تميزن فى عدد من الاستثمارات وسبقن الرجال فيها.. سيدات الأعمال العربيات.. ثروة اقتصادية كبرى

ثروة النساء فى منطقة الشرق الأوسط تتجاوز تريليون دولار بحلول 2023

موضوعات مقترحة

الهند تبحث مع روسيا والبرازيل سبل تعزيز التعاون في المجال الأمني

الهند تدعو "بريكس" إلى إجراءات ملموسة للحيلولة دون وقوع أعمال إرهابية

الجزائر تُحذر من خطورة أي هجوم بري إسرائيلي على رفح الفلسطينية

نساء المنطقة يدرن أعمالا تقدر بـ800 مليار دولار منها
225 مليار دولار للسعوديات و100 مليار دولار للإماراتيات
د. نوف الغامدى: قيمة ما تملكه المرأة فى المملكة يمثل 40% من الثروة العائلية فى السعودية
د. على إسماعيل: المرأة العربية أثبتت نجاحا وتميزا فى قطاعات أفضل من الرجال
يستحوذن على 32.5% من إجمالى الثروة العالمية ويضفن 5 تريليونات دولار سنويا إلى إجمالى الثروة العالمية البالغة 216 تريليون دولار
السفيرة هيفاء أبو غزالة: دخول المرأة العربية مجال المال والأعمال تأكيد على دورها الريادى وتميزها
د. شريفة بنت خلفان: المرأة تتحكم فيما يفوق ثلث الثروة فى منطقة الخليج

دخول النساء مشاركات ومنافسات فى عالم المال والأعمال، أثر بشكل إيجابى على الناتج الإجمالى فى الأسواق العالمية. وباعتراف أهم مركز الأبحاث الاقتصادية أحدثت مشاركة المرأة فى المجالات الاستثمارية المتنوعة توازنا بل وتميزت فى عدد من القطاعات التى سبقها فيها الرجال، ولم تكن المرأة العربية ببعيدة عن حلبة السباق، بل دخلت وشاركت بقوة وحققت نجاحات أثنت عليها جميع المؤشرات الاقتصادية العالمية.

فى تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن الاستشارية، كشف عن أن ثروة النساء فى دول الشرق الأوسط، يمكن أن تتجاوز التريليون دولار بحلول 2023. وتمتلك النساء حاليا ما يزيد على 32% من إجمالى الأصول الخاضعة للإدارة فى العالم، فى حين من المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم 34% بحلول عام 2023. وبين أن ثروات النساء فى السعودية بلغت 225 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات فى المرتبة الثانية بثروة بلغت 100 مليار دولار. ولفت إلى أن النساء فى منطقة الشرق الأوسط، يدرن ما يقرب من 800 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 13% من إجمالى ثروة المنطقة البالغ نحو 6 تريليونات دولار.
فى حين أن حصة الذكور من هذه الأصول لا تزال أعلى بكثير من 5 تريليونات دولار.

ومن المتوقع أن تنمو ثروة النساء بمعدل نمو سنوى مركب، يصل إلى 9% على مدى السنوات الثلاث المقبلة مع تجاوز الرقم التريليون دولار.

وتعكس أرقام BCG للشرق الأوسط فى تقريرها، النمو الإجمالى فى حصة ثروة النساء فى جميع أنحاء العالم، حيث إن النساء يستحوذن على 32.5% من إجمالى الثروة العالمية البالغة 216 تريليون دولار، متوقعا نموها بنحو 7.2% سنويا، لتصل إلى 93 تريليون دولار فى عام 2023 أى 34%.

ويفوق نمو ثروة النساء فى الشرق الأوسط مثيلاته فى أمريكا الشمالية وغرب أوروبا، فى حين أنه أقل من آسيا وأمريكا اللاتينية وشرق أوروبا. وأرجع التقرير أسباب النمو الإيجابى لثروات النساء فى منطقة الشرق الأوسط، إلى عمليات الانفتاح الاقتصادى والثقافى وإتاحة التعليم والرعاية الصحية، وتوليهن مناصب قيادية فى الشركات، ومشاركتهن فى الأعمال الريادية، حيث تتفوق نسبة النساء على الرجال فى جامعات 15 دولة عربية.

وتوقعت مجموعة بوسطن الاستشارية نموا هائلا لثروة المرأة بالشرق الأوسط فى هذا العقد، أن يسهم النمو المتسارع بثروتهن فى نمو الثروة الإقليمية خلال السنوات المقبلة برغم تفشى فيروس كورونا.
وألمح إلى أن النساء على مستوى العالم يضفن 5 تريليونات دولار سنويا إلى إجمالى الثروة العالمية، وأن المساواة فى الأجور، وتوزيع أدوار القيادة ستقود بشكل أكبر تكوين ثروة المرأة على الصعيد العالمي.
وتنظر الدراسة إلى عدد النساء فى ريادة الأعمال والقوى العاملة ‏والمناصب القيادية، باعتبارهن المحركات الثلاثة لثروات النساء فى ‏جميع أنحاء العالم. ويعتبر الشرق الأوسط وإفريقيا هما المنطقتان ‏الوحيدتان فى العالم، حيث تعد ريادة الأعمال النسائية العامل ‏الأساسى فى نمو ثروة المرأة.‏

ثروات الخليجيات

بحسب ما كشفه تقرير لمؤسسة “بزنس ديركتورى”، فإن هناك تحسنا كبيرا شهده دخول النساء فى مجال المشروعات الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففى لبنان على سبيل المثال تمتلك النساء 40% من المشروعات القائمة، بينما ترتفع النسبة إلى 60% فى البحرين .

وقدرت شركة الماسة كابيتال ليمتيد الثروات التى تمتلكها النساء الخليجيات بنحو 385 مليار دولار، مشيرة أن المرأة الخليجية تتخذ خطوات مهمة لتتجاوز دورها التقليدى فى المجتمع.

وأكد تقرير صادر عن الشركة، أن النساء الخليجيات يحرزن تقدما ملحوظا فى مجال العمل والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.وأوضح أن النساء يشكلن 41% من سكان الخليج، وتصل نسبة العاملات منهن 16%، وتحتضن السعودية والإمارات، نحو ثلاثة أرباع إجمالى القوى العاملة النسائية فى منطقة الخليج التى تضم نحو 1.75 مليون امرأة.

وذكرت الماسة أن السعودية تسهم بنسبة 54% من إجمالى القوة العاملة النسائية فى منطقة الخليج، تليها الإمارات بمقدار 700 ألف امرأة عاملة، بينما تسهم بقية الدول الخليجية بنسب أقل تنوع، حيث تسهم الكويت بنسبة 10% وعمان 6% وقطر 5% والبحرين 4%. وجاء فى إحصائيات حكومية سعودية، أن 40% من الثروات الخاصة فى المملكة فى أيدى نساء، ويقدر امتلاكهن نحو 70% من الحسابات المصرفية التجارية، التى تضم ودائع حجمها 11.5 ملياردولار.

وأظهرت إحصاءات حكومية إماراتية أن 5 آلاف سيدة استثمرت ما مجموعه 6.6 مليار درهم فى القطاع العقارى، من خلال تنفيذ أكثر من 5 آلاف صفقة بالنصف الأول من العام الجاري، ما عزز من مكانة المستثمرات كشريحة مهمة من المستثمرين فى القطاع العقارى.

وكشفت الدكتورة نوف بنت عبد العزيز الغامدى، المستشار فى برامج تمكين المرأة فى السعودية، حجم الثروات التى تملكها المرأة السعودية داخل وخارج المملكة، قائلة: إن قيمة ما تملكه المرأة فى المملكة، تمثل 40% من الثروة العائلية فى السعودية، والتى تقدر بـ185 مليار دولار، وهى على شكل ودائع نقدية. ومن المتوقع ارتفاع ثروة النساء السعوديات بمعدل 11 مليار دولار، أى أن حجم الثروة النسائية السائلة للسعوديات، يوازى مجموع ما تملكه النساء مجتمعات فى دول الخليج العربى الخمس الأخرى، وأن المرأة السعودية تشكل نموذجا قياديا بمجال المال والأعمال، فالنساء يشكلن 41% من سكان الخليج، نسبة العاملات منهن تصل إلى 16%، وقد أحرزت الاستثمارات النسائية السعودية تقدما على مثيلاتها فى دول “مجلس التعاون الخليجي”، والبالغة نحو 300 مليار دولار.

وقدر تقرير للبنك البريطانى “جيتهاوس” حصة السعوديات من الاستثمارات الخليجية بنحو 100 مليار دولار. وتتركز فى المصارف، والشركات والمشاريع والعقارات، التى تجاوزت الحدود الجغرافية للمملكة إلى خارجها، بحثا عن دول جديدة للاستثمار فيها من جانب سيدات الأعمال السعوديات، فيما استحوذ الاستثمار العقارى والسياحى على الحيز الأكبر من استثمارات المرأة السعودية.بحسب التقرير، قدر حجم استثماراتها فى الفنادق بنحو ثلاثة مليارات ريال، حيث إن أرصدة السعوديات فى المصارف المحلية، تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، وهى إما مودعة فى شركات عائلية، أو عقارات، أو حسابات مصرفية، فى حين تشير بعض التقارير بأن ثروة السعوديات زادت بمعدل 10.5 مليارات دولار خلال 2020، كما أن استثمارات سيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة تقدر بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، منها 60 مليار ريال فى دبي، بسبب التسهيلات المتوفرة، وتصل حجم السيولة المالية التى تملكها النساء فى السعودية إلى 19 مليار دولار، من إجمالى الثروات الشخصية المودعة لدى البنوك والمصارف العاملة فى المملكة.

النساء تسيطر عقارات وأسهم

كما تسيطر النساء على ما نسبته 20% من رأس المال فى الصناديق المشتركة السعودية، ويمتلكن 33% من مؤسسات الوساطة المالية، و40% من الشركات العائلية، ويتحكمن بما يقارب 210 مليارات دولار من الثروات المنقولة وغير المنقولة من عقارات وأسهم وسندات وثروات أخرى و80% من السيدات يدرن أصول أموالهن. بينما 10% تدار ثرواتهن عبر وكلاء، والنسبة الباقية أقاربهن، وتمتلك سيدات الأعمال فى السعودية 1500 شركة، تشكل ما نسبته 3.4% من إجمالى المشاريع المسجلة بالمملكة، وتشمل قطاعات مختلفة، وهناك 5500 سجل تجارى، بنسبة 20% لمشاريع تجارية نسائية، ضمن قطاعات تجارة التجزئة، والمقاولات والبيع بالجملة، والصناعات التحويلية.

المحرك الأساسى

فى سياق متصل أعلنت ماجدة على راشد، مساعد المدير العام، ورئيس مركز تشجيع الاستثمار العقارى فى دائرة الأراضى والأملاك فى دبى، أن المرأة تلعب اليوم الدور الأكبر فى عملية شراء العقار، فإما تكون هى مالك العقار أو المحرك الأساس وراء قرار الشراء، لما تتمتع به من ثقة راسخة بأولوية الاستثمار فى السوق فضلا عن قناعتها بجدوى وربحية الاستثمار فى السوق العقاري.
وأوضحت أن المرأة الإماراتية أسهمت فى نمو الاقتصاد المحلى للدولة، وبفضل السياسات الاستثمارية التى تنتهجها الدائرة، حتى أصبحت تتصدر الأعلى استثمارا، وتستحوذ على حصة الأسد فى الاستثمار العقارى، وبلغ حجم استثمارات النساء من جنسيات مختلفة فى دبى، ما يقرب من 12 مليار درهم، بفضل مشاركة 5858 امرأة فى 6748 استثمارا.

التجربة العمانية

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية السابقة شريفة بنت خلفان اليحيائى، أن المرأة الخليجية تتحكم فيما يفوق حصته ثلث الثروة فى منطقة الخليج. جاء ذلك عند تقديمها ورقة عمل “حول التجربة العمانية فى تمكين المراة” خلال منتدى الفرص الاستثمارية بالقطيف، مشيرة إلى أن المرأة الخليجية تمكنت من استثمار ما تبلغ قيمته 38 مليار دولار، أى ما يقارب (142.5 مليار ريال)، مما أكسبها قوة، ومكنها من الحضور الاقتصادى والقيادة بالمجالس والغرف التجارية واللجان والوفود الدولية.

وقال شايل شداد، المدير التنفيذى لشركة الماسة كابيتال الاستشارية، إنه فى كثير من الأحيان يتم استثمار ثروات النساء العربيات فى فئات الأصول الآمنة مثل السندات والودائع النقدية والمصرفية، وهو ما دفع بعض المؤسسات المالية إلى اتخاذ خطوات جدية للاستفادة من هذا النهج لاسيما بعد النجاح الذى حققنه.

وفى سياق متصل ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودى، فيصل الإبراهيم، أن أحد أهم النتائج البارزة لطرح رؤية المملكة 2030 هو مشاركة المرأة فى سوق العمل الذى كان 17% والآن أصبح 35% أو 34%.

أقوى سيدات الأعمال العربيات

تأكيدا على نجاح المرأة العربية وتميزها فى عالم المال والأعمال، ضم تقرير مجلة فوربس الاقتصادية العالمية 2021 أقوى سيدات الأعمال فى الشرق الأوسط، قائمة العام الحالى على 50 سيدة أعمال عربية، وتصدرت مصر قائمة الدول الممثلة فى القائمة، بواقع 8 مشاركات، تليها الإمارات بواقع 7 سيدات. كذلك، شغلت 16 سيدة مناصب تنفيذية فى قطاع البنوك والخدمات المالية- القطاع الأكثر مشاركة وبشكل عام، تنحدر سيدات الأعمال هذا العام من 19 دولة، يعملن فى 16 قطاعا. فيما تتولى 8 سيدات فى القائمة مناصب تنفيذية إقليمية لشركات متعددة الجنسيات فى المنطقة، مثل: هيك هارمجارت، التى ترأس منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وإليسار فرح أنطونيوس التى تقود عمليات مجموعة سيتى غروب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشغل منصب رئيس تنفيذى لمجموعة سيتى غروب فى الإمارات العربية المتحدة. فى حين شغلت 7 سيدات مناصب فى هيئات حكومية مثل: عائشة بن بشر التى ترأس دبى الذكية، ونزهة حيات التى تقود الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وخلال العام الماضي، ظهرت 3 سيدات من الشرق الأوسط، فى قائمة فوربس لأقوى السيدات فى العالم 2020، واحتلت رجاء عيسى القرق، المدير الإدارى لمجموعة عيسى صالح القرق، ورينوكا جاغتيانى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لمجموعة لاندمارك، ورانيا نشار، مستشار لمحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودى، المراكز 89، 98، 99، على التوالى.

نمو قوى ومؤثر

مع ظهور هذه الاتجاهات الواعدة للمشاركة النسائية القوية فى مجال الاقتصاد، وعلى خلفية الاستقرار السياسى ‏المتزايد فى المنطقة العربية، يتوقع المدير الإدارى لمجموعة بوسطن ‏الاستشارية للشرق الأوسط مصطفى بوسكا، أن النمو المالى النسائى سيظل قويا ومؤثرا فى المستقبل.‏
وتابع أن “المشاركة فى القوى العاملة، والمناصب القيادية، ‏وأنشطة تنظيم المشاريع، والتمكين الاقتصادى، تلعب جميعها ‏أدوارا مهمة فى التقدم الاقتصادي، الأمر الذى سيسهم بدوره فى ‏زيادة نمو ثروة المرأة العربية خلال العقد المقبل.

وأكد أنه سوف يلبى نموذجا جديدا لإدارة الثروات ومطالب ‏النساء، ويمكنهن من اتخاذ قراراتهن الخاصة. ومن خلال القيام ‏بذلك، سوف يواصلن فى أن يصبحنا قوة اقتصادية أكثر بروزا إلى ‏درجة أنه فى منتصف العقد المقبل، لن تتم مناقشة المساواة بين ‏الجنسين.‏

دور ريادى

من جهتها أكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، أن دخول ومشاركة المرأة العربية مجال المال والأعمال، ما هو إلا تأكيد على دورها الريادى الذى أثبتته عبر مختلف المراحل والتجارب التى مرت بها ونجاحها وتميزها بل تفوقها .
مشيرة إلى أن المستقبل كفيل بأن يمنح المرأة العربية المزيد من الصلاحيات والإمكانيات والمسئوليات، لا سيما فى ظل السياسات الانفتاحية التى تتبناها الحكومات العربية ، التى تسعى إلى أن تكون المرأة العربية شريكا أساسيا ومحوريا فى كل المجالات، وليس فى القطاع الاقتصادى فقط.

ولا يبتعد الدكتور على إسماعيل، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، عن هذه الرؤية، مؤكدا أن وضع المرأة العربية ومشاركتها لاسيما فى القطاع الاقتصادى، أفضل بكثير بل أقوى من كل ما تم الإعلان عنه عبر الإحصائيات والتقارير الدولية، حتى إنها أثبتت نجاحا وتميزا فى قطاعات أفضل من الرجال، هذا فضلا عن منافستها فى مجالات تميز فيها عالم رجال الأعمال.

وذكر أنه واضح جدا للعيان، النجاح الذى حققته المرأة الخليجية فى القطاع الاستثمارى بمختلف فروعه، فضلا عن تميزها وتفوقها فى القطاع المصرفى والعقارى، خصوصا فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.