يواصل مجلس الشيوخ غدا الأحد مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
موضوعات مقترحة
وكان مجلس الشيوخ قد وافق خلال جلساته العامة السابقة على نحو ٥٥ مادة من مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ونظم مشروع قانون العمل الجديد، الإجازات المستحقة للعاملين خلال فترة العمل، وضمن للعامل حقه في ذلك خاصة فيما يتعلق بالأعمال الخطرة.
وافق مجلس الشيوخ على مواد مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، حيث ناقش المجلس عددًا من المواد أبرزها المواد المتعلقة بالإجازات والعقوبات، لما لها من أثر واضح على العامل.
قانون العمل يقدم مكتسبات جديدة لأكثر من 30 مليون عامل بالقطاع الخاص، نستعرض بعضًا من مواده الخاصة بالإجازات خلال السطور التالية.
15 يومًا إجازة في أول سنة عمل
جاء في مواد مشروع قانون العمل الجديد تنظيم الإجازات المستحقة للعامل أثناء فترة عمله بالمؤسسة، حيث يحق للعامل أن يزيد مدة الإجازة السنوية الخاصة به، عندما يكلف العامل بأعمال خطرة، التي من دورها أن تسبب له أضرارا جسدية، أو أعمالا مضرة للصحة، أو في مناطق نائية، وتكون وقتها الزيادة بنسبة 7 أيام.
كما لفت مشروع قانون العمل الجديد، إلى أنّ العامل له الحق في أن يحصل على إجازة تصل مدتها إلى 15 يوما، عندما يتم عامه الأول في المؤسسة، وعند إتمام مدة عامين من العمل في المؤسسة، وقتها يحق للعامل أن يحصل على إجازة تصل إلى 21 يوما في العام.
الجزاءات في مشروع قانون العمل
ناقش مشروع قانون العمل الجديد حق صاحب العمل في تطبيق عقوبات على العامل حال أخطأ في عمله أو خالف قواعد المؤسسة بأي شكل من الأشكال، فنظم القانون هذا الأمر، حيث أجاز لصاحب العمل أن يقوم بمعاقبة العامل حال المخالفات، عن طريق الإنذار أو الخصم من أجره الأساسي، بمقدار لا يزيد على يوم واحد، كما منع مشروع القانون صاحب العمل من توقيع أكثر من جزاء على المخالفة الواحدة.
الجزاءات التأديبية
وحدد مشروع قانون العمل الجديد، الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، حال مخالفته لأحد المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتأتي تلك الجزاءات على النحو التالي:
- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.