ذكرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قارة إفريقيا فقدت خلال شهر يناير 2022 ما يزيد على 785 شخصا، وقد تصدر إقليم غرب إفريقيا أعداد القتلى بواقع 351 ضحية، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الهجمات التي وقعت في نيجيريا خاصة خلال الإسبوع الأول من شهر يناير بواقع 19 عملية إرهابية.
موضوعات مقترحة
ولفتت ماعت إلى ارتفاع أعداد القتلى أيضًا في بوركينا فاسو نظرًا للأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد بسبب الأحداث الأخيرة المتعلقة بالانقلاب العسكري على السلطة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر يناير 2022، لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات للموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.
وقد سلط التقرير الضوء على أن إقليم غرب أفريقيا احتل المرتبة الأولى من حيث أعداد الضحايا في شهر يناير، حيث سجلت دولة نيجيريا في أول أسبوع من شهر يناير فقط سقوط ما يزيد عن 200 قتيل وقد وصل عددهم في نهاية الشهر حوالي 302 قتيل.
فيما سجل إقليم شرق أفريقيا المرتبة الثانية من حيث أعداد القتلى بواقع 337 قتيل منهم 116 قتيلا من أثيوبيا بسبب الغارات الجوية التي شنتها الحكومة الإثيوبية على مخيمات النازحين في إقليم تجراي.
وأعرب الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن قلقه تجاه استمرار تدهور الوضع الإنساني في إقليم تجراي الإثيوبي، حيث ارتفعت حصيلة القتلى خلال شهر يناير بشكل مقلق، مناشدًا الآليات الأممية والإفريقية وجميع الأجهزة المعنية بحل النزاعات بضرورة إيجاد حل فوري للانتهاكات الجسيمة للوضع الإنساني والحقوقي في إقليم تجراي.
وقد أشارت مريم صلاح؛ الباحثة بوحدة الشئون الإفريقية والتنمية المستدامة، إلى أنه على الرغم من التراجع الطفيف في أعداد القتلى لهذا الشهر، إلا أن الطريق مازال طويلة أمام الدول الإفريقية للقضاء تمامًا على الإرهاب، وفي ذلك الإطار.
وثمنت الباحثة جهود الشمال الإفريقي في صياغة إستراتيجيات القضاء على الإرهاب وتدعو حكومات تلك الدول لتكثيف مشاركة خبراتها في تحجيم الإرهاب مع الدول الإفريقية.
ومن الجدير بالذكر أن قارة إفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الإفريقي، وحاصلة على صفة مراقب باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك هي منسق إقليم شمال إفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بإفريقيا التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.