Close ad

الدلتا الجديدة وزيادة الصادرات وكارت الفلاح إنجازات زراعية فى 2021

1-2-2022 | 16:19
الدلتا الجديدة وزيادة الصادرات وكارت الفلاح إنجازات زراعية فى  تحت قيادة السيسى: الدلتا الجديدة وزيادة الصادرات وكارت الفلاح إنجازات زراعية فى 2021
د. حازم قاسم - فريد همودى
بوابة الأهرام الزراعي نقلاً عن

الدلتا الجديدة وزيادة الصادرات وكارت الفلاح إنجازات زراعية فى 2021
موضوعات مقترحة
استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى حصر وتصنيف الأراضى الجديدة والتوسع الأفقى والرأسى

الإنتهاء من كارت الفلاح والتوسع فى ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية
إنشاء أول طريق اخضر بموقع  تراث طبيعى عالمى  بمحمية وادى الحيتان بالفيوم 
افتتاح أول خيمة بدوية تعرض التراث البيئى والثقافى بجنوب سيناء بمحمية الغابة المتحجرة
توجيهات رئاسية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً

شهد عام 2021 كماً هائلاً من الإنجازات غير المسبوقة فى جميع المجالات، سواء فى مجال الزراعة وباقى القطاعات الأخرى: العمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.. وحجم تلك الإنجازات لا يمكن بحال من الأحوال حصره ضمن صفحات مجلتنا «الأهرام الزراعى» وسنكتفى من خلال صفحات هذا الملف بالإشارة فى عجالة إلى بعض من تلك الإنجازات.

وقبل الانتقال إلى الملف يود "الأهرام الزراعى" الإشارة إلى تصريح السيد باسل الخطيب، المدير الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»: إن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا بامتياز من كل الجوانب، والحكومة المصرية مهتمة للغاية بالاقتصاد الأخضر، والعاصمة الإدارية والمدن الجديدة تخلق فرص عمل هائلة، وبالنسبة لمبادرة "حياة كريمة" فهى ضخمة فى الحجم وفريدة فى النوعية، لأن عدد القرى المستفيدة منها كبير جداً.

ويعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات فى الاقتصاد المصرى، فهو يسهم فى نحو 15% من الناتج المحلى ويستوعب أكثر من 25 % من الأيدى العاملة، فضلاً عن أنه القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين، ويقوم بتوفير المواد الخام للعديد من الصناعات، كما أنه يرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الأخرى، وحالياً يعيش هذا القطاع أزهى عصوره فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الزراعة خلال عام 2021 حققت إنجازات كثيرة فى كل المجالات الزراعية المختلفة، فقد تم حصر وتصنيف الأراضى من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة و الجامعات المصرية، والتى بلغ إجمالى المساحات التى تمت دراستها حتى الآن نحو 2.2 مليون فدان فى مناطق (شمال ووسط سيناء – جنوب الوادى وتوشكى – درب البهنساوى بغرب المنيا – الوادى الجديد – مشروع الدلتا الجديدة).

المشروع الأضخم

وأضاف الوزير أن الإنجازات تشمل أيضاً:

     - إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح فى المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه، ومشروعات التوسع الأفقى تستهدف إضافة أكثر من 20 % للرقعة الزراعية الإجمالية (أكثر من 2 مليون فدان).

     - التوسع فى توفير التقاوى المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية، من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل، قصيرة العمر عالية الإنتاجية، ومبكرة النضج، ومقاومة للاجهادات الحيوية والبيئية، والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية (القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدى)، وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة، من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

     - تفعيل البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى محاصيل الخضر، من خلال استنباط وتسجيل عدد 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر، للتداول التجارى فى السوق المصرية لعدد 9 محاصيل: (الطماطم – الباذنجان – الفلفل – الكنتالوب – البطيخ -  البسلة – اللوبيا – الفاصوليا – الخيار)، مما يؤدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى.

     - تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن والألبان و 7 من المحاصيل الرئيسية، وتحقيق طفرة فى الأمن الغذائى.

     - لأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021 /  2022 بسعر 820 جنيهاً للإردب، وذلك قبل موعد الزراعة، مما يساهم فى تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المزروعة من محصول القمح.

     - تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية (فول الصويا وعباد الشمس)، حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية، وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس، وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا.

     - استمرار تشديد الرقابة على سوق مستلزمات الإنتاج (التقاوى – المبيدات – الأسمدة)، وتنفيذ برنامج وطنى لرصد متبقيات المبيدات فى الخضر والفاكههة بالأسواق المحلية.

     - تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء، وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة، من حيث: توفير الأجهزة المطلوبة، والتوسع فى إنشاء معامل فرعية جديدة، ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولى من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية (40 معمل للفحص والتحليل) على المستوى الدولى.

إحكام الرقابة

واوضح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن عام 2021 شهد أيضاً:

     - إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية، وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية، واتباع أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكز التعبئة – المفارش)، وزيادة عدد المزارع التى تم تكويدها.

     - تجاوزالصادرات الزراعية لحاجز الـ  5.3 مليون طن خلال عام 2021 لأهم الأسواق العالمية، ومصر الأولى عالمياً فى تصدير الموالح للعام الثالث على التوالى، وكذلك للفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتجاً زراعياً إلى ما يزيد على 150 دولة حول العالم سنوياً.

     - إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الرى فى مليون فدان فى الأراضى الجديدة، وفى مساحة نحو 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة، من خلال برنامج تمويلى قومى بدون فائدة للمزارع، ويتم السداد على 10 سنوات، وتم اختيار محافظتىْ القليوبية وبنى سويف بصورة مبدئية.

     - استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان، وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزى للقروض الميسرة، لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وقد تم تطوير 150 مركزاً وجارٍ توريد وتركيب المعدات فى 18 مركزاً وجارٍ تطوير 37 مركزاً.

     صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 30 منشأة فى مجال الإنتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها، باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور، مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير، وتوفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن، ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص عدد 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى.

     - زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً، والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

     - فى مجال التحسين الوراثى للإنتاج الحيوانى، فقد تم إنشاء عدد (600) نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية، وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.

      - تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية، ومصر الثالث عالمياً فى إنتاج السمك البلطى، والأول إفريقياً فى الاستزراع السمكى، وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.

- إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها، والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها، وصدور قرار إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقعاً للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحريْن المتوسط و الأحمر.

     - الانتهاء من كارت الفلاح، والتوسع فى ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعى، وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية، وتوزيع 2 مليون كارت حيازة الكترونية ليستفيد منها المزارعون، لضبط الزمام المزروع وضمان وصول دعم الدولة للمستحقين أو للمزارعين، من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

     - تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزى، لدعم المزارعين ودفع عجلة الإنتاج، واستفادة 328 ألف مزارع من مبادرة المتعثرين.

     - تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى والمستثمرين، للمشاركة فى رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيوانى والسمكى التابعة للوزارة.

     - تنمية العلاقات مع إفريقيا، وتفعيل عمل مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء، بالتعاون بين الاتحاد الإفريقى.    

- تم إصدار ما يزيد على 20 ألف ترخيص تشغيل، مابين تجديد وأول مرة لكل أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، طبقاً لضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى.

 

البيئة.. الطريق للاقتصاد الأخضر

 وقد شهد ملف البيئة عام 2021 تقدماً ملحوظاً فى تطبيق مفهوم  الاستثمار الأخضر فى مصر، وذلك نتيجة الدعم الكامل من القيادة السياسية لهذا الملف، ووضعه على قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يحقق المضى قدماً فى تحقيق  التنمية مع دمج حقيقى للبعد البيئى فى كل قطاعات الدولة، وأيضاً العمل على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى الاهتمام البالغ بتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائى مع الدول الصديقة، وأيضاً وجود مصر بقوة على كل المحافل الدولية البيئية، وتعزيز الدور المصرى وامتداده على المستويين القارى والإقليمى، وسعى مصر الدائم إلى توحيد الصوت الإفريقى من خلال توحيد المطالب الإفريقية، وعرضها على المستوى الدولى فى كل المحافل الدولية.

ويأتى إعلان اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم cop27 ، خلال مؤتمر تغير المناخ فى دورته السادسة والعشرين بجلاسكو، تتويجاً لتلك الجهود وتعبيراً عن ثقة ودعم جميع الوفود المشاركة فى المؤتمر لاستضافة مصر هذا الحدث البيئى الهام.

المستوى الدولى

حقق ملف البيئة المصرية بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة العديد من الإنجازات على المستوى الدولى منها:

  • يعتبر حصول مصر على استضافة مؤتمر الأطراف  السابع والعشرين للتغيرات المناخية  عام 2022 بمدينة شرم الشيخ الحدث الأهم والأبرز على مستوى القطاع البيئى هذا العام فى كل دول العالم، وقد أوضح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أن مصر ستسعى خلال رئاستها إلى تعزيز عمل المناخ الدولى؛ للوصول إلى أهداف اتفاق باريس تحقيقاً لمصالح شعوب قارتنا الإفريقية وشعوب دول العالم أجمع، كما وصفته وزيرة البيئة بأنه "فصل جديد من ريادة مصر فى قيادة المنطقة فى العمل المناخى، وتوحيد جهود العالم فى مواجهة آثار تغير المناخ"، حيث يعكس تقدير الوفود وخاصة الأطراف الإفريقية لمصر وثقتهم ودعمهم الكامل لها إيماناً منهم بمساعى مصر الدائمة للتكيف والتخفيف من الآثارالسلبية للتغيرات المناخية التى لا تفرق تأثيراتها بين الدول، وتتطلب مواجهتها إجراءات فعالة ومتعددة الأطراف.
  • مشاركة مصر المتميزة  فى مؤتمر الأطراف الـ 26 للتغيرات المناخية بجلاسكو بوفد رفيع المستوى من الوزارات المعنية بالإضافة إلى فريق تفاوضى من وزارتى البيئة والخارجية، حيث تم الخروج بعدة قرارات من أهمها:

-إطلاق برنامج عملجلاسكو- شرم الشيخ للهدف العالمى للتكيف، والذى يستمر لمدة عامين يبدأ مباشرة بعد الجلسة الثالثة لمؤتمر أطراف باريس وسوف تلعب الرئاسة المصرية للمؤتمر دوراً هاماً فى تفعيل هذا البرنامج.

-الاتفاق على بدء التحضير للهدف العالمى للتمويل.

  • رئاسة وزيرة البيئة المصرية مع السويد للمفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد فى المملكة المتحدة 2021، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية فى مسار المفاوضات.
  • المشاركة فى المشاورات التمهيدية لمؤتمر ما قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 الذى عقدته وزارة التحول البيئى الإيطالية بميلانو، لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المشاركة، وتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التى يجب اتخاذها لمواجهة التحديات المناخية، وتسهيل أعمال جلسة تمويل المناخ من خلال رئاسة وزيرة البيئة المصرية.
  • استضافة مصر للاجتماع الوزارى الثانى للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة وزراء وممثلى عدد 42 دولة بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات البيئية التى تواجه منطقة المتوسط والتى تتطلب تكاتف الجميع، وخروج إعلان القاهرة للبيئة والمناخ والذى يهدف إلى وضع أجندة مشتركة لتعزيز، وتوحيد الجهود فى منطقة الأورومتوسطية قبل مؤتمر الأطراف الـ 26 للتغيرات المناخية.         
  • رئاسة مصر للدورة الـ 32 لمجلس وزراء العرب المسؤلين عن البيئة، حيث تم الخروج بعدة قرارات هامة يعد أهمها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، إنشاء المنتدى العربى للبيئة، اختيار القدس عاصمة البيئة العربية.

المستوى المحلى

وكما كانت النجاحات متعددة ومتوالية على المستوى الدولى، كذلك كانت الإنجازات البيئية على المستوى المحلى ومن أهمها:

  • الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.
  • الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر (3 ملايين دولار أمريكى) لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ فى السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة لا سيما فى عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية، وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
  • إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتى تهدف إلى التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطن المصرى، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادى المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولى فى مجال تغير المناخ.
  • تقوم حالياً وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطنى الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصرى من قضية التغيرات المناخية مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.
  • المشاركة فى أعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة ٧٥٠ مليون دولار لتمويل ١٥ مشروعاً فى مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
  • بدء تحديث اطار التنمية منخفضة الانبعاثات والذى يهدف إلى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات فى خطط التنمية المستدامة للدولة.

تحسين الهواء

يهدف رصد جودة الهواء إلى رصد مستويات ملوثات الهواء المحيط، وكذلك انبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة، وأسبابه ومصادره وتحديد المناطق الأكثر تأثراً به لوضع الخطط والبرامج اللازمة التى تقوم بالحد من مصادر التلوث، وقد تمت زيادة محطات الشبكة لتبلغ 114 محطة رصد خلال عام 2021 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة فى تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذى القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتى تسهم فى تحسين المستوى الاقتصادى. 

كما تمت زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى 85 منشأة صناعية بعدد 418 نقطة رصد، تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الأسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية والحديد والصلب لتشمل العديد من القياسات المختلفة التى نصت عليها  اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.

نوعية المياه

  • تم إنشاء عدد  22  محطة رصد لحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات من خلال منظومة معلوماتية، وتعتمد هذه الشبكة على التقنيات الحديثة، ويتم نقل البيانات مباشرة من هذه المحطات إلى غرفة المراقبة بوزارة البيئة يومياً أو حسب الحاجة، بهدف خدمة السياسات المنوط بها حماية نهر النيل وفرعيه، وكذلك البحيرات المصرية.
  • رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعيه من خلال عدد  ٦٩ موقع رصد على نهر النيل، بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة السد العالى (ناصر)، حيث يتم الرصد من خلال المعمل المركزى ومعامل الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة، وذلك فى 16 محافظة، ويتم إجراء التحاليل لعدد من المؤشرات الدالة على جودة ونوعية المياه وتجميع نتائج الرصد، ويلى ذلك عمل مقارنات بين نتائج الرصد من الطبيعة والأرقام المسموح بها وفقاً لمعايير المادة 49 من قانون 48 لسنة 1982 واللائحة التنفيذية92 / 2013 بشأن حماية مياه نهر النيل والمجارى المائية.

منظومة التشجير

الانتهاء من إنشاء مشتل على مساحة 5 أفدنة بمدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد.

الانتهاء من أعمال تشجير منطقة التبين بعدد 3000 شجرة من الأشجار التى لها قدرة على خفض الملوثات.

تقديم الدعم البيئى بالأشجار بعدد 20 ألف شجرة وشتلة للمدارس والجامعات والمعاهد والجمعيات الأهلية والأحياء.

البدء فى أعمال  تطوير ورفع كفاءة المشتل المركزى بالقاهرة الجديدة ليكون المصدر الرئيسى لإنتاج الأشجار والشتلات.

وضمن المبادرة الرئاسية "حياة  كريمة"، فإن وزارة البيئة تواصل دعم مختلف مراكز ومحافظات الجمهورية بالأشجار، ليبلغ إجمالى ما تمت زراعته حتى الآن أكثر من 106 آلاف شجرة، وتم اختيار أنواع من الأشجار المثمرة التى  تتلاءم مع كل محافظة.

ملف العدد 4 صورة نفين جامع

الإرادة السياسية سر زيادة صادرات مصر الزراعية

لاشك أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته، يعكس الإرادة الحقيقية للدولة المصرية فى تحقيق طفرة غير مسبوقة فى هذا القطاع الهام – قطاع الصادرات - وهو الأمر الذى يسهم فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 فى تحقيق مؤشرات إيجابية، حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الحالى 29 ملياراً و87 مليون دولار، مقارنة بنحو 22 ملياراً و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 27 % بفارق 6 مليارات و219 مليون دولار، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار، الأمر الذى يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التى فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضى.

الاهتمام الكبير

وأكدت الوزيرة، أن هذه المؤشرات الإيجابية المحققة تعكس الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة لملف التصدير، والذى يأتى على رأس أولويات خطة عمل وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن الصادرات تمثل أحد أهم المصادر الرئيسية للاقتصاد القومى، وهى عنصر أساسى فى جلب العملة الصعبة، ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.

ولفتت الوزيرة، إلى أن ترأس مصر لتجمع الكوميسا يأتى اتساقاً مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية، لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الإفريقية، والذى يأتى على رأس الأسواق المستهدفة لخطة الوزارة لمضاعفة الصادرات، مشيرةً فى هذا الإطار إلى تطلع الحكومة المصرية إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع.

المساندة التصديرية

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، لفتت جامع إلى أنه قد تم حل هذا الأمر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، أنها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات، ومنها مبادرة السداد النقدى، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوى وذبابة الفاكهة، ليبلغ إجمالى المساندة التصديرية المنصرفة خلال عام 2021 نحو 6.9 مليار جنيه، استفادت منها 1355 شركة.

وقد شهد عام 2021 عدداً من القرارات الوزارية أهمها: إعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس التعاون الاقتصادى المصرى الكويتى، قرار وزارى بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، بما يسمح للأشخاص ذوى الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية، دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزاً طبياً خاصاً، وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير، ووفقاً لما تقره الجهات الطبية المعنية، قرار وزارى باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021، على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن، قرار وزارى بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات "التوك توك"، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، قرار وزارى بإلزام منتجى ومستوردى "لانشون اللحم" بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق تنمية الصادرات وشركة نيسان موتورز إيجيبت فى مجال تنفيذ برنامج لتعزيز صادرات السيارات المصنعة محلياً بالأسواق الخارجية، وتوقيع محضر اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى.

إجراءات الوزارة لتسهيل حركة التجارة، الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية، والتى سيتم تطبيقها مع كل الشركاء فى المنطقة الأورومتوسطية قريباً، نجاح جهود المكتب التجارى المصرى ببكين فى التوصل إلى اتفاق مع الجمارك الصينية يقضى باستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينية، بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى 2019 / 2020، وذلك لحين اعتماد القائمة الجديدة للموسم الحالى 2020 / 2021، نجاح جهود التمثيل التجارى فى إنهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35 % بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.

إكسبو دبى

وقد نظمت الوزارة المشاركة المصرية بمعرض إكسبو 2020 دبى، الذى شهد إقبالاً تجاوز مع نهاية الشهر الثالث منذ الافتتاح 500 ألف زائر، كما تم تنظيم ۳۳ معرضاً ومؤتمرين، إصدار 39 ترخيصاً لإقامة معارض داخلية، تنظيم دورة استثنائية لمعرض القاهرة الدولى خلال شهر سبتمبر 2021 على مساحة 10 آلاف متر مربع وبمشاركة 110 شركات وجهات حكومية و7 دول أجنبية، تنفيذ 3 معارض خارجية بقارة إفريقيا (السودان- جنوب إفريقيا- جنوب السودان) ومعرض بالأردن بإجمالى 140 مشاركة، تضمنت كل القطاعات الإنتاجية المصرية المتميزة، والتى أثرت بشكل إيجابى وفعال فى نمو التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول، استصدار 217 قرار مشاركة لعارضين بإجمالى عدد 39 معرضاً دولياً وجارٍ دراسة ومراجعة مستندات أكثر من 80 شركة، لاستصدار قرار مشاركة لها حيث تمثل هذه الشركات 10 مجالس تصديرية.

فرص تصديرية

ومن أبرز الإنجازات أيضاً فى مجال تحفيز الصادرات:

  • تم فحص 206 ألاف و599 عينة غذائية وكيميائية، و59 ألفاً و690 عينة صناعية، استقبال 194 ألفاً و824 رسالة واردة من الخارج، منها 168 ألفاً و881 رسالة صناعية، و25 ألفاً و943 رسالة غير صناعية، وإجراء عدد 28 ألفاً و332 تسجيلاً تجارياً ما بين استخراج وتجديد وتعديل، شملت: سجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجل الوكلاء التجاريين، والمكاتب، وسجل مستلزمات الإنتاج والسمسرة العقارية، وتفعيل خدمة الحجز المسبق فى مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار، الربط مع السجل التجارى والضريبى (G2G) والتجهيز للربط مع السجل الصناعى.

- إتاحة عدد 1189 فرصة تصديرية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و86 مليون دولار فى قطاعات الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية، والأسمدة ومواد البناء والأثاث والسلع الهندسية، والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات ومستلزمات التعبئة والتغليف، وتوفير عدد من الفرص والمشروعات الاستثمارية تقدر القيمة التقديرية لأهمها بنحو مليار و962 مليون دولار فى قطاعات الصناعات الغذائية، والهندسية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والفنادق والمطاعم وغيرها، إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بالتمثيل التجارى الذى يضم 638 شركة مصرية حتى الآن، وتم تزويد الموقع بكل البيانات والمعلومات التى يحتاج إليها المصدر المصرى للنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

-  التنسيق مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتفعيل برنامج الأنشطة المقترحة لعام 2021 فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بينهما (برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية)، حيث تم الاشتراك بموقع Tenders Info لتيسير حصول الشركات المصرية المصدرة على بيانات العطاءات والمناقصات، وتعاقدات الأعمال فى مختلف دول العالم، وفى جميع المجالات السلعية والخدمية، وتنظيم البرنامج التدريبى الأول عن "الدخول للأسواق الإفريقية" لمدة أسبوع خلال شهر يونيه، إعداد مقترح إنشاء أكاديمية التصدير وفقاً للمعايير المتفق عليها والواردة من قِبل المؤسسة الإسلامية.

  • استصدار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات الذى يستهدف التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى، والحفاظ على معدلات إيجابية لنمو الصادرات المصرية، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها أهم مصادر النقد الأجنبى، بالإضافة إلى وضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية، ورفع معدلات تشغيل العمالة فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة من خلال اشتراط زيادة استخدام المدخلات المحلية ورفع مستويات الجودة، على نحو يرفع من المزايا التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وتحقيق نقلة جوهرية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة.
  • قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بمناقشة نحو 228 حالة فحص ودراسة لقضايا فى مختلف القطاعات التى تتضمن الرعاية الصحية، والأنشطة العقارية، ومواد البناء، والأغذية، صناعة السيارات، والإعلام، والمنسوجات، والتعليم، وصناعة الورق والتغليف، والصناعات الكيميائية، والغاز والمواد البترولية، والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتجارة الإلكترونية، والسياحة، والنقل البحرى، والأجهزة الإلكترونية، والزراعة.

وأخيراً موافقة البرلمان على تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن، من خلال إصدار القانون رقم 140 لعام 2021، والذى يمكن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على المغازل فى عموم القطر المصرى، وقد قامت الهيئة بالتفتيش على شركات الغزل بكل أنحاء الجمهورية، وتزويد قطاعات الهيئة المختلفة بجميع المحافظات بأحدث أجهزة بمجال تكنولوجيا المعلومات، حصول الإدارة المركزية لاختبارات الرطوبة بالهيئة على اعتماد الأيزو من المجلس الوطنى للاعتماد إيجاك.

 

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: