استكملت الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور عدد من خبراء القانون والخبراء بقانون العمل.
موضوعات مقترحة
وأوضح رئيس غرفة الإسكندرية خلال اللقاء أن مشروع قانون العمل المعروض حاليًا والمقدم من الحكومة، وما ورد عليه من تعديلات من اللجنة المشتركة، يعد طاردا للاستثمار.
وأشار إلى أن مشروع القانون أيضًا يعمل على زيادة النسل وتقليل فرص عمل المرأة، وأنه من الضروري أن تسحب الحكومة مشروع القانون، ومناقشته مجتمعيًا، ليتماشى مع الأهداف المرجوة في ظل الجمهورية الجديدة.
كما تم خلال اللقاء استكمال عرض مواد مشروع قانون العمل الجديد، والسماع للمقترحات المختلفة حول تعديل تلك المواد.
كان ذلك بحضور أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية، ومحمد حفني، عضو مجلس الإدارة، وأيمن الفولي، محام متخصص في قانون العمل.