أكّد محام إسرائيلي أنه يتعاون مع منظمة غير حكومية مَجَرية لمقاضاة الشركة الإسرائيلية "إن إس أو" مبتكِرة برنامج "بيجاسوس"، بالنيابة عن صحفيين مجريين تعرّضوا للتجسس بشكل غير قانوني.
موضوعات مقترحة
وكان برنامج "بيجاسوس" في صلب فضيحة تجسّس عالمية العام الماضي بعد انتشار لائحة بخمسين ألف جهة قد تكون تعرضت للتجسس في مختلف أنحاء العالم، من صحفيين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين.
واتّهمت وسائل الإعلام التي نشرت اللائحة، دولة المجر باللجوء إلى تكنولوجيا التجسس هذه ضد منظمات المجتمع المدني.
وقال المحامي إيتاي ماك:"إنها المرّة الأولى التي يتقدّم فيها ضحايا مباشرون لصادرات الدفاع الإسرائيلية، بطلب في إسرائيل لفتح تحقيق جنائي ضد شركة دفاع ومسئولين إسرائيليين كبار".
وأضاف أنه طلب من المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيق في كيفية السماح لشركة "إن إس أو" ببيع برنامجها التجسسي في بودابست.
وبحسب قوله، قُدّم هذا الطلب بالتعاون مع الاتّحاد المجري للحرّيات المدنية الذي يؤكّد أنّ "بيجاسوس" استهدف أربعة صحافيّين.
ويمكن لبرنامج "بيجاسوس" أن يخترق كاميرا أو ميكروفون هاتف نقّال ويحصل على بياناته.
وأكّد الاتّحاد المجري للحرّيات المدنية في بيان أنّه قدّم شكاوى إلى الوزراء المجريين الذين يشرفون على المخابرات وإلى المفوضية الأوروبية وقالت المنظمة إنها تعتزم رفع "عدد كبير من الدعاوى القضائية" أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أنّ "جميع الوسائل القانونية ستُستخدم من أجل فَرض احترام حقوق أولئك الذين تمّ التجسس عليهم بشكل غير قانوني".