أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أنه يخدم اطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام، كما ورد في تسجيل فيديو نشرته رئاسة الجمهورية.
موضوعات مقترحة
وقال سعيّد خلال زيارة الى مقر وزارة الداخلية "ليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي"، مشيرا إلى أن "هذا المجلس أصبحت تباع فيه المناصب بل ويتم وضع الحركة القضائية (التعيينات فيه) بناء على الولاءات".
وأضاف سعيّد الذي أعلن في يوليو تعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد " سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء"، مؤكدا أن أموالا وممتلكات تحصل عليها عدد من القضاة المليارات المليارات.. هؤلاء مكانهم المكان الذي يقف فيه المتهمون".
والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، حسب الدستور، ومن بين صلاحياته اقتراح الإصلاحات الضرورية في مجال القضاء.