قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة نجحت في إطالة عمر الدين من أقل من ١.٣ عام في يونيو ٢٠١٣ إلى ٣.٣ عام في يونيو ٢٠٢١، وتستهدف ٣.٧ عام في يونيه 2022.
موضوعات مقترحة
أضاف أن الوزارة تستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى في يونيو ٢٠٢٢ إلى أقل من ٩٠٪، وأقل من ٨٥٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة نزولاً من ١٠٨٪ في يونيو ٢٠١٧، والحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات، ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند»وصكوك سيادية.