قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بقبول دعوى إلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.
موضوعات مقترحة
اختصمت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي وحملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية، نقيب المحامين بصفته.
وذكرت الدعوى، أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشيرة إلى أن ذلك التشكيل يخالف القانون نظرا لتضارب القرارات، وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو.