حصلت، بوابة الأهرام، على نصوص التحقيقات وأوراق، قضية رشوة كبرى اشتهرت باسم "فساد مقاولي الباطن"، والتي أجلت محكمة جنايات القاهرة نظرها، لشهر مارس المقبل للاطلاع على المستندات بها.
موضوعات مقترحة
الرشوة في علب الحلوى بواقعة فساد المقاولين من الباطن بالغربية
في حيلة من أصحاب مجموعة شركة مقاولات للتهرب من المساءلة القانونية وإبعاد الشبهات عن واقعة الرشوة موضوع الاتهام، ابتدع أحدهم طريقة جديدة لتسليم دفعات الرشوة لأحد المسئولين المتهمين بالقضية، طلب من سائقه شراء علب حلوى في كل دفعة يسلمها ويضعها داخل حقيبة بلاستيكية بداخلها مبلغ 200 ألف جنيه، وتسليمها للمسئول بمسكنه؛ إلى أن اكتملت 600 ألف جنيه على ثلاث دفعات متساوية يتم وضعها داخل علب الحلوى..
ولمزيد من التفاصيل اقرأ قضية فساد بمشروعات قيمتها أكثر من 364 مليون جنيه تخدم 28 قرية بمحافظتين
أمر إحالة المتهمين في قضية فساد المقاولين من الباطن للمحاكمة الجنائية
النيابة العامة في ديسمبر 2021 الماضي، أحالت كل من (ع.ع – 63 سنة – مسئول رفيع المستوى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، و م.ب – 56 سنة - مسئول رفيع المستوى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، و ح.ع – 59 سنة مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة مدارس خاصة ومالك شركتين في مجال المقاولات والاستثمار العقاري، و م.س – 32 مهندس مدني – ومالك ورئيس مجلس إدارة شركة خاصة لإنشاء محطات وخطوط صرف المياه، و م.أ – 47 سنة – مالك شركة خاصة في مجال المقاولات).
أسندت جهات التحقيق للمتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية بأنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمالٍ وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع والخامس مبلغ 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إسناد أعمال إنشائية وكهروميكانيكية بمحطتي "مياه الشرب بالمحلة الكبرى" و"معالجة الصرف الصحي بالداخلية" بنطاق محافظة الغربية لشركاتهم، وتسهيل صرف المستخلصات المالية المُستحقة عنها.
كما وجهت للمتهم الثاني بصفته في حكم الموظف العمومي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، بأنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع والخامس مبلغ 7 ملايين و650 ألف جنيه، أخذ منه 3 ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - مُقابل إسناد تنفيذ أعمال إنشاء محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من القرى بنطاق محافظة دمياط، كمقاولين من الباطن - وتسهيل صرف المستخلصات المالية المُستحقة عن تلك الأعمال.
فيما تضمنت الاتهامات لكل من (الثالث والرابع والخامس) بأنهم قَدّموا رشوة لمن في حكم الموظف العمومي لأداء عمل من أعمالٍ وظيفته، بأن قَدَموا للمتهم الأول والثاني عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول والبند الثاني.
قيمة الأعمال المسندة لأصحاب الشركات الثلاث "مقاولي الباطن" المتورطين بالقضية تعدت 364 مليون جنيه
وجاء بأوراق القضية أن إجمالي قيمة الأعمال المسندة لأصحاب الشركات الثلاث في نطاق محافظتي الغربية ودمياط بلغ نحو 364 مليونًا و566 ألفًا و291 جنيهًا.
وأسند المتهم الأول للشركات الثلاث تنفيذ 41 عملية إنشائية بنظام السلف بنطاق محافظة الغربية، تتعلق بإعادة تأهيل لمحطتي المحلة الكبرى لمياه الشرب، والدواخلية لمعالجة مياه الصرف الصحي، مقابل تقاضيه الرشوة، واعتماده لذلك صرف مبلغ 24 مليونا و566 ألفا و291 جنيها.
كما قبل المتهم الثاني إسناد عمليات إنشاء محطات تنقية وتحلية مياه الشرب ومحطات مُعالجة الصرف الصحي ومد خطوط وشبكات مياه الشرب بنطاق محافظة دمياط - من الباطن - إلى شركات المتهمين (الثالث والرابع والخامس) بقيمة بلغت نحو 340 مليون جنيه مقابل تقاضيه مبالغ الرشوة.
كانت محكمة استئناف القاهرة حددت 8 يناير الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة اثنين من مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتي الغربية والدمياط، و3 آخرين من أصحاب شركات المقاولات الخاصة (3 مقاولين من الباطن) في قضية رشوة بقيمة 8 ملايين و250 ألف جنيه مصري لإسناد أعمال تطوير وإنشاء عدد من محطات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بقرى الريف بقيمة تعدت 364 مليون جنيه.