أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيـط بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التحضير لاستضافة مصر نهاية هذا العام للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.. مشيراً إلى أن هذه الدورة ستمثل فرصة كبيرة للدول العربية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدراتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة للوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية للحدّ من الانبعاثات الدفيئة.
موضوعات مقترحة
وأكد استعداد جامعة الدول العربية لتقديم كل الدعم اللازم لتنسيق الجهود العربية في هذا الشأن، وإنجاح هذا الحدث العالمي بتنظيم واستضافة مصرية.
جاء ذلك فـي كلمة أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري الدورة العادية (109) التي انطلقت اليوم بالجامعة العربية برئاسة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة رئيس الدورة الحالية للمجلس.
وقال أبو الغيط: إنه لاشك أن هذا الحدث العالمي المهم سوف يكون من شأنه تمهيد "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية".
وجدد أبو الغيط التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على فوزها بتنظيم واستضافة أعمال الدورة التالية لهذا الحدث (COP 28) في العام المقبل.
وقال "لا شك أن عقد دورتين متتاليتين لأهم مؤتمر عالمي للمناخ، في دولتين عربيتين، سوف يُمثّل أرضية مناسبة أمام الدول العربية لتثبيت مطالبها والحصول على الدعم الذي تحتاجه بشأن زيادة القدرات الوطنية وتعزيز النُظم الأيكولوجية السليمة لمواجهة آثار تغير المناخ.
وأضاف: إنه يتعين العمل من الآن على الصعيد العربي من أجل اغتنام هذه الفرصة لوضع قضايا المناخ في العالم العربي على صدارة الأجندة الدولية، بشكل ما يرتبط بهذه القضايا من ملفات التحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة الفقر المائي والجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي... باعتبار أن قضايا الماء والطاقة والغذاء تمثل أضلعاً ثلاثة لمنظومة واحدة تتصل اتصالاً وثيقاً بقضايا البيئة والتغير المناخي.
وتوجه بالتهنئة إلى السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على توليها رئاسة الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً لها كل التوفيق في هذه المهمة، كما توجه بالتحية والتقدير إلى الدكتور محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، على رئاسة الدورة السابقة للمجلس والإدارة الحكيمة لأعماله.
وقال إن اجتماع اليوم ينعقد وعلى جدول أعماله العديد من الموضوعات المهمة التي جرى الإعداد لها من جانب الخبراء وكبار المسؤولين.. في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي المُقرّر رفعه إلى القمة العربية في دورتها العادية القادمة (31)، والتي ستنعقد باستضافة من الجزائر.
كما يبحث هذا الاجتماع، من ضمن الموضوعات المعروضة عليه، التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في موريتانيا العام المقبل، مشيرا إلى أن القمم الاقتصادية آلية أقرتها الدول الأعضاء، منذ نحو 14 عاماً، بعقد قمة تُخصّص للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتبحث في أفضل الإستراتيجيات والمشاريع القومية العربية التي تعود بالنفع لصالح أبناء هذه الأمة.
وقال إننا نتباحث في هذه الموضوعات، في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات وتتداخل. فدُولنا العربية جميعُها لا تزال تواجه التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا. لقد شكّلت هذه الجائحة تحدياً طارئاً وذا أولوية قصوى كما ستنعكس آثاره بلا شك على الجهود المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي منذ سبع سنوات.