Close ad

«التصنيع الزراعى» القيمة المضافة للدخل القومي.. وخبراء: يرفع قيمة المحاصيل ويعزز حركة التصدير

1-2-2022 | 15:14
;التصنيع الزراعى; القيمة المضافة للدخل القومي وخبراء يرفع قيمة المحاصيل ويعزز حركة التصديرمشروعات التصنيع الزراعى
تحقيق - أميمة صابر
الأهرام التعاوني نقلاً عن

أحمد العطار: لا يتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات بالأسواق المحلية

موضوعات مقترحة
هند عبداللاه: ضرورة الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة وترشيد استخدام المبيدات
ياسر الحصري: التوسع فى النباتات الطبية والعطرية يفتح أبواب التصدير
رئيس «الخضروات والفاكهة»: العائد سيصب فى مصلحة الدولة والمزارع
إحداث التوازن بين الاستهلاك والإنتاج والتصدير يضبط السوق المحلية

بينما تبنى مصر «الجمهورية الجديدة»، كانت القطاعات الزراعية أهم ركن فيها، ومثل الاهتمام الحكومى بجذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة لإقامة مشروعات التصنيع الزراعى قيمة مضافة للعديد من القطاعات الصناعية الأخرى، خصوصًا وأن “المحروسة” ولأول مرة فى التاريخ تجاوزت صادراتها الزراعية 5.6 مليون طن سنويًا.  وطبقًا لرأى الخبراء، فإن النهوض بالتصنيع الزراعى يرفع القيمة المضافة من المحاصيل، ويقلل الفاقد ويزيد دخل الفلاح من خلال السماح له بالتعاقد على بيع محاصيله للمصانع حتى قبل زراعتها وبأسعار مناسبة، فضلاً عن أنه يشجع الاستثمار الزراعى واستصلاح أراض جديدة بل يوفر فرص عمل جديدة ويزيد من حجم الصادرات.

الخبراء أكدوا أن زيادة الصادرات أمر يفتح مزيد من الأسواق الخارجية ويطور منظومة الحجر الزراعي، خصوصًا وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالب دوما بالتركيز على جودة المنتج المراد تصديره من خلال الاهتمام بالتفاصيل الأخيرة التى تعنى بالتعبئة والتغليف حتى تزيد القيمة المضافة للمنتج.  كما تأتى طفرة الصادرات تلك، رغم التغيرات المناخية التى لم تؤثر فى مصر بشدة، بخلاف دول أخرى عانت كثيرًا وانخفضت إنتاجية المحاصيل لديها، مما أجبرها على تعويض ذلك بالاستيراد من الخارج،لسد الفجوة الإنتاجية لديها.. 

يوضح رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى الدكتور أحمد العطار، أن التصدير لا يتسبب فى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية، مشيرا إلى أن أكثر المحاصيل تصديرا هى الموالح والبطاطس والبصل والثوم، والبطاطا والفاصوليا والبنجر والفلفل، والفراولة والرمان والجوافة والمانجو والعنب والبطيخ، بالإضافة إلى أن هناك محاصيل لا تصدر للخارج مثل محاصيل القمح والأرز لأنها تعتبر إستراتيجية.

وأكد العطار، أن إجمالى الصادرات الزراعية خلال الفترة من بداية شهر يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2021 حيث بلغت حوالى 5 ملايين و640 الفا و144 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 486 ألفا و768 طنا عن العام الماضى والتى بلغت 5 ملايين و153 ألفا و376 طنا.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليونا و805 آلاف و893 طنا، بالإضافة إلى تصدير 650 ألفا و340 طن بنجر العلف، ليحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 614 ألفا و424 طن بطاطس، محتلا المركز الثالث فى الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 276 ألفا و141 طنا، فى حين احتل العنب على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 143 ألفا و450 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 113 الفا و598 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السابع بإجمالى 86 الفا و629 طنا، تليها فى المركز الثامن المانجو بإجمالى 38 الفا و132 طنا، وحصلت الفراولة على المركز التاسع فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 35 الفا و538 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز العاشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 28 الفا و565 طنا، وحصل الثوم على المركز الحادى عشر بإجمالى 19 الفا و193 طنا، وحصلت الجوافة على المركز الثانى عشر بإجمالى 16 الفا و887 طنا، بينما حصل البطيخ على المركز الثالث عشر فى الصادرات الزراعية بإجمالى 9 الاف و474 طنا، وحصل الفلفل على المركز الأخير بإجمالى 8590 طنا.

وأضاف الدكتور ياسر الحصرى أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن ارتفاع نسبة صادرات الحاصلات الزراعية هذا العام عن الأعوام السابقة، وذلك نظرا لزيادة المساحة المنزرعة للأراضى المستصلحة وكذلك لاستخدام الزراعة العضوية وهى الزراعة بدون أى مبيدات، وهذا ما تسمى بالزراعات النظيفة ونظرا لأهمية المحاصيل الاستراتيجية الهامة المصدرة من الفاكهة والخضروات ذلك الجودة العالية وهذا أدى إلى زيادة العملات الأجنبية وزيادة نسبة العائد من الجنيه المستثمر من هذه المحاصيل وهذا تم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أهتم بالمزارعين وزيادة نسبة الأسمدة والقضاء على الاحتكار فى السوق السوداء وكل ذلك أدى إلى زيادة الإنتاج ووجود فائض كبير من الفاكهة والخضر وتم تصديره إلى الخارج للأسواق الأوربية.

وأشار الحصرى إلى أن الأسواق المستهدفة للصادرات الزراعية المصرية، هى أسواق الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى السوق القبرصى والألمانى والايطالى والسعودى والكويتى والولايات المتحدة الامريكية وكذلك السوق الليبى والسوق الإماراتى واليابانى والصينى والهندي، موضحا انه من أهم المحاصيل الذى يجب الاهتمام بها والتوسع فى زراعتها هى النباتات الطبية والعطرية، مناشدا المزارعين الاهتمام بالزراعات الغير تقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتى يجب الاهتمام بها فى هذه الفترة لما لها من أهمية كبيرة لدخولها فى صناعة الأدوية حتى الأن، مضيفًا أن مصر من الدول عالية الاستيراد فى الأدوية المستوردة من الخارج، فيجب الاهتمام الكبير بالزراعات الغير تقليدية، وذلك لإنها قد تجلب لمصر العملات الأجنبية الصعبة ولذلك لابد من وجود الجهاز الارشادى الفعال والكفء الذى يجب أن ينصح المزارعين بزراعة النباتات الطبية والعطرية ذات الكفاءة العالية فى المادة الفعالة التى تستخدم فى صناعة الدواء.

وأوضح استاذ الإقتصاد الزراعى أن أهم المعوقات التى تواجه الحاصلات الزراعية المصرية وهى نظرا للاستخدام الغير أمن للمبيدات الكيماوية فى الزراعة المصرية اثر ذلك على كمية الصادرات الزراعية ولابد من الاستخدام العضوى والزراعة النظيفة وهذا قد يرفع من أسعار المحاصيل وزيادة الانتاج وزيادة كمية الصادرات المصرية ولذلك يجب الدعم الكامل من الجهات المعنية من وزارة الزراعة ووزارة الرى ومراكز البحوث الزراعية والارشاد الزراعى فى التوعية وأهمية الزراعات النظيفة وهذا قد يزيد من كمية الصادرات المصرية من الحاصلات البستانية ومحاصيل الخضر وزيادة العائد على الجنية المستثمر وهذا قد يؤدى الى جلب العملات الأجنبية من الخارج.

في السياق نفسه، أضاف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن صادرات مصر الزراعية هذا العام ارتفعت عن السنوات السابقة، فى حين أن مصر تعد من الدول القليلة التى حققت طفرة ونموا اقتصاديا فى الصادرات وخاصة المحاصيل الزراعية، كالموالح وتأتى فى المقدمة، ويليها محصول البطاطس، والبصل الذى يصدر إلى دول أوروبا، ولكن بشكل عام تعتبر مصر خلال هذه الفترة سلة غذاء لدول كثيرة مما يدفعنا إلى العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية للإستمرار فى النمو الاقتصادى عن طريق أيضا التوسع فى الزراعات النظيفة، وكذلك مواصلة التوسع فى فتح الأسواق الخارجية على مستوى العالم، لتعود مصر كما كانت سلة الغذاء فى العالم.

وناشد نجيب، الدولة الحفاظ على المزارع المصرى فى ظل إتجاه معظم دول العالم للحفاظ على المنتج الزراعى والعمل على توفير له كل سبل الإرشاد والدعم والثقافة والوعى للمزارعين، لأنه فى النهاية العائد سيصب فى مصلحة الدولة وزيادة الدخل القومي وزيادة ربحية المزارعين، مما يدفعه إلى التوسع فى الزراعة لأننا فى الأساس دولة زراعية شئنا أم أبينا، مشدداً على ضرورة إحداث توازن بين الاستهلاك والإنتاج والتصدير حتى لا ندور فى حلقة مفرغة نتيجة لقلة المعروض وزيادة الطلب وبالتالى سنحافظ على اتزان داخل السوق المحلي، والمنافسة بقوة فى الأسواق العالمية.

ونوه بأن حدوث طفرة فى تصدير المنتجات الزراعية العام الماضى كان ناتج فيضانات فى شرق أسيا لدول الهند، وبنجلاديش، وسيرلانكا مما أدى إلى عقد إتفاقيات تصدير منتجات زراعية مصرية إلى هذه الدول، ونظرًا لغزارة إنتاج المحاصيل الزراعية خاصة البصل لم تحدث تداعيات كبيرة فى السوق المحلى، وهذا ما يدعونا إلى الاهتمام بصورة مستمرة للعمل على زيادة المحاصيل الزراعية، من خلال العمل على قاعدة بيانات شاملة للدول التى نصدر لها وذلك نظرا لوجود ثقافات مختلفة فمثلا الولايات المتحدة والدول الأوروبية تفضل المنتجات الطازجة، بخلاف دول أخرى لديها ثقافات مختلفة، ويجب أيضاً عمل استطلاعات رأى داخلية ترشدنا إلى مواقع إنخفاض وكثافة الإستهلاك، وذلك نظراً لوجود تباين ملحوظ فى طبيعة المستهلك المصرى من خلال ارتفاع استهلاك الخضروات فى القرى المصرية القبلية والبحرية، وأيضاً الأحياء الشعبية والتى تمثل 70% من القوة الشرائية وانخفاضها فى الأحياء الراقية.

 وأضافت الدكتورة هند عبداللاه محمود مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية إن من أهم أهداف المعمل التى أًنشئ من أجلها تقصى الملوثات فى الأغذية بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى تحليل المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق المحلية والتى ترد للمعمل من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء وبالتالى الحفاظ على صحة المواطن المصري، مشيره إلى أن المعمل يقوم بدور إرشادى للمستهلك المصرى والمنتجين من خلال الندوات وورش العمل والبرامج التلفزيونية لشرح أضرار الملوثات فى الأغذية وكيفية التخلص والتعامل معها، وأيضا فحص الصادرات الزراعية للدول العربية والأوروبية والأسيوية وأمريكا، وذلك عن طريق تحليل العينات الواردة للمعمل من المصدرين والحجر الزراعى المصرى والهيئة القومية لسلامة الغذاء وشركات التفتيش، والاعتماد ويكون ذلك بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية فيأتى ذلك من خلال رفع نتائج تحليل الملوثات فى العينات التى يتم سحبها من الأسواق المحلية أو العينات الواردة للمعمل من الجهات الرسمية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن هذه العينات كما يقوم المعمل بالمشاركة من خلال اللجان المختلفة فى وضع أو تعديل المواصفات الفنية أو القوانين بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة البيئة والكودكس أو هيئة المواصفات والجودة وغير ذلك من الجهات الأخرى.

وأشارت عبداللاه إلى أن المعمل يؤهل العاملين فى مجال سلامة الغذاء، وذلك عن طريق عمل بروتوكلات تعاون مع الجهات العاملة فى هذا المجال وتوفير التدريب، وكذا الدور الإرشادى والتوعوى بعقد الندوات وورش العمل مع هذه الجهات وأعضائهم بشكل دائم ومتكرر لإطلاعهم على كل ما يتعلق بهذا المجال، موضحة ان مدة تحليل العينة الواحدة تختلف وفقاً لنوع تحليل الملوث بها فالمعمل يقوم بتحليل أكثر من نوع من الملوثات فى الأغذية بأقسامه المختلفة لذا فإن فترة تحليل العينة يبدأ من 24 ساعة ويصل حتى 7 أيام عمل وفقاً لنوع التحليل، مشيره إلى قيام المعمل فى السنوات الأخيرة بزيادة السعة الإستيعابية للعينات بالأقسام المختلفة عن طريق تطوير طرق التحليل وزيادة عدد الأجهزة الحديثة وكذا زيادة وتدريب الكادر البشرى من المحللين مما أسهم فى زيادة عدد العينات الواردة للمعمل إلى أكثر من 130 ألف عينة سنوياً.

وأكدت أن المعمل يعتبر جزءا من منظومة سلامة الغذاء فى مصر، حيث تم إنشاؤه منذ 1995 بغرض مراقبة متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية فى الأسواق المحلية والصادرات الزراعية إلى أن تم تطويره، وإضافة ملوثات أخرى كثيرة والمعمل يتعاون مع كل الجهات والهيئات فى القطاع المؤسسي، أو القطاع الخاص محلياً أو دولياً ويتم التعاون عن طريق بروتوكولات تعاون أو تعاقدات او قرارت وزارية تحدد دور كل طرف من هذه الأطراف، وقد قام الإتحاد الأفريقى باختيار المعمل معملاً مرجعياً للإتحاد الأفريقى فى تحليل ملوثات الغذاء لقارة أفريقيا، حتى يتم تصدير المنتج بأعلى جودة ممكن يجب أن يكون مطابق للمواصفات الدولية الخاصة بالأسواق التى يتم التصدير إليها لذلك يجب تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة من خلال المواصفات المختلفة مثل الجلوبالجاب مما يجعل منتجاتنا الزراعية تنافس فى الأسواق الدولية.

وأشارت مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية إلى أن أسباب تراجع بعض الدول فى استلام الشحنات من مصر، يعود إلى انخفاض الوعى لدى بعض المنتجين أو المصدرين، مشيرة إلى أن المعمل غير مسئول عن جمع العينة وأن المنتج أو المصدر أو الجهات الرقابية هم المسئولون عن جمع العينة وتسليمها بمقر المعمل والمعمل يبدأ دوره عند استلامها وبعدها يتم فحص العينة التى تم تقديمها، مؤكدة أن العينة لا تمثل إلا نفسها وفى بعض الأحيان يقوم المنتج أو المصدر بجمع عينة غير ممثلة وبالتالى تكون النتائج غير دقيقة، مشيرة إلى أن تلك الأمور تغيرت كثيراً وأصبح المصدر لديه درجة كبيرة من الوعى لأنه يدرك إذا تم التلاعب بالعينة قبل تصديرها فالدولة المستوردة تقوم بإجراء التحليل مرة أخرى وبالتالى سيتم اكتشاف أى خطأ موجود وتعود الشحنة كما هى ومن الممكن أن تتلف فى الطريق بمعنى أنه الخاسر الأكبر فى هذا الأمر بالإضافة إلى أن كل دولة لها معايير معينة عند استيراد أى محصول أو منتج والمعمل يوضح هذا الأمر للمصدرين بمعنى أن هناك عينات تصلح للتصدير فى دول دون غيرها وهو ما نقوم بتوضيحه للمصدر. ولفتت إلى أن الإتحاد الأوروبى له معايير خاصة تختلف عن معايير دول ومما يؤكد نجاح جهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية فى تغيير بعض المفاهيم أو السلوكيات الخاطئة لدى بعض المنتجين أو المصدرين هو زيادة الصادرات المصرية الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن لهذا العام وذلك خلال 8 أشهر فقط حيث يشارك جهات عديدة فى عمليات التوعية والإرشاد والمراقبة ومن أهمها هيئة القومية لسلامة الغذاء، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بالإضافة للمعمل.

وأضافت عبداللاه، أن الإفراط فى استخدام أى نوع من المبيدات له آثار جانبية لذلك يجب التأكيد على ضرورة الإلتزام بالممارسات الزراعية الجيدة والتى تجعلنا نقوم بالترشيد فى استخدام المبيدات بشكل كبير، مشيرة إلى أنه من الصعب الإستغناء عن المبيد الكيميائى خاصة فى الحالات الحرجة ولكن فى حالة استخدامه بصورة صحيحة والالتزام بتعليمات استخدامه التى تكون مكتوبة على بطاقة المبيد لن يكون له أى تأثير جانبى على المحصول أو الإنسان كما أن الإلتزام بفترة الـ PHI وهى الفترة منذ رش المبيد إلى جمع المحصول يحقق الإستفادة من المبيد دون وجود أى متبقيات فى المحصول حتى ترتفع نسبة الصادرات إلى مختلف دول العالم.

كلمات البحث