ما بين الحين والآخر تتصاعد وتيرة الحديث عن قانون الإيجار القديم وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، فهناك الملايين من الوحدات بمختلف المحافظات ما بين وحدات مغلقة ووحدات سكنية وإدارية وتجارية تقع تحت مظلة هذا القانون ورهن قيوده، منها وحدات وعقارات آيلة للسقوط نتيجة غياب الصيانة والرقابة ووحدات أخرى تحتاج لإصلاح وترميمات.
أزمة الإيجار القديم بدأت في العشرينيات بتثبيت القيمة وتفاقمت في الستينيات بتخفيضها وتسببت في أزمات الإسكان والعشوائيات
يأتى ذلك فيما تعثرت الحكومات المتعاقبة على مدار الـ 100 عام الماضية في إنهاء وحل الإشكالية بين المالك والمستأجر في قانون العلاقة بين الطرفين والتى وصفها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير لبحث هذه القضية بأن هذا الملف من الملفات الموروثة والقضايا الشائكة، ولابد من التعامل معه والوصول لحلول جذرية والوصول لصيغة مناسبة تعيد التوازن بين الطرفين.
تنسيق حكومي برلماني لفتح حوار حول أزمة الإيجار القديم وعقد جلسات للوصول لصيغة توافقية
وأكد رئيس الوزراء على التنسيق مع السلطة التشريعية وعقد عدة اجتماعات وجلسات تراعى البعد الاجتماعى والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون وتتيح فترة انتقالية لتوفيق أوضاع الطرفين، وفى الوقت نفسه يرتب مجلس النواب لعقد عدة جلسات تنسيقية للوصول لمقترح تشريعي مناسب وعادل لا يوجد فيه تحيز لطرف على حساب طرف آخر.
حمودة: سنخرج بمقترح تشريعي مناسب وعادل لحل أزمة الإيجار القديم
وكشف المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن اللجنة حاليا ترتب لعقد عدة اجتماعات لبحث ومناقشة تفاصيل قانون الإيجارات القديمة، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات استماع للخروج بمقترح تشريعى أفضل يرضى جميع الأطراف، مؤكدا أن هذا التشريع سيكون باكورة لحزمة من التشريعات في هذا الصدد لتخفيف الأعباء على المواطنين.
شميس: الإيجار الشهرى لشقة 200 متر في جاردن سيتي أقل من ركنة السيارة في اليوم
وقال الدكتور رأفت شميس أستاذ العمارة بمركز بحوث البناء والإسكان ورئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء ومقرر قانون البناء المصرى أن أزمة الإيجارات القديمة ممتدة على مدار الزمن منذ عشرينيات القرن الماضى نتيجة تدخل الدولة أو المملكة وقتها لتحديد أو تثبيت قيمة الإيجار الشهرى للوحدة بعد مغالاة الملاك في الإيجارات؛ حيث كان أول تشريع خاص بتحديد وتثبيت قيمة الإيجار في عهد الملك أحمد فؤاد، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم أو تحديد القيمة الإيجارية هو السبب الرئيسي في حدوث أزمة الإسكان بمصر منذ بداية القرن الماضى.
وأضاف "شميس" أن أزمة الإيجارات القديمة استمرت منذ ذلك الوقت إلى أن تأزمت المشكلة، وبلغت أقصى مدى لها في الستينيات خاصة بعد تدخل الرئيس جمال عبدالناصر بتخفيض القيمة الإيجارية لأكثر من 50%، وتسبب هذا الأمر في تفاقم أزمة الإسكان في مصر نتيجة عزوف المستثمرين في هذة الفترة عن البناء بعد تخفيض القيمة الإيجارية، وفى نفس الوقت لم تقدم الدولة الوحدات الكافية لتلبية رغبات المواطنين، كما أنها لم تتدخل لتنظيم عمليات البناء الأمر الذى تسبب في قيام المواطنين بالبناء بأنفسهم ونتيجة ذلك ظهرت المبانى العشوائية والتى عانت منها مصر على مدار العقود الأخيرة.
وأشار إلى أن الدولة في الخمسينيات والستينيات تدخلت لحل أزمة الإسكان للمواطنين على حساب مواطنين آخرين وليس من خلال الدولة نفسها، الأمر الذى أجبر الملاك في ذلك الوقت على التحايل على القوانين من خلال فكرة أو بدعة سداد المستأجر "الخلو" والتى كانت تساوى في الغالب قيمة الوحدة، مؤكدا أن هناك قاعدة شرعية تقول "إذا شرع المشرع تشريعًا خطأ أو غير صحيح فإن النتيجة تكون أسوأ من الوضع المراد تصويبه أو تصحيحه" وهذا ما حدث مع قانون العلاقة بين المالك والمستأجر.
وكشف "شميس" عن وجود الملايين من الوحدات تدخل تحت مظلة قانون الإيجار القديم أكثر من 50% منها مغلق، مستنكرًا أن يكون قيمة الإيجار الشهري لشقة 200 متر في حى جارن ستى أقل من قيمة ركنة السيارة، مؤكدًا أن أية مشكلة أيًا كان طبيعتها أو درجة تعقيدها لابد أن يكون لها حلول إذا توافرت الإرادة القوية والآليات السليمة لحلها.
وحول أهم وأبرز المقترحات والضوابط التى يتم يجب من خلالها التعامل مع قانون الإيجارات القديمة قال أستاذ العمارة إن المقترح الأول يتضمن أن تكون الآليات منطقية وسليمة ولا يوجد فيها تحيز من جانب الدولة لطرف على حساب طرف آخر، بالإضافة إلى عدم اشتراك طرفى الأزمة في الحلول والمقترحات.
ويتضمن المقترح الثانى التدخل بالحلول التمويلية من خلال مختلف جهات التمويل كالبنوك وشركات التمويل العقارى وغيرها من الجهات، فمثلا إذا تم تقييم الوحدة بمليون جنيه يحصل المستأجر على 500 ألف جنيه من جهة التمويل، ويقوم المالك بسداد هذا المبلغ لجهة التمويل من خلال مبادرات التمويل العقارى الحالية فيما تضمن جهة التمويل حقها بضمان أو رهن هذة الوحدة وهذا المقترح إذا كان العقار صالحًا أو سليمًا إنشائيًا بحيث يستفيد المالك والمستأجر وجهة التمويل، أما إن كان العقار به عيوب أو آيلًا للسقوط فيتم بيع الآرض واستثمارها.
وكشف "شميس" عن عدة مميزات ومكتسبات للدولة إذا تم إنهاء أزمة قانون الإيجارات القديم وفك وإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن أبرز هذه المكتسبات هو توفير ملايين الوحدات بالقاهرة والمحافظات والتى ستحل أزمة الإسكان بشكل نهائى بالإضافة إلى أن جميع هذه العقارات والوحدات ستحتاج إلى عمليات تشطيب وترميم متكاملة، الأمر الذى سيفتح ملايين فرص العمل للشباب في هذا القطاع وهو ماتحرص عليه القيادة السياسية فضلا عن أن حل هذه الأزمة سيحقق ما يقرب من 500 مليار جنيه قيمة الضرائب المقررة حال تقنين هذه الوحدات وسداد الضرائب المقررة عليها.
حجازي: 12 شهرًا كافية لحل أزمة التجاري والإداري و3 سنوات لتحرير السكنى
من جانبه قال المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة إنه من المتوقع أن يكون هناك جلسات استماع لطرفى الأزمة في الفترة المقبلة، يتم فيها تناول جميع المقترحات والحلول الخاصة بهذا الملف، مؤكدا أنه يوجد هناك حاليا إرادة سياسية تريد حل هذة الإزمة المتفاقمة على مدار عقود وسنوات طويلة، بالإضافة إلى أن دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والحكومة الحالية تضع يدها على جميع الملفات الشائكة بحلول جذرية وليست مسكنات، مشيرا إلى أن أهم المؤشرات التى تؤكد نية واتجاه الدولة الحقيقى لحل هذة الأزمة هو قيامها بتوفير وإتاحة مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين وتوفيرها من خلال مبادرات مختلفة للتمويل العقارى، مشيرًا إلى أن هذة الوحدات والمبادرات ستساهم بشكل كبير في حل أزمة الإيجارات القديمة وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأشار "حجازى" إلى أن الصيغة المناسبة لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجارات والتى تأتى في إطار استفادة الطرفين لابد وأن تكون مماثلة لما حدث لقانون 92 الخاص بالأراضى الزراعية، وهذا يتطلب فترة انتقالية لتنفيذ هذة الإجراءات موضحًا أن الجمعية تقدمت بمقترح للفترة الانتقالية للانتهاء من هذة الإجراءات، بحيث يتم الانتهاء من تحرير الوحدات التجارية والإدارية خلال 12 شهرًا على أن يتم مضاعفة القيمة الإيجارية خلال هذا العام لـ5 أضعاف القيمة الحالية وبالنسبة للوحدات السكنية اقترحت الجمعية إنهاء إجراءاتها خلال 3 أعوام بزيادة سنوية 10 % خلال هذه المدة.
وأضاف أن هناك رؤية أخرى من الممكن أن تنفذها الدولة من خلال حصر القادرين الممتلكين لوحدات أخرى وحصر غير القادرين بحيث ينهى المستأجر القادر الذى لديه وحدة أخرى علاقته بالوحدة المستأجرة خلال عام إلى أن تصل خلال 3 أعوام لإنهاء العلاقة نهائيًا بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجارات القديمة، ومن الممكن أن تستند الدولة كذلك إلى تورايخ إنشاء هذة العقارات في أولويات الاختيار.
1.3 مليون وحدة مغلقة و1.6 مليون مشغولة و6.1 مليون مواطن يستفيدون بالوحدات
وكشف حجازى عن أن إجمالى الوحدات التى تقع ضمن قانون الإيجار القديم تصل لـ3.2 مليون وحدة سكنية منها 1.3 مليون وحدة مغلقة، كما أن عدد الوحدات المشغولة تصل لـ1.6 مليون وحدة فيما يقدر عدد المواطنين المنتفعين بهذة الوحدات المغلقة والمفتوحة6.1 مليون، فيما تحتاج ما يقرب من 3 ملايين وحدة إلى عمليات ترميم وهدم، حيث تصل أعمار هذه العقارات لـ90 و100عام.
وأضاف نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة أن المستأجر دائمًا ما يتحجج بأنه سدد خلو لكن القانون لا يعترف بهذا الأمر لاسابقا ولاحاليًا، مشيرا إلى أن حل أزمة قانون الإيجارات القديمة يدخل ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعظيم موارد الدولة من خلال الاستفادة من ملايين الوحدات المهدرة بمختلف المحافظات، موضحا أن الجمهورية الجديدة لابد أن تنسف قوانينها القديمة والبالية والتى عفى عليها الزمن.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد كلف بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه قبل إقراره من البرلمان، بحيث يتم الوصول إلى صيغة مناسبة تعيد العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن الحكومة الحالية تعرضت لملفات صعبة، وواجهت المشكلات التاريخية التي فضل الكثيرون الابتعاد عنها، كما أن هذا الملف من الملفات أو القضايا التاريخية التى لاتخص الحكومة وحدها، ولكنها قضية رأي عام، ولن تدخر الحكومة جهدًا في إيجاد حلول لها.