شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حوارية تحت عنوان «قارة إفريقيا في عصر الحرب التجارية الجديدة»، حول تشجيع التجارة والاستثمار في إفريقيا.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك ضمن فعاليات قمة منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، التي استضافها مركز فيروز لالجي لإفريقيا" ونظمتها كلية لندن للاقتصاد، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون الدولي وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كعامل أساسي لتنمية قارة إفريقيا.
وخلال جلسة التجارة والاستثمار في إفريقيا والعلاقات المشتركة مع الصين، أكد المشاركون أهمية التعاون الإنمائي في تعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين قارة إفريقيا والصين في مختلف القطاعات، حيث تتمتع القارة الإفريقية، جنبًا إلى جنب مع الصين، بإمكانيات هائلة لاستكشاف وتطوير مجالات التجارة والصناعة والمساهمة في تنفيذ مشروعات المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك لتمهيد الطريق نحو النهوض بالاقتصاد الأخضر.
اللجنة العليا المشتركة مع جنوب السودان
وخلال يوليو الماضي، انعقدت فعاليات اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية تأسيس اللجنة في يناير ٢٠٢١، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع دراسة الحد من مخاطر الفيضان بـ"حوض بحر الجبل" بجمهورية جنوب السودان، ومذكرة تفاهم أخري حول تنمية التجارة والصناعة بين البلدين.
اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة
وفي إطار تعزيز التكامل الإقليمي ودفع العلاقات الاقتصادية المشتركة، عقدت في سبتمبر الماضي، أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، وأسفرت اجتماعات الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس عبدالحميد الدُبيبة، عن توقيع ١٤ مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة، و ٦ عقود تنفيذية إلى جانب توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك في مجال الشئون الاجتماعية، ومذكرة تفاهم في مجال أمن الطيران المدني، ومذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري وآثاره، والتعاون في مجال البحث والإنقاذ البحري، وكذلك مشروع مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتشييد.
هذا إلى جانب توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الشباب والرياضة، ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة، وحسن علام للإنشاءات)، وكذا توقيع عقد بين جهاز مشروعات الاسكان والمرافق الليبي، وائتلاف الشركات المصرية ذاته، بشأن تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، إلى جانب التوقيع على عقد تصميم وتوريد وتركيب مشروع محطتي درنة الغازية، وميلتا الغازية، كما تم توقيع عقد استشاري لمشروعي محطتي ميلتا ودرنة الغازية، بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وائتلاف استشاريين مصريين.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.