Close ad

د. حاتم عبدالمنعم يكتب: مشكلات الجامعة ومواردها المالية (2 - 2)

1-2-2022 | 18:06
أولًا: مقترحات لزيادة وتدبير الموارد المالية             


- موارد ذاتية من داخل الجامعات:                  


1- تصدير التعليم الجامعي للدول الشقيقة من خلال برامج خاصة لجميع المراحل والشهادات الجامعية بدايةً من برامج البكالوريوس والليسانس والدبلوم إلى الماجستير والدكتوراه من خلال التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم عن بعد والحضور؛ بحيث يكون الجزء الخاص بالحضور أو الدراسات المعملية في نهاية الترم ليسهل على الطلاب الأجانب الحضور لفترات محدودة بدلا من الحضور طوال العام.


 


وهذه البرامج تعطي الفرصة للآلاف من الطلاب العرب للدراسة في الجامعات المصرية، وتعتبر موردًا جديدًا لزيادة الدخل، وخاصة بعد تجربته في أزمة كورونا.


       


2- إضافة ترم صيفي ثالث للعام الدراسي أثناء عطلة الصيف التي تشمل عادة شهور يوليو وأغسطس ومعظم شهر سبتمبر؛ بحيث يكون ترمًا مكثفًا؛ مما يعني زيادة دخل الكليات والجامعات بنسبة 50% سنويًا، ويعد دخلًا إضافيًا للجامعة بجانب التسهيل على الطلاب واختصار الفترة الدراسية، وهذا معمول به في كثير من دول العالم.


 


3- إعادة نظام الانتساب في الكليات المناسبة لهذا النظام بمصروفات؛ لإتاحة الفرصة للعاملين لاستكمال دراساتهم الجامعية.


   


4- ضم نسبة 50% من الصناديق الخاصة بالجامعات لميزانية وزارة التعليم العالي.


                           


5- ترشيد مجانية التعليم من خلال إلزام الطالب الراسب في أول عام بدفع 40% من المصروفات، وعند تكرار الرسوب بدون عذر قاهر يدفع الرسوم كاملة مثل المنتسب.                           


 


6- ضريبة 5% على مرتبات الإعارة لجميع أعضاء هيئات التدريس، أو الموافقة على الانتداب خارج الجامعة لبعض الوقت.  


       


7- التوسع في الأنشطة المجتمعية المختلفة مثل دورات تعليم اللغات والكمبيوتر ومكاتب للاستشارات البيئية والقانونية والأسرية والخدمات الصحية وخلافه، وربط الجامعة بخدمة قطاعات الإنتاج المختلفة.


 


8- فرض ضريبة على طلبة التعليم الثانوي الخاص المتقدمين للجامعات الحكومية بواقع 25% من قيمة مصروفات دراستهم الثانوية في آخر عام.


 


- موارد تمول من الدولة:


 


تتمثل في رفع ميزانية التعليم العالي بواقع 1% سنويًا للوصول إلى 5 أو 6%، كما في بعض البلدان، ويمكن توفير ذلك من خلال رفع الضرائب التصاعدية؛ بواقع 1% لمدة أربع أو خمس سنوات، والنظر في إعادة ضريبة البورصة.


 


كما يمكن للدولة أن تعتمد على الجامعات كجهة استشارية في معظم الجوانب، فمثلًا أعلنت الحكومة أنها سوف تعتمد على كليات الهندسة في الجامعات الحكومية كجهة استشارية، فيما يرتبط بالأحياء وقضايا البناء والتراخيص، وأيضًا في مجالات التقييم البيئي؛ للموافقة على مشروع يجب أن تشترط الحكومة الموافقة من كليات ومعاهد الدراسات والبحوث البيئية بالجامعات الحكومية بدلًا من تركها للقطاع الخاص الذي لا يملك - بالقطع - خبرات أساتذة الجامعات، فضلا عن شبهات ومصالح القطاع الخاص.


 


وهكذا في كافة المجالات، يجب أن تكون الجامعات الحكومية هي الجهة الاستشارية المعتمدة والرسمية للدولة.


 


الزيادات المقترحة في الأجور تكون نحو 200 % خلال خمس سنوات، بحيث تكون السنة الأولى 80%، ثم 30% لمدة أربع سنوات..


 


وبالنسبة للإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه يجب أن تحسب مكافأة المشرف على رسالة الدكتوراه بمثابة ساعتي عمل والماجستير ساعة شهريًا، كما في الجامعات الخارجية أو ترفع إلى خمسة آلاف للدكتوراه، وأربعة آلاف للماجستير، ويرتبط رفع الأجور بنظام وشروط جديدة للعمل؛ للربط بين الحقوق والواجبات، وللتمييز بين التفرغ التام لعضو هيئة التدريس والعضو غير المتفرغ ولديه مكاتب أو أعمال أخرى خارج الجامعة، وأن تكون من شروط التفرغ التام زيادة ساعات التدريس، وحد أدنى من الإشراف على الرسائل العلمية، واستمرارية الإنتاج العلمي، والاشتراك في أبحاث ومشروعات خدمة المجتمع، وغيرها من ضوابط يسهل من خلال التكنولوجيا الحديثة متابعتها وتطبيقها.


 


هذه مجرد أفكار مبدئية، ثم هناك مشكلة المعاشات، وضرورة تعديلها لتوفير الحد الأدنى من حياة كريمة لأسرة عضو هيئة التدريس عند وفاته، أو عدم قدرته على الاستمرار في العمل، ويجب ألا تقل عن 70% من آخر أجر على الأقل عند الوفاة.


 


وهذه كلها مقترحات فردية، يجب أن يكون هناك حوار مجتمعي داخل الجامعات حولها، والأفضل مؤتمر قومي لمناقشة المشكلة والحلول المقترحة لمواجهتها... والله ولي التوفيق.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا: