حصلت «بوابة الأهرام» على صورة من أوراق القضية المعروفة إعلاميا بـ «آثار شقة الزمالك» والمتهم فيها قاض سابق بمجلس الدولة وزوجته لحيازتهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلي حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد على بقصد الاتجار فيها.
موضوعات مقترحة
وتضمنت الأوراق اعترافات المتهم أحمد. ع. ح – 74 سنة – حيث أقر بالتحقيقات بحيازته وزوجته المتهمة ماجدة. م. ح – 73 سنة - "هاربة" بالوحدة السكنية والمحل المخزن فيهما القطع الآثرية، وسيطرتهما عليهما دون غيرهما، وعدم حيازة أحد غيرهما مفاتيحهما.
وأبان المتهم تفصيليا باستئجار الوحدة منذ السبعينات كمسكن للزوجية، ثم قبيل إعارته للعمل بالخارج في عام 2002 وانتقال زوجته للإقامة معه بدوله الكويت، بدلا أبواب الوحدة بأخرى محكمه الغلق والأقفال، ووضعا بها نوافذ من نوع خاص يصعب فتحها، وسدا نوافذها المطلة على المنور تأمينا للمقتنيات القيمة داخل الوحدة.
كما اتفقا على تأجير زوجته للمحل لتخزين قطع من ممتلكاته به لكثرتها وتكدسها بمسكنهما وخشيه سرقتها وأن زوجته مارست بالمحل نشاط بيع التحف - العاديات - لقرابة عامين اشترت خلالهما قطع لعرضها وبيعها - كتمثيل ولوحات - دون سماحهما كما اتفقا ببيع القطع المملوكة إليه لصعوبة إيجاد قطعه مثلها، بالرغم من إقبال الناس على طلب شرائها.
وأوضح المتهم بشأن خبرته في مجال التحف القديمة وحرصه على جمعها باشتهاره لدى الكافة بشغفه بجمع الأعمال الفنية وصيده القطع المميزة منها وشرائها بأسعار مناسبة خاصة من دوله الكويت، واعتياده منذ نحو 60 عاما جمع الأعمال الفنية والتحف المنتمية لمختلف الحضارات، وتمتعه بخبرة كافيه فيها وتمكنه من وصفها وصفا دقيقا – لا يجادله أحد فيه كقوله - فضلاً عن تمكنه من تحديد الفنانين صانعي بعض التحف وتواريخ صنعها، واهتمامه البالغ بجمع العملات القديمة وقناعته بعد اعتبارها آثار إلا ما ندر منها.
وأنه اكتسب تلك الخبرة مما تعلمه وأجراه من أبحاث مختلفة في مختلف التحف، فضلاً عن ديمومة مطالعته العديد من الدراسات - التي يملكها - في هذا المجال، وكتالوجات صالات مزادات بيع التحف بالخارج - كصالات "سوزبي" و"كريستي" و"بونهامز" و"فيليبس" التي أخذها من تاجر تحف وأودعها في صندوق خشبي بغرفه نومه الخاصة واعترف بحيازته الكتب والمجلات التي عثرت عليها النيابة العامة خلال تفتيش الوحدة.
واعترف كذلك بشراء بعض من تلك المجلات من الخارج واشتراكه فيها - كمجلة صالة "كريستس" وتلقيه نسخ أعدادها بمسكنه بخطابات بها أسعار القطع المعروضة للبيع والأثمان التي بيعت منها؛ وذلك بغرض متابعة توصيفات ما بها من قطع ومتابعة حركة بيعها وشرائها، وأنه بسبب ما تمتع به من خبرة واسعة في ذلك المجال كانت تطلب استشارته في مدى أصالة بعض القطع.
وقال المتهم إنه سبق واقترح على مجلس الدولة - السابق عمله به - في أكثر من مرة إنشاء متحفا لا نظير له - على حد قوله - من مقتنياته الشخصية لفريدة والقديمة شريطة أن تشرف هيئة الآثار على المعرض به من مقتنياته التي وصفها بصلاحيتها للعرض المتحفي؛ وذلك للمحافظة والرقابة عليها باعتبارها الجهة المنوط بها الحفاظ على الآثار والإشراف عليها والمسئولة عنها.
وبشأن المقتنيات حيازة المتهم؛ اعترف بحيازته المضبوطات موضوع البنود (أ)، و(ب)، و(ج) بتقرير اللجنة الأثرية المشكلة بقرار النيابة العامة لفحصها، وأبان بإيداعه القطع المنتمية إلى الحضارة المصرية القديمة موضوع البند (أ) بدولاب غرفة نومه والخاصة بالوحدة محل الواقعة، وداخل حقيبة بمخزن بالدولاب، وأنه اشتراها من بعض التجار منذ 50 عاما فضلاً عن الجعارين التي ورثها عن جدته، وأن القطع التي ترجع للعصور الإسلامية موضوع البند (ب) كان قد جمعها من داخل مصر ومن دول أخرى منها الهند بكميات ضخمة حشدها على مدار سنوات.
وأوضح المتهم بامتلاكه وزوجته المقتنيات الموجودة في الوحدة السكنية محل الواقعة بالتجزئة فيما بينهما وأن من مقتنياته بها قطع نحاسية وفضية وذهبية وسجاجيد.
اعترف بقناعته بعدم أثريتها وإن تجاوزت أعمارها 200 عام - ومجموعة متميزة من الدبابيس والأزرار والأغراض الصغيرة أغلبها ذهبية، وساعات للجيب متعددة منها ما صنع عام 1914 - كتلك التي ظهرت بتصوير المضبوطات الذي أذاعته النيابة العامة والمنسوبة إلى "الخديوي عباس حلمي" وساعات أخرى أكثر تميزًا، ومجموع فريدة من العملات المنتمية لعصور متنوعة منها الروماني والبيزنطي والإسلامي وبعضها نادر وقديم للغاية - كعملات فينيقية ووزنات زجاجية تستخدم في وزن العملات موضوعة وبأغلفة وأكياس بعضها محكم الغلق ومدون على كل عملة تاريخها والعصر المنتمية إليه سواء بخط يده أو أنه اشتراها مدون عيها، وقال بقناعته بعدم أثريتها مهما بلغ قدم الحقبة المنتمية إليها إلا ما ندر منها، فضلا عن قطع مملوكة لأسرة محمد على مدعيا شرائه بعضها من مزادات علنيه أقامتها الحكومة المصرية وآخرها ورثها من أجداده، وأوضح بأنه ورث بعض من مقتنياته من والديه وجديه، واستأثر بها دون باقي الورثة لشغفه بجمعها، ومنها فازات "سيفر" ونجفتين، وغالبية الجعارين المضبوطة، وعلب ملكية صنعت بامر احد الملكين "فؤاد" أو "فاروق"، لإهداء المدعوين إلي "مناسبة الجلوس على العرش" و"عيد ميلاد الملك".
وأن من مقتنيات زوجته بذات الوحدة مشغولات ذهبية وفضية متنوعة وعملات معلقة بعقود بعضها لجنيهات تحمل صوره الملكين "فاروق" و"فؤاد" وأن المقتنيات التي خزناها بالمحل - عقب وقوف نشاطه كملحق للوحدة والإنقاص التكدس بها - منها قطع نحاسيه ولوحات وقطع أخرى ذو حيز كبير، ومؤكدا عدم تسجيله أو زوجته أو مورثاتهما أي من مقتنياتهما.
وبشأن اتجاره في القطع بيعا وشراءً؛ أشار المتهم إلى اعتياده - من صغر - شراء مقتنياته وجمعها من أماكن متفرقة سواء مزادات أو محل تحف أو من هواة وتجار، وأن غالبيتها جمعها من داخل مصر وبعضها اشتراه من الخارج كما اشترى بعض من مقتنيات زوجته وقدم أثمانها إليها.
وأكد إقباله على شراء القطع الجميلة الفنية دون اكتراثه بمدى أثريتها، وأوضح بتوطد صلته بكبار تجار التحف والسجاد وهوايتها بمصر أصولاً وفروعًا وشهرته في أسواقها بمصر والكويت، ومشاركته أحدهم يدعي "فيليب" في شراء بعض القطع خاصة باهظة الثمن، إذ يعيد التاجر بيعها ويتقاسمان الربح من البيع بحسب نصيب كل منهما في الشراء.
وأضاف بتردده علي المحل والتجار لشراء القطع بصوره يومية، واعتياده بيعها وإرجاعها وتبديلها بأخرى لحيازته كميات كبيرة منها وفيض بعضها عن حاجاته وعدم استطاعته تخزينها لتكدس مسكنه بها، مؤكدًا إجرائه عمليات البيع تلك من خلال وسطاءهم تجار تحف بالقاهرة والإسكندرية تجمعه بهم صله قديمة لقد مزاولته هذا النشاط، وأنه كان يوثق ما يشتريه ويبيعه ويبدله من مقتنياته وأوصافها لحصرها وإلمامه يقتنيه، إذ تحتفظ بتلك الأوراق بمسكنه.
وبمواجهة المتهم تفصيلا ببنود تقرير اللجنة الأثرية - المشكلة بقرار النيابة العامة لفحص المضبوطات-؛ أوضح - خلاف إقراره بحيازته وزوجته جل المضبوطات-؛ صناعة زوجته من العملات موضوع البند (139س) حلق ترتديه، وحيازته العملات موضوع البند (41 ف) مع علمه بانتمائها إلى العهود الرومانية واليونانية والبيزنطية، وأخذه الخرز موضوع البندين (43 ف) و(49 ف) من جدته مع علمه منها بقدمه، وصناعة القطعة موضوع البند (64 ف) من أصداف البحر المنقوش عليه، مع علمه بنسبتها لعصور ما قبل التاريخ، وحيازته النياشين والمضبوطات محل البند ثالثًا من التقرير مع علمه بكونها مملوكه لأسره "محمد علي".
ومواجهته تفصيلاً ببنود تقرير ذاتي اللجنة لفحص الأجندات المضبوطة اقر بامتلاكه كافة الأجندات المضبوطة داخل الوحدة السكنية محل الواقعة، وتدوينه بها من بيانات بخط يده، وأن بعضها خاص بزوجته المتهمة ودونت بها بخط يدها وأنه خصص تلك الأجندات لإثباته بيانات عمليات بيعه وشرائه قطع من مقتنياته وتوصيفاتها - التي أثبتت اللجنة المشار إليها أن بعضها ذات دلاله أثريه وقد أقر المتهم بحيازتها - وذلك على مدار سنوات عدة والتي تمثلت في تواريخ الشراء وأوصاف القطع وأسماء المشتري منهم وأسعار شرائها وتقديره الخاص لأثمانها الحقيقية وقت الشراء، وكذا بيان القطع التي كان يرجعها إلى بائعها أو يبيعها هو وأثمان البيع التي كانت تزيد أو تقل عن قيم القطع الحقيقية التي يقدرها، فضلا عن حسابه الفارق بين المبالغ التي اشترى بها مقتنياته، ومبالغ إيراداته منها حصيلة تمكن من بيعه من تلك المقتنيات.
وأنهى المتهم أقواله؛ بهوايته بصورة مرضية جمع التحف والأعمال الفنية بعمومها دون اكتراثه أو بحثه عن مدى أثريتها لشغفه بأشكالها وجمالها، وأن القطع البالغ قدمها - من المضبوطة - كانت في حيازته تحصل عليها منذ فترة طويلة، وأن ما كان يبيعه أو يبدله مما لديه من قطع بقصد شرائه قطع أخرى ولزيادتها عن حاجته دون اهتمامه بمدى أثرية ما يبيعه، ومبديا في نهاية التحقيقات رغبته في تسليم كافه مقتنياته المضبوطة سواء الأثرية أو الموصي بتسجيلها كآثار إلى المجلس الأعلى للآثار.