروعة عضويًا فى مصر، على الرغم من زيادة الطلب عليها عالميًا وارتفاع أسعارها بما يحقق عوائد اقتصادية مجزية للمزارعين.
أكد الدكتور جمال صيام، مستشار مركز الدارسات الاقتصادية الزراعية، وأستاذ الاقتصاد الزراعي، بكلية الزارعة جامعة القاهرة، أن الزراعة العضوية نظام يجمع بين أفضل الممارسات البيئية، وأعلى مستوى من التنوع البيولوجي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيق معدلات عالية فى معايير رعاية الحيوان»، فهى طريقة إنتاج تتماشى مع تفضيل بعض المستهلكين للمنتجات المنتجة باستخدام المواد والعمليات الطبيعية، وهو ما يؤكد على الدور المزدوج الذى تلعبه طريقة الإنتاج العضوي، حيث توفر من ناحية سوقا نوعيًا يستجيب لطلب المستهلك على المنتجات العضوية، ومن ناحية أخرى توفر السلع العامة التى تساهم فى حماية البيئة ورعاية الحيوان، والتنمية الريفية، موضحا أن أهم المعايير والقواعد العامة التى وضعها الاتحاد الدولى لحركات الزراعة العضوية فى إنتاج منتجات غذائية عضوية صحية وذات قيمة غذائية عالية، هى الحفاظ على خصوبة التربة، واستخدام الموارد الطبيعية المتجددة فى الزراعية، وتجنب التلوث الناتج عن العمليات الزراعية ومراعاة البعد الاجتماعى للنظام الزراعي، ويعد التعارض بين الغلة ونوعية المحيط البيئى فى المدى القصير إشكالية الزراعية العضوية، إلى جانب اعتماد الزراعة العضوية على الموارد المتجددة «المياه الرمادية»، وهو ما يلزم تصنيع المنتجات العضوية باستخدام طرق معالجة تحافظ على سلامتها فى جميع مراحل سلسلة الإنتاج.
وأشار صيام إلى أن الزراعة العضوية مرت عالميًا بالعديد من المراحل، وكانت البداية فى السبعينات بمساحة بلغت 1.15 مليون هكتار، زادت إلى 11 مليون هكتار فى عام 1999، ثم 43.7 مليون فى 2004، وأخيرًا بلغت حوالى 72.3 مليون هكتار فى 2019، بما يعادل حوالى 1.5% من المساحة المنزرعة فى العالم، وتعد أستراليا أكبر الدول مساحة (50%)، تليها أوروبا (23) وأمريكا اللاتينية (11%) وتستحوذ أمريكا على 42% من السوق العالمي، يليها الاتحاد الأوروبى (39%) والصين (8%)، وتحتل مصر المركز السابع من حيث المساحة بين الدول الأفريقية العشر الأوائل فى الزراعة العضوية فى عام 2019.
واستطرد الدكتور جمال صيام قائلاً: بدأت الزراعة العضوية فى مصر عام 1977 بمزرعة واحدة بمساحة 50 فدانا، أنشأتها إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج وتصنيع وتسويق الأعشاب والمنتجات العضوية والأطعمة المجففة، ثم بلغت المساحة العضوية حوالى 7.8 ألف فدان عام 2001، وزادت إلى 58.4 ألف فدان عام 2005، ثم إلى 195.5 فى عام 2010، وأخيرًا زادت المساحة بنسبة 41% فى عام 2018 مقارنة بعام 2010، وتستحوذ محافظتا البحيرة والفيوم على أكثر من نصف الرقعة العضوية يليها الإسماعيلية والوادى الجديد، وتشغل الخضر نحو 30% من المساحة العضوية، ومن أهمها البطاطس والبصل والثوم والفاصوليا والفلفل الحلو والحار والخيار والكوسة، وتشغل النباتات الطبية ونباتات الزينة العضوية نحو 26% من المساحة العضوية، وتشغل المحاصيل الحقلية العضوية نحو 18% من المساحة العضوية، أما الفواكه العضوية فتشغل نحو 14% من المساحة العضوية، موضحا أن السوق المصرية للمنتجات العضوية تتسم بأنها صغيرة جدًا، وهو ما يرجع إلى نقص الوعى وانخفاض مستويات الدخل، والافتقار إلى المعايير العضوية المحلية والبنية التحتية الأخرى للحصول على شهادات السوق المحلية، لذلك يتجه معظم الإنتاج العضوى المعتمد فى مصر إلى أسواق التصدير، فيتم تصدير ما يصل إلى نصف المنتجات العضوية فى مصر (40 – 50%) إلى الاتحاد الأوروبى وهو أكبر سوق للمنتجات العضوية فى مصر وأكبر سوق للمنتجات العضوية فى العالم يليه الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن الإطار المؤسسى للزراعة العضوية فى مصر، يضم العديد من المنظمات الحكومية «المعمل المركزى للزراعة العضوية، والأقسام الجامعية الحكومية (الأزهر وعين شمس والقاهرة)، والمنظمات غير الحكومية «الجمعية المصرية للديناميكا الحيوية، ومركز الزراعة العضوية فى مصر، واتحاد مزارعى ومصدرى الزراعة العضوية والحيوية، وجمعية الفيوم لتنمية الزراعة العضوية، وشباب الغد للزراعة العضوية، وجمعية حماية الزراعة البيئية، والمركز المصرى لجمعية الزراعة العضوية، وجمعية تنمية الزراعة العضوية، ومجلس الزراعة العضوية التابع لجمعية الأعمال الزراعية المصرية، ولجنة الزراعة العضوية داخل المجلس السلعى بوزارة التجارة والصناعة.
وتابع قائلًا: صدر قانون الزراعة العضوية فى مصر فى يناير 2020، وقد تم الانتهاء من لائحته التنفيذية، وقد حدد القانون جهتا الرقابة والإشراف وهما، الإدارة العامة للزراعة العضوية (وهى تختص بمرحلة الإنتاج)، والهيئة القومية لسلامة الغذاء (وهى تختص بمراحل مع بعد الحصاد)، وتختص الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة العامة للزراعة العضوية، بوضع مواصفات المدخلات والمنتجات العضوية والحيوية وضوابط عملية الإنتاج ووضع علامات الجودة والرقم الكودى لكل منتج (يدل على اسم المنتج وجهة المطابقة وتاريخ الإنتاج)، كذلك تحدد السلطتان شروطًا لاستيراد المدخلات والمنتجات العضوية، وتقديم المساعدات الإرشادية والفنية والعلمية والعملية فى مجالات الزراعة العضوية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية التفاصيل الخاصة بكل بند.
الزراعة العضوية.. تحديات وفرص
وأوضح الدكتور جمال صيام، أن الزراعة العضوية فى مصر تواجه العديد من التحديات، منها زيادة عدد السكان وأزمة المياه واتساع الفجوة الغذائية والتفتت الحيازى والإنتاج الصغير، وضعف السياسات والمؤسسات والمنظمات الزراعية، وضعف البحث والتطوير وانعدام الخدمات الإرشادية، فضلاً عن سياسات تهميش القطاع الزراعي، وضعف المؤسسات الزراعية وعدم تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية والزراعة التعاقدية والتأمين الزراعى وروابط مستخدمى المياه وقوانين الأراضى الجديدة، والسياسات السعرية الزراعية وضآلة مخصصات الدعم الزراعي.
وتتمتع الزراعة العضوية بالعديد من الفرص فى الأراضى الجديدة من خلال استخدام آليات الدعم والتحفيز لتحقيق ذلك، خاصة أن معظم هذه الأراضى تستخدم فيها طرق الرى الحديثة ومصادر الرى فى الأغلب من مياه عذبه، كما أن معدلات التلوث فى المياه والتربة أقل، وأحجام المزارع إما متوسطة أو كبيرة، لذلك هم أكثر قدرة على تطبيق قواعد الزراعة العضوية.
وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة مايسة لطفي، رئيس المعمل المركزى للزارعة العضوية، بمركز البحوث الزراعية، أن هناك مبادىء عامة للزراعة العضوية تتمثل فى «مبدأ الصحة وعلم البيئة ومبدأ العناية»، وبالنسبة لرؤية المركز، تتحدد فى إنتاج غذاء صحي، والحفاظ على خصوبة التربة، والحد من تأثير التغيرات المناخية، والحد من استخدام المبيدات الكيميائية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واستخدام أصناف التقاوى العضوية المحلية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالزراعة العضوية، وأخيرًا العمل على تطبيق قانون الزراعة العضوية الخاصة بجمهورية مصر العربية.
وأضافت لطفي، أن مهام المعمل المركزى للزراعة العضوية، تتمثل فى حل مشكلات الزراعة العضوية وتوفير بدائل للمبيدات المختلفة والأسمدة الكيماوية إلى جانب توفير التدريب اللازم على استخدام الأدوات العلمية فى مجالات الزراعة العضوية، حيث عقدت دورات تدريبية لمهندسى القطاع الحكومى والخاص، وطرق إدارة المزارع إلى تسجيل الشركات والمزارع العضوية ومدخلات الإنتاج العضوى والاعتماد وتوثيق الشهادات العاملة فى مصر، ويتابع المعمل الزراعة العضوية باعتباره المسئول عن جميع الشئون المتعلقة بأنشطة الإنتاج العضوى المختلفة، أما المقاومة الحيوية، فهى عبارة عن استخدام الكائنات الحية الدقيقة أو الكبيرة للحد من تأثير بعض مسببات الأمراض والآفات.
مبادئ الزراعة العضوية
وعلى صعيد متصل، أضاف الدكتور رامى محمد، مدير المركز المصرى للزراعة العضوية، أن هناك ارتباط مباشر بين الزراعة العضوية، وأهداف التنمية المستدامة، للحاق بركب التقدم العلمى والتكنولوجى فى مجال الزراعة، مشددًا على أهمية تحويل الأراضى المصرية نحو الزراعة العضوية، خاصة الأراضى الجديدة.
وأوضح مدير المركز المصرى للزراعة العضوية، أن الزراعة العضوية، تعرف أيضًا على أنها تعتمد على مبادىء المحافظة على البيئة، وتركز على خصوبة التربة وصحة النباتات، ولا تستخدم الكيماويات مطلقًا، وهناك عدة مبادىء للزراعة العضوية، تتمثل في، التحسين والمحافظة على البيئة الطبيعية والنظام البيئى الزراعي، تحاشى الاستخدام الحاد للموارد وتلوث الموارد الطبيعية، الاستخدام الأدنى للموارد والطاقات غير المتجددة، إنتاج غذاء ذو جودة عالية يحتوى على كميات كافية من العناصر الغذائية، تحقيق عائد كاف وظروف تشغيل آمنة وصحية، تقدير الخبرات المتراكمة والثقافات الزراعية السائدة، الحفاظ على خصوبة التربة وزيادة نسبتها، زيادة الدورة الحيوية فى المزرعة وخاصة الغذائية، الإمداد بالنيتروجين من خلال الاستخدام المكثف للنباتات المثبتة للآزوت، حماية النباتات بيولوجيًا على أساس الوقاية وليس العلاج، تنوع المحاصيل والحيوانات لتناسب الظروف المحلية، منع استخدام الأسمدة المعدنية ومنظمات النمو والمبيدات، منع استخدام أى مواد مُصنعة أو نظم ضارة فى عمليات التصنيع الزراعي.
قواعد الزراعة العضوية
وأوضح أن هناك متطلبات عامة وقواعد للزراعة العضوية، فبالنسبة لـ «إدارة التغذية»، تتمثل هذه المتطلبات فى الاعتماد على المواد العضوية وبحد أقصى محدد يسمح باستخدام الصخور الطبيعية «صخر الفوسفات» كمواد إضافية، ولا يُسمح باستخدام الأسمدة المعدنية المخلقة «مثل اليوريا»، وفيما يتعلق بـ «وقاية النبات» تتمثل تلك القواعد في، استخدام الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة النباتات، واستخدام المستخلصات النباتية كمواد تكميلية، ولا يسمح باستخدام المبيدات الكيماوية المخلقة، وأخيرًا بالنسبة للثروة الحيوانية فتتضمن تلك القواعد، تربية الحيوانات بطريقة صديقة للبيئة وتوفير مساحات كافية لها للحركة، وأن تكون الأعلاف الحيوانية من مصدر عضوي، ويُمنع استخدام المضادات الحيوية الوقائية أو منشطات النمو.
وأشار إلى ثلاثة مصطلحات رئيسية مرتبطة بالزراعة العضوية، منها «الاعتماد» وهو يضمن أن جهة التفتيش وإصدار الشهادات يمكنها أن تؤدى الخدمة بصورة جيدة، و»إصدار الشهادات» وهو عبارة عن سلسلة من الإجراءات التى تقوم بها لجنة إصدار الشهادات وفيها تؤكد كتابة أن قواعد الزراعة العضوية تم تطبيقها، و»التفتيش» ويتضمن تقييم عملية الإنتاج بناءًا على المشاهدات وتقارير زيارات المفتشين.
أما الدكتورة حنان رجائي، مدير مركز التخطيط والتنمية الزراعية، فأكدت أنه بعد صدور قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020، والقرار رقم 169 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى شأن الزراعة العضوية، ولزيادة مساحة الأراضى المنزرعة عضويًا وزيادة حجم الصادرات، لابد من وجود إطار مؤسسى لصغار المزارعين، والتركيز على الزراعة العضوية فى الإنتاج النباتي، خاصة أن الإنتاج النباتى له تداعيات سلبية على البيئة والموارد الطبيعية ومنها المياه، كما أن تنمية الزراعة العضوية مرهون بالتصنيع الزراعي، وبالتالى ينبغى التركيز على المحاصيل الزراعية ذات الميزة النسبية.
وشددت على ضرورة تركيز الزراعة العضوية والحيوية فى الأراضى الجديدة والمستصلحة، وتوفيق القوانين مع قوانين الاتحاد الأوروبى لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد، وربط مخرجات البحث العلمى مع التطبيقات الزراعية والصناعية، والربط بين الزراعة العضوية والحيوية ومنظومة الزراعة التعاقدية، مضيفة أن السبب وراء انخفاض مساحة الزراعة العضوية هو صعوبة حصر جميع الأراضى المنخرطة فى الزراعة العضوية.
وأشارت إلى ضرورة وضع سياسات للزراعة العضوية تحدد فيها الأهداف (تركز على التصدير وشريحة صغيرة من السوق المحلي) وتحدد كذلك وسائل تطويرها على نطاق واسع، والتركيز على تشجيع استخدام تقنيات الإنتاج العضوى ومدخلاته، إلأى جانب وضع سياسات للأراضى الصحراوية بوجه عام، باعتبار أن بها ممكنات التوسع فى الإنتاج العضوي، ويلاحظ أنه حتى الآن لا توجد سياسة لهذه الأراضي، حتى إن أمر تقنينها متروك للجان التى يحددها مجلس الوزراء، كما يجب تركيز البحوث والتطوير على إثبات أن تقنيات المدخلات الخارجية المنخفضة والمحافظة على الموارد لديها القدرة على تحسين الغلات بشكل كبير لمواجهة الاعتقاد الراسخ بأن المدخلات الخارجية مثل الأسمدة الكيماوية ضرورة من أجل زيادة إنتاج الغذاء (حل إشكالية الزراعة العضوية).
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد نور، أستاذ الأسمدة العضوية والحيوية بمركز البحوث الزراعية، أن المساحة التى يتم ترخيصها للزراعة العضوية لا تقل عن 10 أفدنة سواء للأراضى القديمة أو للأراضى الجديدة، وبالنسبة للأراضى الجديدة «زراعة لأول مرة» يتم ترخيصها فورًا فهى لا تحمل متبقيات مبيدات، أما الأراضى القديمة فيشترط 3 سنوات للتحويل من الزراعات العادية إلى الزراعات العضوية، وخلال تلك الفترة يقوم المزارع بزراعات عضوية لكنها لا تعتمد عضوية، وبعد انتهاء فترة الثلاث سنوات من الزراعات العضوية ووقف استخدام المبيدات يتم تحليل التربة والنبات للحصول على التكويد وشهادة الزراعة العضوية التى تسمح للمزارع بتصدير منتجه للخارج، كما أن بعض المكاتب المشرفة على الزراعات العضوية تسهل للمزارعين تصدير حاصلاتهم للخارج.
وأضاف الدكتور محمد نور، أن اشتراط مساحة الـ 10 أفدنة، يأتى فى إطار ضمان تلك الزراعات عضوية، أما الفدان الواحد أو الاثنين، فتكون تلك المساحات معرضة لانتقال المبيدات المرشوشة إليها عبر الهواء.