وافق المجلس الأوروبي، على مقترح المفوضية الأوروبية بتقديم 1.2 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية الإضافية لأوكرانيا، مما يعني تسريع وتيرة اعتماد المساعدات داخل البرلمان الأوروبي وصرفها في أقرب وقت ممكن، ويعكس إلتزام أوروبا بتقديم الدعم سريع في حالة الأزمات الحادة وتعزيز صمود أوكرانيا في مواجهة روسيا.
موضوعات مقترحة
وجاء، في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، قبل قليل، عبر موقعها الرسمي، أنه يتحتم اعتماد النص من قبل البرلمان والمجلس الأوروبيين قبل أن يدخل حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن "التوترات الجيوسياسية الحالية لها تأثير ضار على الاستقرار الاقتصادي والمالي لأوكرانيا. كما تسببت التهديدات الأمنية المستمرة بالفعل في تدفق كبير لرأس المال إلى الخارج، حتى فقدت أوكرانيا إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بسبب تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي".
وأضاف البيان: أن الاتحاد الأوروبي يقف بجانب أوكرانيا اقتصاديًا أيضًا، في ضوء ما تتركه التوترات الجيوسياسية من تأثيرات حادة على الاقتصاد الأوكراني، ومن هنا، ابدت الدول الأعضاء استعدادا لتقديم 1.2 مليار يورو كمساعدة مالية كلية، كما وافق المجلس الأوروبي عليها من أجل أن تصل المساعدة المالية إلى أوكرانيا دون تأخير.
ومن المقرر أن تأتي هذه المساعدة المالية الكلية إلى كييف على دفعتين؛ حيث سيكون إصدار الشريحة الأولى، رهناً بالشرط السياسي المسبق والتنفيذ المرضي لبرنامج صندوق النقد الدولي، بسرعة بعد الموافقة على هذا الاقتراح، عند دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بشأن تدابير السياسة الهيكلية المحددة، من أجل أن يتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
وسيتم ربط مدفوعات الشريحة الثانية بالتنفيذ المرضي المستمر لكل من شروط برنامج صندوق النقد الدولي وإجراءات السياسة المتفق عليها في مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تركز مذكرة التفاهم التي تقوم عليها عملية المساعدة المالية الكلية الطارئة هذه على عدد محدود من الإجراءات السياسية قصيرة الأجل والممكنة في المجالات ذات الأولوية الأكثر إلحاحًا، مثل تعزيز المرونة الاقتصادية والاستقرار، والحوكمة وسيادة القانون، والطاقة، بحسب البيان.