في تقليد رئاسي رفيع، لرؤساء الجهات والهيئات القضائية عند تقاعدهم، يمنحون وسام الجمهورية، وفقًا لقانون الأوسمة والأنواط المدنية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1972، الذي حددت الفقرة الثانية من المادة 7 منه تعيين طبقة الوسام حسب الخدمة التي رؤي منح الوسام من أجلها، ويشتمل الوسام المذكور على خمس طبقات: الأولى (الوشاح الأكبر)، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة.
فقد تكرم فخامة الرئيس (الإنسان النبيل) عبدالفتاح السيسي بمنح وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى "الوشاح الأكبر"، للمستشار الجليل سعيد مرعي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا، تقديرًا لجهوده الجليلة للدولة، صدر به القرار الجمهوري رقم 52 لسنة 2022.
الجديد في هذا التقليد أن المستشار سعيد مرعي لم يكن قد أكمل مدة سن المعاش المحدد قانونًا (70 عامًا)، حيث تم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بالقرار الجمهوري رقم 332 لسنة 2019 اعتبارًا من 14 يوليو 2019، وكان من المقرر أن تمتد فترة ولايته حتى يوم 30 أغسطس 2024، تاريخ بلوغه سن المعاش، ولكن شاءت إرادة المولى عز وجل أن يبتلى بمرض طارئ وصف أنه عضال، وقد تشكلت على أثره لجنة عليا من كبار الأطباء قامت بالاطلاع على أوراق العلاج والفحوصات والأشعة، وبالكشف عليه تبين وجوده فى حالة غيبوبة كاملة، وارتشاح بالمخ أدى إلى عجز بجذع المخ الناقل للإشارات، وفشل كامل بالكليتين، وتحت جهاز التنفس الصناعي، وهبوط حاد فى ضربات القلب.
وتطبيقا للمادة ٩١ من قانون السلطة القضائية بأنه: "إذا لم يستطع القاضي بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق، فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهوري يصدر بناءً على طلب وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى".
فقد صدر القرار الجمهوري رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٢ بإحالة المستشار سعيد مرعي إلى المعاش مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين، وأشار القرار إلى موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وبناء على عرض وزير العدل تنفيذًا لما نصت عليه تلك المادة، وذلك بعد تشكيل لجنة طبية لإعداد تقرير عن حالته الصحية والذي تم رفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية الذي أصدر هذا القرار.
وتشير السيرة الذاتية للعالم العابد المستشار سعيد مرعي أنه حصل على ليسانس الحقوق عام سنة 1976 بتقدير جيد جدًا من جامعة القاهرة، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1978 بتقدير جيد من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وبعدها بعام 1979 حصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية، وعين فور تخرجه عام 1977 مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة، وفى 1980 عين نائبًا بمجلس الدولة وأخذ فى التدرج الوظيفي، حيث عين مستشارًا مساعدًا من الفئة (ب)، ثم مستشارًا مساعدًا من الفئة (أ)، وفى عام 1990 عين مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وظل بهيئة المفوضين حتى ترأسها فى عام 1999، وفي عام 2002 عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، واستمر في عمله حتى تم اختياره رئيسًا للمحكمة منذ قرابة عام ونصف.
وفى مايو 2018 تولى المستشار سعيد مرعي منصب الأمين العام لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
ومن شرف وفخر واعتزاز أن علاقتي بالمستشار الجليل سعيد مرعي، تمتد إلى تسعينيات القرن الماضي، حين كان مقر المحكمة الدستورية العليا بدار القضاء العالي قبل انتقالها إلى قلعتها المنيفة بكورنيش المعادي عام 1998، وكان معاليه يعمل بهيئة المفوضين، وامتدت العلاقة عبر تلك السنوات الطويلة سيما إبان ترؤس المغفور له المستشار الدكتور العظيم محمد فتحي نجيب للمحكمة عام 2001 حتى باغته الموت عام 2003 (رحمه الله).
والتقيت المستشار سعيد مرعي ثلاث مرات أثناء رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، في جلسات علمية قانونية قضائية ثقافية ثرية.
ولا ننسى كلمات المستشار سعيد مرعي الخالدة في الاحتفال بأول يوم للقضاء 2 أكتوبر الماضي 2021، برعاية وتشريف فخامة الرئيس السيسي: "إن العالم كله وقف ينظر بانبهار وإعجاب خلال بناء وتأسيس الجمهورية الجديدة"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي كان أول من نبه دول العالم بأسره وحذر من خطورة الإرهاب وأثره المدمر على التنمية فيها، لذلك خضتم معارك فاصلة ومن خلفكم قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والشرطة لدحر الإرهاب الأسود في كل مكان على أرض مصر".. مشيدًا بفكر الرئيس السيسي الثاقب ونظره البعيد حيث أثرتم أن تسير معركة محاربة الإرهاب والقضاء عليه ودحره مع معركة التنمية الشاملة في خطين متوازيين متلاحمين.
ولا نملك أمام إرادة المولى عز وجل لهذا المرض العضال الذي أحاط به مؤخرًا، إلا أن نرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل مرددين
(شفاه الله وعافاه من كل مكروه، فقد أدى واجبه على أكمل وجه ووهب حياته فداءً لهذا الوطن الحبيب).