قال إبراهيم ولد أبتي، رئيس فريق المحامين المدافع عن الدولة ولاسترجاع الأموال المنهوبة في إطار ما يعرف بملف العشرية، إن النيابة ما تزال مستمرة في البحث عن الأموال المنهوبة خلال فترة حكم الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز.
موضوعات مقترحة
وأكد ولد أبتي، خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط، اليوم السبت، أنه يجري البحث عن الأموال المنهوبة داخل موريتانيا وخارجها، معتبرًا أن استغلال أعلى سلطة عليا في البلاد للنفوذ "أساء" لصورة موريتانيا داخليًا وخارجيًا.
وأشار إلى أن الفريق المُكلّف بإعادة الأموال المنهوبة اختار "التزام الصمت وعدم التحدث للصحافة خلال الأشهر الماضية"؛ لأن الملف في يد القضاء و"لم يُبَت فيه".
وأضاف "كان بإمكاننا الحديث للصحافة عن كل تطور يخص الملف، فالحجج بحوزتنا أقوى من فريق دفاع الرئيس السابق"، مشددًا على أن القانون الموريتاني يمنعهم من إعطاء أية معلومة تخص الملف، لكن ولد ابتي عاد ليؤكد أن "المعلومات ستكون متاحة يوم تقديم الرئيس السابق للمحاكمة".
ويواجه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز البالغ من العمر 68 عامًا تهمًا بالفساد وغسل الأموال والثراء غير المشروع، وخضع في يونيو في النصف الثاني من العام الماضي للسجن قبل الإفراج عنه بسبب وضعه الصحي.