استعرض اللواء عصام زكريا رئيس قطاع التخطيط بهيئة الرقابة الإدارية، اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، باعتبارها إحدى الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي ورد ذكرها في الدستور المصري، مشيرا إلى أن دورها يتمثل في العمل على منع الفساد ومكافحته بكافة صوره واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظا على المال العام والأموال المملوكة للدولة وتمارس عملها بكافة أشكال الرقابة الإدارية والمالية والفنية والجنائية.
موضوعات مقترحة
ولفت إلى أن هيئة الرقابة الإدارية، هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية ولها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتكون من أجهزة من بينها جهازين لمنع ومكافحة الفساد وجهاز لتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
وتطرق اللواء عصام زكريا، إلى جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال التعاون الدولي بكافة أنواعه مع الأجهزة المناظرة والمنظمات الدولية مستعرضا الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعتها الهيئة على مدار 57 عاما.
وأفاد بأن رؤية هيئة الرقابة الإدارية تتمثل في وجود مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه بدعم من جهاز إداري يعلي قيم الشفافية والنزاهة ومشهود له بالكفاءة والفاعلية، بينما تتمثل رسالتها في تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته من خلال وضع الأهداف والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد ودعم قدرات واستقلال أجهزة وهيئات منع الفساد والارتقاء بمستويات الشفافية والنزاهة في الدولة بإشراك كافة فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030 وتفعيلا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد خاصة الاتفاقية الأممية والعربية والإفريقية.
جاء ذلك خلال ندوة هيئة الرقابة الإدارية التي عقدت، مساء اليوم الإثنين، بعنوان "استراتيجية الدولة المصرية لمنع الفساد والوقاية منه نحو الجمهورية الجديدة" ضمن فعاليات الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.