تحدث اللواء خالد سعيد، رئيس الأمانة الفنية الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد وعضو هيئة الرقابة الإدارية، عن المحور الثاني من الندوة وهو "الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته".
موضوعات مقترحة
وأكد أننا جميعا شركاء في حماية مصالح الوطن وأن مكافحة الفساد تتطلب تضافر كافة الجهود في المجتمع للحد من هذه الظاهرة، وجميع دول العالم تسعى للحد منها عبر المشاركة المجتمعية، وفي ظل الجمهورية الجديدة انتهجنا طريقا لمكافحة الفساد ورؤية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وتطرق إلى الاستراتيجية وكيفية تنفيذها من خلال عدة عناصر أولها الخلفية الدستورية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وآلية وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية ومراحل تنفيذها فضلا عن التعرف على أبرز الممارسات الناجحة لأهداف الاستراتيجية.
ولفت إلى أن النجاحات التي حققتها الهيئة على مدار الأعوام الماضية وصولا لرئاستها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدول الأطراف وتدير 193 دولة من خلاله لمدة عامين إلى حين تسليم الراية إلى الولايات المتحدة في 2023.
ونبه إلى أن هيئة الرقابة الإدارية لا تتولى وحدها مهمة مكافحة الفساد وفقا للمادة 2015 من الدستور المصري، بل إنه وفقا للمادة 218 من الدستور أصبح لزاما على كافة مؤسسات الدولة مساعدة الهيئة في جهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
ونوه إلى أن المقترح المهم لمكافحة الفساد كان يتمثل في تشكيل اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، ولهذه اللجنة شركاء نجاح من النيابة الإدارية وزارة العدل وغيرهم من الجهات المعنية بالدولة وبعض منظمات المجتمع المدني وهو أمر جديد بإشراك هذه المنظمات في جهود مكافحة الفساد.
وأشار إلى أنه لم يكن من المتخيل أن تتجمع هذا الكم من الجهات في مكان واحد لكن حاليا بفضل التكنولوجيا الحديثة التي تستخدم بحرفية أمكن تحقيق هذا الأمر في غضون دقائق.
جاء ذلك خلال ندوة هيئة الرقابة الإدارية التي عقدت، مساء اليوم الإثنين، بعنوان "استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه نحو الجمهورية الجديدة" ضمن فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.