قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، والذي يتم بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك (SDG Joint Fund): يهدف إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق كل من رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تقييم المشهد الحالي، واتجاهات تدفقات التمويل المباشرة وغير المباشرة، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، وصولًا إلى توضيح كل ذلك بشكل جيد في صميم جميع سياسات التمويل العامة والخاصة مع ضمان توافر القدرات المطلوبة على المدى الطويل لتلبية متطلبات تحقيق الهدف المنشود.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال كلمتها بجلسة إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" المنعقدة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "معاً لتعافي مستدام".
وتطرقت بالحديث إلى رفع كفاءة الانفاق الاستثماري للدولة من خلال "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية" والتي تُمثل نقلة نوعية في عملية إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال الربط الالكتروني، ومن خلال مكوّنات المنظومة الثلاثة (إعداد الخطة؛ والاعتمادات الإضافية والمناقلات؛ والمتابعة المكتبية والميدانية)، ويتم تمكين جهات الإسناد من التقدُّم بمُقترحات الخطة الاستثمارية السنوية ومتابعة المشروعات وطلب الاعتمادات الإضافية والمناقلات بشكلٍ إليكتروني من خلال المنظومة.
وأكدت أن وزارة التخطيط قامت ببناء القدرات وتأهيل الكوادر اللازمة من خلال تدريب جِهات الإسناد على مستوى الجمهورية على كيفية استخدام مكوّنات المنظومة الثلاث، إلى جانب استحداث "مُعادلة تمويلية" لضمان التوزيع العادل للاستثمارات العامة على مستوى المحافظات، يأخذ في الاعتبار معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية، في ضوء معايير ومُؤشّرات اقتصادية واجتماعية موضوعية تَضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت السعيد إلى الربط بين الخطة الاستثمارية السنوية للدولة المصرية والأهداف الأممية: لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات بحيث تكون بناءًا على الفجوات والأولويات الاستثمارية التي يتم تحديدها.
وتحدثت عن مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك (SDG Joint Fund): والذي يهدف إلى إتاحة وتحديد تكلفة تحقيق كل من رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة بالإضافة إلى تقييم المشهد الحالي، واتجاهات تدفقات التمويل المباشرة وغير المباشرة، وما يرتبط بذلك من فجوات تمويلية، وصولًا إلى توضيح كل ذلك بشكل جيد في صميم جميع سياسات التمويل العامة والخاصة، مع ضمان توافر القدرات المطلوبة على المدى الطويل لتلبية متطلبات تحقيق الهدف المنشود.