قال رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه توجد فجوة تأمينية في سوق التأمين المصري تبلغ 2.8 مليار دولار تمثل 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي.
موضوعات مقترحة
وأوضح أنه لسد هذه الفجوة يجب مضاعفة حجم أقساط التأمين وإستراتيجية الهيئة تتمثل في التأمين على أصول الدولة وتفعيل التأمينات الإلزامية ودور وسطاء التأمين لجذب عملاء جدد، والتحول الرقمي الذي سيساعد قانون التكنولوجيا المالية للشركات المالية غير المصرفية في تطبيقه.
وأضاف عبدالمعطي خلال كلمته بالجلسة الأولى للملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي، أن إجمالي أقساط التأمين الطبي بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 7.923 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة بـ 6.8 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وذكر أن حجم التعويضات المسددة خلال 2020/ 2021 بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وأشار إلى أن الدستور المصرى هو أبو القوانين وفى مادته الـ 18 أعطى لكل مواطن الحق فى الحصول على الرعاية الصحية والدولة تكفل ذلك بمشاركة الشركات، لافتا إلى إنشاء 3 هيئات بعد تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل لتحقيق ذلك.
ولفت عبدالمعطي إلى تصدر نشاط التأمين الطبى خلال 10 أشهر، منوهًا بأن إجمالي أقساط شركات الرعاية الصحية غير الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 8.5 مليار جنيه بعدد شركات 82 شركة وتتعاون مع 1500 هيئة وجهة ويبلغ عدد المشتركين 6.50 مليون مشترك.
وأكد إعادة تنظيم دور شركات الرعاية الصحية ضمن القانون الجديد عن طريق شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأسمال 15 مليون جنيه، كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.