فرضت الحكومة الكندية، اليوم الإثنين، عقوبات على ثلاثة أفراد مرتبطين بالسلطات الحاكمة في ميانمار.
موضوعات مقترحة
وذكرت الخارجية الكندية- في بيان، اليوم- أنه بعد ورود تقارير عن الانتهاكات للقانون الإنساني، وتصاعد العنف، وعدم إحراز تقدم ملموس نحو حل سلمي، تتخذ كندا إجراءات منسقة مع شركائها الدوليين وحلفائها لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ميانمار.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، إن العقوبات تأتي بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة ردا على ما وصفته "استمرار تجاهل جيش ميانمار لحقوق الإنسان لشعب ميانمار ودعواتهم إلى الديمقراطية".
وأضافت: "تستهدف هذه العقوبات كبار أعضاء النظام الذين يستخدمون أدوارهم في انتهاك سيادة القانون وإزالة المعارضة السياسية، مما يساهم في انتهاك خطير للسلم الدولي وتدهور الوضع الأمني".
ويجرى تنسيق إعلان كندا عن تدابير إضافية مع تلك الخاصة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد عزم المجتمع الدولي الجماعي على ممارسة ضغط متزايد على الجيش؛ لبدء حوار سياسي حقيقي وشامل لإنهاء الأزمة.
ومع إعلان اليوم عن تدابير إضافية، أصبح لدى كندا الآن 73 فردا و58 كيانا مدرجا ضمن لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة، ليصبح المجموع 131 شخصا ومؤسسة مدرجة ضمن هذه اللوائح.