ألمانيا تتخوف من استمرار هجرة الشركات إلى دول تتوافر فيها العمالة الماهرة
موضوعات مقترحة
بريطانيا تواجه أزمة الخروج من الـ«بريكست» وتشدد شروط الإقامة لبعض العمالة الفنية النادرة
أستراليا تتخذ إجراءات جديدة لجذب العمالة الماهرة بهدف تحقيق تعاف اقتصادى سريع
اليابان تسمح لفئة من «الماهرين» فى 14 قطاعا بالبقاء لمدة تصل إلى 5 سنوات
الصين تعتمد خطة للتوظيف حتى عام 2025 تعمل على التوافق بين الوظائف والمهارات
خالد أبو مندور: مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تقوم بتوفير عمالة فنية مؤهلة تفى باحتياجات الصناعة الوطنية
د. محمد مجاهد: بدأنا تغيير المناهج الخاصة بالتعليم الفنى لضمان توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل
شعبان خليفة: لدينا نقص فى العمالة الماهرة رغم وجود مراكز تدريب لكننا لا نرى نتيجة ملموسة على أرض الواقع
عبد المنعم الجمل: الدراما والسينما التى تظهر أصحاب بعض المهن بشكل غير جيد جزء من الأزمة
د. إيهاب الدسوقى: ضرورة الاهتمام أكثر بأجور العمالة الفنية حتى لا تترك مجالها بحثا عن عائد مجز
أزمة جديدة وقديمة فى نفس الوقت، لكنها تفاقمت وبلغت حد الذروة مع انتشار وباء كورونا، كما أصبحت تمثل واحدة من أهم التحديات الاقتصادية خلال الأعوام العشرة المقبلة. وتتداخل العديد من العوامل التى تؤدى إلى نقص العمالة الماهرة، مثل عدم وجود مؤسسات تقوم بتدريب الشباب ودفعهم إلى سوق العمل، أو قلة المردود المادى من تلك المهن، الأمر الذى يدفع أصحابها إلى ترك تخصصاتهم الفنية والاتجاه إلى مجالات أخرى أكثر ربحية.
أزمة نقص العمالة الماهرة أصبحت تشكل أزمة حقيقية فى سوق العمل، وتزداد حدتها فى القارة الأوروبية، التى تتطلب عمالة على أعلى مستوى من المهارة، ويمكن أن يؤدى بها هذا النقص إلى خروج كبرى الشركات منها بحثا عن دول أخرى توفر لها النقص الحاد فى الكوادر الفنية المطلوبة.
البداية من ألمانيا معقل الصناعات الثقيلة، أقوى اقتصاد فى القارة الأوروبية، حيث حذرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية، فى وقت سابق، من استمرار أزمة نقص الكوادر الفنية الماهرة بالنسبة إلى الشركات، كما أن الشركات الألمانية ستواجه نقصا متزايدا فى هذا النوع من العمالة المتخصصة والمطلوبة إلى المستوى الذى سيؤدى إلى عرقلة النمو، ولذا تتخوف جهات ألمانية حكومية من هجرة شركات كبيرة من البلاد بسببها، حيث يعانى من نقص العمالة الماهرة الفنية والمؤهلة فى قطاعات، البناء، والصحة، وصناعة الآلات، والتقنية.
كما شهد الاقتصاد البريطانى أزمة حادة فى العمالة الماهرة، بعد اتخاذ قرار «بريكست» وتشديد القيود على شروط الإقامة لبعض العمالة الفنية النادرة القادمة من أوروبا الشرقية، وهنا يمكن القول إن نقص العمالة المتخصصة أصبح أمرا ملحا، حيث تواجه الشركات مشكلات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى. ويعانى الاقتصاد البريطانى نقصا حادا فى سائقى الشاحنات والعاملين فى قطاع النقل بشكل عام، وجميع هذه الفئات تندرج ضمن العمالة المتخصصة والنادرة التى يصعب وجودها بسهولة هناك.
وبشكل عام، فإن نقص العمالة المتخصصة فى النقل اللوجستى ظاهرة عالمية، يؤدى إلى تعثر عمليات الإنتاج الصناعى، نظرا لعدم توريد المنتجات الأولية الضرورية فى الوقت المناسب، وآليا ومباشرة يؤدى إلى تحرك النشاط الاقتصادى بشكل عام، وبرز ذلك بوضح فى أزمة سلاسل الإمداد التى يعانى منها العالم منذ شهر وأدت إلى ارتفاع أسعار الكثير من البضائع، ويعود جزء من هذه الأزمة إلى عدم قدرة العمالة المتخصصة على العودة إلى مناطق عملها، بعد عودة الكثيرين إلى دولهم أثناء الجائحة، ومع تفاوت الاشتراطات بين الدول بشأن اللقاحات، فإن تدفق العمال بين دول الاتحاد الأوروبى ومن خارجه يواجه تراجعا حادا.
وطبقا لتقارير صادرة من منظمة العمل الدولية، شهد العالم تراجعا فى فرص الحصول على وظائف فى خانة العمالة الفنية الماهرة، ومثال ذلك فى البلدان النامية والمتقدمة، وفى أوروبا على نحو خاص. وبالرغم من أن أزمة نقص العمالة الماهرة كانت تتفاقم على مدار الأعوام الماضية، فإن جائحة كورونا زادت من حدة الوضع، لا سيما بعدما هجر الكثيرون من أصحاب التخصصات والمهارات العملية أماكن عملهم للظروف الصحية والإجراءات والاحترازية المتشددة التى صاحبت إغلاق كثير من القطاعات التجارية والشركات، ولذلك فإن نقص هذا النوع من العمالة أصبح رهين آثار الجائحة.
من ناحية أخرى، كان رئيس الوزراء الأسترالى، سكوت موريسون، قد أعلن فى وقت سابق عن اعتزام السلطات الأسترالية السماح باتخاذ إجراءات جديدة لجذب العمالة الماهرة تهدف إلى تحقيق تعافي اقتصادي، بالإضافة إلى تحقيق تقدم فى البلاد، مشيراً إلى أن عودة العمالة الماهرة والطلبة إلى أستراليا، تعتبر خطوة كبيرة فى مسار عودة الأمور إلى طبيعتها.
وكانت أستراليا قد أغلقت حدودها أمام حركة السفر بشكل كامل فى مارس من عام 2020 باستثناء المواطنين الأستراليين وحملة الإقامة الدائمة بسبب جائحة كورونا، ومنذ ذلك الوقت، غادر البلاد ما يقرب من 500 ألف مهاجر مؤقت طبقًا لإحصاءات اللجنة البرلمانية المعنية بإدارة أزمة كورونا، الأمر الذى تسبب فى نقص العمالة الماهرة المدربة بالبلاد بسبب قلة فرص العمل، الأمر الذى أثر سلبيا فى كثير من القطاعات المهمة بالنسبة للاقتصاد بأستراليا.
وفى نفس السياق، قال مسئول بوزارة العدل اليابانية، إن اليابان تتطلع للسماح للأجانب فى وظائف معينة بالبقاء إلى أجل غير مسمى، ابتداء من السنة المالية 2022، فى تحول كبير، لمواجهة أزمة نقص العمالة الماهرة.
وذكرت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية، أنه بموجب قانون دخل حيز التنفيذ فى عام 2019، يسمح لفئة من “العمالة الماهرة” فى 14 قطاعا، مثل الزراعة والبناء والصرف الصحى، بالبقاء لمدة تصل إلى 5 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تم تعديل القانون ودخل حيز التنفيذ، فسيُسمح لهؤلاء العمال - من فيتنام والصين - بتجديد تأشيراتهم إلى أجل غير مسمى وإحضار عائلاتهم معهم، كما سيسمح للفئة الأخرى من العمال الأجانب الأكثر مهارة بذلك الآن. ولطالما كانت الهجرة من القضايا الشائكة فى اليابان، لكن الضغط تصاعد لفتح حدودها بسبب النقص الحاد فى العمالة، نظرًا لتضاؤل عدد السكان وشيخوختهم.
وفى الصين تشير تقديرات سوق العمل إلى تفاقم النقص فى العمالة الماهرة بمرور الوقت، مع قيام الحكومة بتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة، مع التركيز على الحاجة إلى تدريب وتعليم أفضل، مما دفع الصين إلى إصدار خطة للتوظيف للسنوات الخمس المقبلة وحتى عام 2025، حيث إن عدم التوافق بين الوظائف والمهارات سيصبح المشكلة الرئيسية فى سوق العمل، وأن العمالة الماهرة لا يشكل أكثر من 30 % القوى العاملة، وهى نسبة لا تزال منخفضة مقارنة بالقوى الصناعية الأخرى.
نقص العمالة الماهرة عربيًا
أوصى تقرير أعده مجلس الغرف السعودية أخيراً، حول تأثير جائحة (كوفيد ـ 19) على اقتصاد المملكة، بالتأكيد على ملف العمالة، حيث دعا للحد من إغراق الأسواق بالعمالة غير الماهرة، فى وقت شدد فيه على أهمية الاعتماد على الكفاءات السعودية فى جميع المجالات، لما سيكون لها من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني، ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن نسبة العمالة الأجنبية فى القطاع الخاص تمثل 74 % ونسبة مشاركة السعوديين فى القطاع الخاص لا تتجاوز 26 %، كما بلغ عدد العمالة الأجنبية نحو 13.1 مليون نسمة، وهو ما يمثل نحو 38.3 % من إجمالى عدد السكان فى عام 2019.
كما يعد نقص العمالة الماهرة أزمة تواجه مختلف القطاعات فى فلسطين، فرغم ارتفاع معدلات البطالة، فهناك ووصولها إلى ما يزيد على 26 %، فإن هناك نقصا حادا فى العمالة الماهرة، خصوصا فى القطاع المهنى والأعمال البسيطة، ما كلف قطاعات اقتصادية وصناعية فى أماكن، مثل محافظة الخليل خسائر كبيرة، من الممكن أن تؤدى إلى توقف عدد من المصانع عن العمل، ما يثير تخوفات رجال الأعمال حول مستقبل أعمالهم وصناعاتهم، كما يدفع نقص الأيدى العاملة، أصحاب تلك الصناعات للتفكير الجاد بنقل مصانعهم إلى مناطق ودول أخرى، وهو ما يترك آثارا سلبية على الاقتصاد ككل.
وهناك عدة أسباب تقف وراء تفاقم هذه الأزمة أهمها، الانتقال الكبير والملفت للأيدى العاملة المهنية منها والماهرة وأصحاب الأعمال البسيطة للعمل فى وظائف أخرى، بحثا عن أجر أعلى، والسبب الثانى، يتعلق بطبيعة الأيدى العاملة المطلوبة لتلك القطاعات، وهى عمالة مهنية تمتلك مهارة القيام بالأعمال البسيطة من تشغيل للماكينات والعمل على خطوط الإنتاج، وهذه الفئة عليها طلب كبير سواء فى سوق العمل الفلسطينى أم داخل أراضى الـ 48.
وبرغم تعداد السكان الكبير فى مصر, فإنها لم تكن بعيدة عن تلك الأزمة، حيث يقول شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن مصر تعانى من أزمة فعلية من نقص العمالة الماهرة، وذلك بسبب قلة التدريب، وبالرغم من وجود مراكز تدريب فى وزارة القوى العاملة تهتم بالحرف، فإنها على أرض الواقع لا نرى نتيجة ملموسة له، ومن المفترض أن اتحاد الصناعات لديه صناعات معينة، يجب أن يوليها اهتمام كبير عند الشعور بأنها قد تندثر مع مرور الوقت مثل صناعة الفخار، الجلود، الأرابيسك، فهى صناعات نادرة تميز بها المصريون فى حقب زمنية كبيرة، لكن فى الوقت الحالى تعانى من الإهمال وتجاهل مراكز التدريب لها.
وأشار خليفة، إلى أن عدم الاهتمام بالتسويق الخاص بتلك الحرف إعلاميا وخارجيا أدى إلى اندثارها، فالعمال فى تلك المهن يعملون دون جودة أو أجور جيدة، ولذلك على الدولة أن تتخذ إجراءات لمواجهة نقص العمالة الماهرة فى تلك المهن، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة لصناعات مثل الجلود، الفخار، وجميع المهن الحرفية، وصرف عوائد مجزية لأصحاب تلك المهن، فالحفاظ على الصانع الماهر سيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى.
من ناحية أخرى، قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن أزمة نقص العمالة الماهرة، جاءت نتيجة عدم مواكبة التدريب والتطوير المستمر، كذلك أصبحت هناك ثقافة غريبة برغبة الشباب فى العمل بشكل سريع دون تدريب وتطوير، وزاد الأمر سوءاً أنه أصبح هناك مدعون للمهن مثل «البنا» و«السباك» و«الحداد»، وما سيجعل الأمر أكثر انضباطا هو قانون العمل فى حالة تنفيذه بشكل قوى، ومطالبة العمال بترخيص «مزاولة الحرف»، وقياس مهارة الذى يحدد الحالة التى عليها العامل من ماهر أو متوسط.
وأضاف الجمل، أن هناك مهنا أصبحت تعانى من نقص العمالة الماهرة، بسبب الطلب الكبير عليها، نتيجة متغيرات الحياة، وأشار الجمل إلى أن هناك عزوفا للمهن الحرفية، بسبب أن الدراما والسينما تظهرهم فى بعض الأحيان بشكل غير جيد، لذلك يجب أن تكون هناك مواجهة لأزمة نقص العمالة الماهرة، حتى لا تضطر الشركات للاستعانة بالحرفيين من الخارج، كما يجب أن تكون هناك توعية وتدريب مستمر بالمهن المختلفة.
وعلى الصعيد الرسمى، وخلال الفترة القليلة الماضية، واصل مجلس النواب المصرى، الفترة الماضية، دوره التشريعى بمناقشات موسعة وبناءة لإقرار عدد من التشريعات المهمة، بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطنين، حيث وافق نهائياً وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة، وهو مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية، لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، لتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الفنية المدربة، وتماشياً مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئة ترتقى بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى، بجميع عناصرها ومكوناتها، بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمُدربة، بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، للمساهمة فى توفير فرص العمل، وخفض نسبة البطالة، وتحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة.
وأكد النواب فى مناقشاتهم الخاصة بالقانون، أن التعليم الفنى يحظى باهتمام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وأن الهيئة ستساعد على تعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة، وطالبوا بتشديد الإشراف والرقابة على المدارس الفنية للنهوض بمستواها وتطوير البنية الأساسية للمناهج لمواكبة التطور التكنولوجى، مشيرين إلى أهمية التوفيق بين متطلبات سوق العمل وبين تخصصات المدارس الفنية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن الوزارة بدأت بتغيير المناهج الخاصة بالتعليم الفنى، وذلك بما يضمن توافقها مع سوق العمل، مشيرًا إلى إشراك الوزارات المعنية، ومنها الصناعة والزراعة والتجارة فى وضع المناهج، وأضاف أنه فى ظل القانون سيكون هناك مجالس المهارات القطاعية، وهى معمول بها فى جميع البلاد التى تولى اهتماماً كبيرًا بالتعليم الفنى.
وكشف مجاهد، عن أن الوزارة تدرس، إضافة لغة ثانية لطلاب الدبلومات الفنية بجميع تخصصاته، بجانب اللغة الإنجليزية، لمواكبة سوق العمل ومساعدة الطالب على إيجاد فرص عمل.
وأشار مجاهد، إلى أن مصر تستطيع إعداد خريجى التعليم الفنى ليكون مؤهلا للعمل فى الدول الأخرى عندما يتم تغيير المناهج الدراسية، بحيث يكون بها عمق فى العلوم الأساسية، ويكون هناك إتقان فى اللغات، وتواصل اللغات الأوروبية، أقلها اللغة الإنجليزية، أو لغة البلد المتجه إليه للعمل به، وهذا يستلزم أن يتم تأهيل وتطوير كفاءة المعلمين المصريين فى التعليم ، بحيث يستطيعوا التواصل باللغات المختلفة أيضا، وهو أمر يحتاج لتمويل مالى باهظ يصل لملايين الجنيهات.
من ناحية أخرى يقول خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى، إن المصلحة تقوم بتوفير عمالة فنية مؤهلة تفى باحتياجات الصناعة الوطنية، وتتضمن أنشطة المصلحة نظام التلمذة الصناعية من خلال «44 مركز تدريب مهنى و100 محطة تدريبية على مستوى الجمهورية»، وذلك فى عدد 58 مهنة يحصل خريجيها على دبلوم التلمذة الصناعية المعادل والموازى لدبلوم الثانوى الصناعى، كذلك تقدم المصلحة الدورات التدريبية القصيرة على المهن التى يتم التدريب عليها داخل جميع مراكز التدريب المهني، مع تقديمها لنظام تعليمى فوق المتوسط يقبل طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية من خلال مركز التكنولوجيا المتميز.
وأشار أبو مندور، إلى أنه يأمل أن يكون هناك تعاون مستمر من الشركات الصناعية ورجال الصناعة، سواء باختيار الخريجين للعمل أم لتدريب الكوادر الفنية لديهم، وكذا تقديم أيه مقترحات، تسهم فى إيجاد عمالة مدربة طبقا للمهارات المطلوبة لسوق العمل، لافتا إلى أن المصلحة تتميز بالمرونة فى التدريب وإعداد المناهج التدريبية التى تناسب التحديث المستمر للصناعة المصرية.
ويقول إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن نقص العمالة الماهرة يؤثر بشكل كبير على إنتاجية العمل، وبالتالى يؤدى إلى انخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل النمو الاقتصادي، ولذلك، فإن زيادة مهارات العمال من خلال تدريبهم ضرورى لزيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما يعود بالنفع إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، والناتج الإجمالى نتيجة تحسن إنتاجية العمال.
وأشار الدسوقى، إلى أن مواجهة أزمة نقص العمالة الماهرة يقع على عاتق الحكومة والقطاع الخاص معاً، فالحكومة يجب عليها وضع القواعد والقوانين المنظمة للتدريب، بالإضافة إلى تحسين التعليم الفني، والقطاع الخاص يحمل مسئولية اهتمامه بالعمال والقيام بعمل دورات تدريبيه لهم تؤدى إلى زيادة مهارتهم، ولكن يستطيع القيام بهذا من خلال القوانين المنظمة، ومن خلال زيادة المنافسة فى السوق، فكلما زادت المنافسة سيضطر القطاع الخاص إلى التدريب.
وأوضح الدسوقى، أن الشباب يلجأ إلى الأعمال التى تجلب لهم عائدا مجزيا أكثر، لذلك يجب الاهتمام بأجور العاملين فى الحرف المختلفة.