أشاد مسؤولو الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الدولية بالجهود المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وردت في أجندة الأمم المتحدة 2030، رغم ظروف جائحة "كورونا".
موضوعات مقترحة
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة التي انطلقت اليوم الأحد بمقر الجامعة العربية.
وأكدت الدكتورة رولا دشتي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكو"، أن الشراكة بين الأمم المتحدة وخاصة "الأسكو" والجامعة العربية هي ركن أساسي في تقديم خدماتها لشعوب المنطقة العربية، ودعمها لجهود تحقيق الازدهار لكل مواطن.
وقالت إن هذه الشراكة باتت ضرورة حتمية لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد جائحة "كورونا" في الدول العربية، موضحة أن هذا التعافي يهيئ الظروف المؤدية للابتكار، ويعزز مناعة المنطقة تجاه أزمات المستقبل.
وشددت على ضرورة التعامل مع حالة اللامساواة المستشرية في المنطقة، مشيرة إلى أنه في المنطقة العربية دول تجاوز معدل التلقيح ضد "كورونا" فيها 90 % بينما بالكاد يبلغ المعدل في اليمن 2 %.
وتساءلت "كيف لنا نتعافى ونحن نواجه هذا الكم الهائل من اللامساواة والهشاشة، كيف نبني اقتصادات مستدامة، وخدماتنا قاصرة".
وأشارت إلى أن الأسكو رصد مبادرات جديرة بالثناء من حكومات المنطقة في الاستجابة للجائحة، كما رصدت جهوداً غير مسبوقة على مستوى التنسيق بين الوزارات والهيئات.. مضيفة "أنه لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي يجب أن نعمل يداً بيد وأن يكون عملنا ممنهجا"، مشددة على أهمية الإنفاق الذكي نظراً لارتفاع ديون المنطقة بشكل غير مسبوق.
وأكدت أهمية تحسين وفرة المعلومات في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها التعامل مع الجائحة، مشيرة إلى أن رسالة "الأسكو" أنه لا يمكن العمل دون إحصاءات وبيانات مصنفة.
وأضافت أن الأسكو تعمل مع 15 دولة عربية لتسهيل الوصول لبيانات التنمية المستدامة.. لافتة إلى أن الفئات الأكثر ضعفاً قبل الجائحة هي الأكثر ضعفاً والأكثر تضرراً بعد الجائحة.
وشددت على أهمية تشجيع الابتكار، ودفع الشباب لدور قيادي، وتعزيز مراكز الأبحاث، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة الأزمات المزمنة.
ودعت إلى تحقيق تحول مجتمعي يقوم على المسؤولية المشتركة والتضامن المجتمعي، بهدف دمج الفئات المهمشة، وتعزيز الاستدامة المالية، وتطوير البرامج التي تخلق فرص عمل دائمة ولا تركز على الاعتماد على المساعدات المالية، مشيرة إلى أهمية إعادة الربط بين الأغنياء والفقراء، عبر الصناديق الوطنية للتضامن المجتمعي.
ومن جانبها، قالت آيات سليمان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي إن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لديها فرصة هامة من تسريع وتيرة التكيف مع تغير المناخ واعتناق عدد من الحلول الخضراء، وإلا سيكون هناك مشكلات وتحديات تؤثر على الصحة العامة والازدهار في المنطقة.
وأضافت "يجب علينا أن نتصور طريقة للتعافي الأخضر من أجل التمكن من الاستجابة للأزمات المستقبلية".. مشيرة إلى أن الجائحة أدت إلى تعزيز الفقر في المنطقة، وواجهت عددا من الأزمات الاقتصادية، التي أدت إلى زيادة البطالة.
ووجهت التهنئة إلى مصر لاستضافتها لقمة المناخ نهاية العام الجاري، وإلى الإمارات العربية المتحدة التي تستضيفها العام المقبل.
وقالت آيات سليمان إن هذه فرصة مواتية مصر للاطلاع بدورها القيادي في مجال مكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن هناك أدلة على أن التغير المناخي سيتواجد لفترة طويلة وسيؤثر على المجتمعات.
وأضافت أن منطقة البحر المتوسط سوف تشهد تراجعاً في الأمطار، وسيرتفع مستوى البحر بمعدلات كبيرة، وسيؤدي التلوث بيئي إلى خسارة 3 % من الناتج المحلي على مستوى العالم، ومصادر المياه تتأثر بتغير المناخ؛ مما سيؤدي إلى التأثير السلبي على قدرة الأشخاص والمجتمعات على الاستجابة لتغير المناخ.
ودعت إلى تبني خطة عمل خضراء وشاملة للجميع، مشيرة إلى أنه في عام 2050 من المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المنطقة، ونحتاج إلى 300 مليون وظيفة لملاحقة النمو السكاني، وحلول التنمية الخضراء توفر وظائف لشباب الغد، مؤكدة أن التوجه للمصادر الجديدة من الطاقة يقلل الكربون، ويحقق مزايا اجتماعية واقتصادية.
وأشارت إلى أن الطاقة الجديدة يمكن أن توفر للعالم أكثر من 2 مليار وظيفة، خلال السنوات القادمة، وفي المغرب على سبيل المثال تعمل البلاد خلال السنوات الثلاثين القادمة على خلق مليون وظيفة في مجال الطاقة الجديدة.
وأوضحت أن التحول للتكنولوجيا الخضراء قد يؤدي لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية واستهلاك مياه أقل، مشيرة إلى أن عدم معالجة المياه يؤثر على الصحة العامة ويضيع فرص قائمة.
وقالت إنه آن الأوان لتحسين خبرات المرأة والشباب وأن يستفيدوا من التكنولوجيا الخضراء وذلك من خلال عمليات التدريب.
وشددت على أن النهج الأخضر الشامل سيساعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخروج من الجائحة والتقدم نحو المستقبل، مشيرة إلى أن البنك الدولي أطلق برنامج المستقبل الأخضر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضافت "أننا نركز على تحويل الاقتصاد نحو الاقتصاد الأخضر"، مشيرة إلى أن التنمية المستدامة وتغير المناخ والجائحة هي أهم تحديات تواجهها منطقتنا.
بدورها، أكدت إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن التعاون من أجل مواجهة التهديات المشتركة أمر أساسي في رؤية الأمم المتحدة.
وقالت "إن عمق تعاوننا مشجع للغاية وهو يبدأ من العمل معا من أجل الفئات المهمشة مثل المهاجرين وغيرهم".. مضيفة "أنه بعد 6 سنوات من إطلاق أجندة التنمية العالمية في عام 2015 خلال قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا يزال هناك حالة من عدم التيقن والتحديات غير المسبوقة اقتصادياً وتحقيق أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 تعرض لإبطاء ملحوظ، ونجد صعوبة في تحقيق أهداف التنمية التي لا يتخلف فيها أي بلد عن الركب"، مشيرة إلى عدم المساواة والتوزيع غير العادل للقاحات المضادة لفيروس "كورونا".
وأوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة حث المجتمع الدولي أن يدخل في حالة طوارئ لمكافحة جائحة "كورونا" وإصلاح النظام المالي العالمي من أجل ضمان التعافي العادل، ووضع الإنسانية في قلب التكنولوجيا.
وشددت على الحاجة العادلة لحماية الكرة الأرضية، مشيرة إلى أن التغير المناخي هو جزء لا يتجزأ من أجندة الأمم المتحدة، وأن نصل إلى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
وأضافت أن قمة المناخ التي تعقد هذا العام في مصر تشكل فرصة لتقوم بدورها كدولة رائدة في مجال العمال المناخي، مشيرة إلى أن الوكالات الأممية دخلت في شراكات مع الحكومة المصرية لتعزيز صمودها المناخي.
وأوضحت أن التعافي المشترك يتم من خلال ضمان استدامة التمويل، مشددة في هذا الصدد إلى أهمية موضوع النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يتناول عملية تمويل التنمية المستدامة.
وتابعت "أنه على المستوى العالمي، ليس هناك تعاف متساو، فمتوسط نصيب الفرد في أوروبا وأمريكا الشمالية، عاد بشكل كامل إلى مستوى ما قبل الجائحة أو سيعود بحلول هذا العام، بينما يتأخر التعافي لمستويات ما قبل الجائحة في العديد من الدول خاصة في الدول الفقيرة".. مشيرة إلى أن بعض الدول لديها قدرات على تمويل التوسع الاقتصادي ولكن هناك دولة ليس لديها هذه القدرة.
وأشارت إلينا بانوفا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة دعا إلى مساعدة دولية وطنية لكل نصل لصفر انبعاثات؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن الكثير من الدول بنت أطر تنمية مستدامة، مؤكدة أن الأمم المتحدة فخورة بدخولها شراكة مع مصر في وضع إطار مستدام لتمويل التنمية المستدامة، ووضع أطر تستهدف الحماية الاجتماعية والتعليم، من بينها أن تكون الموازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي.
وأضافت أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون بشكل أٌقوى مع جامعة الدول العربية للاستفادة من كل الفرص أمام دول المنطقة.
ومن جانبه، قال كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي قدم 66.8 مليار يورو مساعدات لدول العالم في عام 2020، وقام بإطلاق الأطر الوطنية لتمويل التنمية مع عدد من الدول، ومصر واحدة من هذه الدول المستفيدة من ذلك.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في التحول الأخضر، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاستخدام الأمثل للمياه المدن المستدامة القادرة على الصمود.. مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم من آثار التعامل مع الأزمات مثل توفير المياه في الأردن للمجتمعات المستضيفة للاجئين.
وشدد على أنه يجب التعامل مع الحروب والصراعات، في المنطقة والتي تقوض إمكانية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.. وقالت إن الاتحاد الأوروبي يشجع كثير من شبكات الطاقة المتجددة التي توفر طاقة أرخص وأنظف.