بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، الاستماع لشهود النفي في محاكمة البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب وآخرين بقضية "الآثار الكبرى".
موضوعات مقترحة
وقال شاهد النفي الأول إن المتهم علاء حسانين كان نائب مجلس الشعب في عام 2010 وعرفه منذ عام 2006، وأنه صديق لحسن راتب أيضًا، موضحًا أن القضية بين "حسانين وراتب" منذ 2017 بسبب مبلغ مالي قرابة 3 ملايين دولار وطلب راتب منه التدخل لحل الخلاف.
وأضاف الشاهد أن راتب أبلغه بإعطاء المبلغ لـ"حسانين" بغرض توصيلة إلى الأميرة نور في السعودية، مضيفًا "بعدين قابلت علاء وحصل خلاف ولقيت أنه قالي كلام تاني خالص والكلام مش فاكره علشان كان من 2017.. وتقريبا قالي إن الفلوس دي بتاعت آثار".
واستكمل "معرفش ليه جرى استدعائي من نيابة جنوب القاهرة في قضية اتحفظت من 2017.. اللي قولته متسجل وكنت ادخل وسيط مع رجال أعمال وبعد كده معرفش حاجة".
وعن تفاصيل إخبار "حسانين" له بأن المبلغ بشأن الآثار، قال الشاهد "الكلام كله كان في ٢٠١٧ والقضية أنا مش فاكرها وساعتها مكنتش أعرف لما علاء حسانين قالي على الفلوس بتاعة آثار ومعرفش كان بيهزر ساعتها ولا لاء".
ورد الشاهد على سؤال المحامي طارق جميل سعيد، دفاع حسن راتب بشأن "قول حسانين إنه بيشتغل في الآثار"، قائلًا: أنا لم توسط للحل بينه وبين حسن راتب "قالي على موضوع الآثار.. لكن مشوفتوش بيشتغل في الآثار.. وساعتها معرفش الكلام جد ولا هزار"، مضيفًا "لما توسطت وروحت علشان أحل المشكلة اتصدمت من كلامه، ونقلت الكلام لحسن راتب، لكن لو في اي مشكلة بينهم مكنش علاء أخدني علشان أروح أشهد في المحكمة".
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين - جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.