تورط 460 مسئولا فى سرقة أكثر من 13 ألف مليار دينار تونسى
موضوعات مقترحة
دخلت تونس مرحلة جديدة، عنوانها المساءلة والمحاسبة لكل من نهب المال العام، فى ظل تأكيد الرئيس قيس سعيد، بمحاسبة أى مسئول فى منصب تورط فى قضايا فساد، حيث بدأت تونس فى محاكمة كل من نهبوا أموال الشعب التونسى، خلال السنوات العشر السوداء فى تاريخ تونس، حيث أسفر تقرير اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق، عن تورط 460 مسئولا، من حركة النهضة والموالين لها فى سرقة 13,5 ألف مليار دينار من أموال الشعب التونسى.
كان الرئيس قيس سعيد، قد أعلن عن تورط 460 شخصا فى نهب المال العام التونسى، بناء على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد، مشيرا إلى أن هناك قائمة تتضمن أسماء هؤلاء الأشخاص، عارضا عليهم تسوية حال إعادة هذه الأموال، قائلا إنه تمت سرقة نحو 13,5 مليار دينار تونسى من الشعب.
رصد التقرير الفساد منذ عهد بن على، بما فى ذلك سرقة المال العام والحصول على أراضى الدولة بثمن بخس، والتلاعب فى الصفقات التى تخص المشاريع الكبرى فى تونس، إلى جانب تجاوزات خطيرة فى القطاع البنكى والمالى، وأكد التقرير أن إسقاط نظام بن على لم يقض على هذه الظاهرة، إذ استمرت فى العهد التالى الذى كانت حركة النهضة عنوانه.
كان الرئيس قيس سعيد، قد كشف فى لقائه عميد هيئة المحامين، وممثلين من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أن عددا من البرلمانيين والمحامين، أصبحوا يمتلكون ثروات هائلة تم نهبها من المال العام، مشددا على أنه لن يترك من سرقوا أموال التونسيين يعبثون بقوت الشعب، مؤكدا أن ثروة زوجة أحد المحامين تبلغ 100 مليار دينار، وعقارات سكنية ومحلات برغم أنها عاطلة عن العمل، وأن نائبا فى البرلمان تحصل على مبلغ قيمته 1500 مليون دينار، عندما تقلد مناصب فى الدولة لافتا النظر إلى أن العملية موثقة وأملاكه مسجلة باسم زوجته.
أشار الرئيس التونسى أيضا إلى حصول سياسيين على أموال بطريقة مشبوهة، من خلال ابتزاز الأشخاص من تونس وخارجها، مضيفا أن شخصا - لم يكشف اسمه - تحصل على 100 ألف دينار لمنح شخص أجنبى الجنسية التونسية.
شدد قيس سعيد، على أن العديد من الوثائق، تم إتلافها داخل وزارة العدل، فيما اختفت بعض الأدلة من الملفات القضائية، مشيرا إلى أن المتورطين سيقفون أمام قضاء عادل وليس قضاء سرقت بعض ملفاته.
وأكد الرئيس التونسى أنه متمسك بالحريات والحقوق العامة والخاصة، وأن ما كشفه من معطيات هو جزء من العبث باسم الشرعية، مما استوجب اتخاذه للإجراءات الاستثنائية، قبل رد الأمانة إلى شعب تونس بوصفه صاحب السيادة.
لم تمض أيام حتى أعلنت وسائل إعلام محلية، أن النيابة قررت إحالة عدد من السياسيين للمحاكمة على ذمة قضايا فساد سياسى، منهم راشد الغنوشى رئيس حزب النهضة، ونائبه نور الدين البحيرى، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، ورئيس حزب الاتحاد الوطنى الحر سليم الرياحى، ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدى.
فيما طالبت بعض الأحزاب بكشف تفاصيل التوقيف، مما دعا وزير الداخلية التونسى، توفيق شرف الدين، للخروج لتوضيح بعض التفصيلات حول العملية الأمنية للوزارة، حيث أكد أن شبهات إرهابية جادة ومنح جوازات سفر غير قانونية، وراء توقيف قيادات حركة النهضة.
وكانت المفاجأة عندما كشفت صحيفة الأنوار التونسية، عن أن حجم ثروة رئيس حزب النهضة راشد الغنوشى، لا تقل عن 2,7 مليار دينار تونسى، بما يعادل مليار دولار أمريكى، ليتصدر بذلك قائمة أثرياء تونس، برغم أن ماضيه كان خاليا من أى نشاط اقتصادى أو تجارى، فإنه أصبح يتربع على أكبر الثروات المالية فى تونس خلال سنوات قليلة.
وذكرت الصحيفة أن ثروة الغنوشى، تتنوع فى شكل ودائع بنكية موجودة فى سويسرا، وحصص فى شركات خارج تونس من بينها 3 شركات فرنسية تنشط فى مجال تجارة التوزيع، وهى أحدث تقنيات غسيل وتهريب الأموال على غرار سندات التصدير والتوريد المدلسة، أو تجميع المبالغ بالعملة الصعبة من المهاجرين، مقابل تحويلها للعملات المحلية فى بلدان الإقامة.
وقالت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة، يديرها عدد من أقارب الغنوشى، بينهم نجلاه معاذ وسهيل وصهره، وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، كما جاء فى التقرير، أن الغنوشى تحصل على 30 مليون دولار، مقابل الوساطة فى تهريب الأسلحة إلى ليبيا، بعد تسهيله مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات.
وتتنوع ثروة الغنوشى - كما ذكرتها الصحيفة - فى سيارات فاخرة وقصور فى مناطق سياحية، وحراسة دائمة، وطائرة خاصة تؤمن تحركاته، وكلها عوامل زادت من قوة الاتهامات الموجهة للغنوشى، والمرتبطة بالفساد والثراء اللا مشروع، فى دولة تعانى من أزمات اقتصادية حادة.
جدير بالذكر أنه منذ انتخابات 2011، تلاحق حركة النهضة شبهات كبيرة حول تلقيها أموالا طائلة من الخارج، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسى الذى يمنع تلقى الأموال الخارجية، ويجبر الجمعيات والأحزاب على الكشف عن حسابتها المالية ومصادر تمويلها.
فى ذات السياق، وجد التونسيون ضالتهم فى مدونة إلكترونية، بعنوان "من أين لك هذا؟"، تطالب بالتحقيق فى مصادر ثروة الغنوشى، فى محاولة للضغط على السلطات التونسية، للإجابة عن العديد من التساؤلات، أهمها العلاقة بين ثروته الضخمة وطريقة حياته الباذخة، دون وجود أنشطة مهنية أو تجارية فعلية فى تونس.
ومن ناحية أخرى أصدرت حركة النهضة، بيانا اعتبرت فيه أن ما نشر حول الغنوشى مجرد ادعاءات كاذبة، وعبرت عن إدانتها لما أسمتها الحملة الإعلامية المتناغمة التى تستهدف حركة النهضة ورئيسها، وأنها بصدد رفع قضية ضد جريدة الأنوار، وذلك وفق نص البيان.
وردا على ذلك صرح رئيس تحرير جريدة الأنوار "نجم الدين العكارى"، أن الجريدة مستعدة لمواجهة حركة النهضة أمام القضاء، بالأدلة والبراهين والحقائق التى تثبت صحة الأرقام والمعطيات والحقائق، حول الثروة التى يمتلكها رئيس حزب النهضة، راشد الغنوشى ومصادرها، حسبما ورد فى التحقيق المنشور فى الجريدة.
وتعليقا على ذلك، تحدث على الطياشى، عضو الحزب الدستورى الحر، قائلا: يبدو أن التحقيق الصحفى المنشور فى جريدة الأنوار، استند إلى وثائق، وعلى الجهات القضائية أن تطلب الاطلاع على هذه الوثائق، لأنه أمر غريب أن يمتلك رئيس حزب النهضة، والعديد من قياداته هذه الثروات، لذا يجب مراجعة الهبات والقروض التى صرفت إلى تونس منذ عام 2011، والتى لم نشاهد لها أى تأثير سواء على التنمية أم النهوض بالاقتصاد التونسى، فلم نجد مشاريع كبرى مثلا، وقد كنا فى الحزب الدستورى الحر، من أوائل المطالبين لوزير المالية الأسبق بمراجعة هذه القروض والهبات.
لكن حتى الآن لم نحصل على إجابات لأسئلتنا، برغم انتشار أخبار عديدة، حول طلب الرئيس قيس سعيد بهذا الإجراء، لكن الثابت أن جماعة الإخوان فى تونس، تتعامل مع منظمات وجمعيات مشبوهة، تمنحها أموالا أجنبية كثيرة، لا نعرف كيف تم إنفاقها، وهذا عمل اللجنة المالية فى البنك المركزى التونسى، فعليها توضيح الموقف، ويبقى القضاء هو الجهة الرسمية للحكم فى هذه المسألة التى أصبحت حديث الشارع التونسى، الذى يعانى فقرا مدقعا ووضعية اجتماعية واقتصادية مزرية، فى الوقت الذى تمتلك فيه قيادات حزب النهضة ثروات هائلة.