قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بجولة تفقدية استمرت 8 ساعات، على مأموريات حلوان ومايو والمنيل ومصر القديمة، التابعة للإدارة المركزية لمنطقة «القاهرة رابع» المدمجة «الدخل والقيمة المضافة»، التى شهدت تطويرًا شاملًا ومتكاملاً من حيث بيئة العمل، وجودة الأداء، والتيسير على الممولين والمكلفين، من خلال تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة الجديدة اعتبارًا من 3 يناير الحالى؛ باعتبارها أحد روافد المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
موضوعات مقترحة
وتفقد الوزير، المكاتب الأمامية «Front offices»، التى تسهم فى التيسير على الممولين، وحرص على متابعة دورة العمل بنفسه التى تبدأ بتوجه الممول أو المكلف إلى الشاشة الإلكترونية، واختيار إحدى الخدمات؛ ليتم توجيهه آليًا إلى النافذة المقررة لذلك.
كما تفقد أماكن الانتظار، والتقى بممثلى الإدارات المختصة، وأدار حوارًا معهم اطمأن خلاله على جودة الخدمة، وكفاءة الموظفين فى الرد على استفسارات الممولين أو المكلفين، موجهًا باستمرار التدريب الفعَّال فى مختلف النواحى التخصصية على النحو الذى يُسهم فى استدامة جودة الخدمة.
وأجرى الوزير، حوارًا مفتوحًا مع بعض الممولين والمكلفين، بهذه المأموريات المدمجة والمطورة، استمع خلاله إلى شكواهم وحرص بنفسه على بحث مشكلاتهم، موجهًا بتعظيم جهود تقديم الدعم الفنى والتوعوي للممولين أو المكلفين، بما يُسهم فى التيسير عليهم، بشكل أكبر، ومساعدتهم فى تسجيل إقراراتهم الإلكترونية.
كما أجرى حوارًا مفتوحًا مع معظم الموظفين بهذه المأموريات واستمع إلى أبرز التحديات التى تواجههم ومقترحاتهم للنهوض بالمنظومة الضريبية، وأعطى توجيهاته إلى رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل لجنة لحل مشاكل العاملين ومواجهة أى تحديات قد يتعرضون لها فى أداء واجباتهم الوظيفية، وإعادة توزيع العاملين وفقًا لمقار إقامتهم؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى الأداء.
وجَّه الوزير، رسالة للعاملين بهذه المأموريات المدمجة والمطورة وزملائهم بمصلحة الضرائب، قائلاً: «نحتاج إلى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال تعزيز أعمال الحصر الضريبى، من أجل تحقيق العدالة الضريبية، بمراعاة مراجعة مجتمع الأعمال أكثر من مرة قبل اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى والعرض على وزارة المالية؛ فنحن نهتم بالصناعة، ولا نريد أبدًا غلق المصانع، بل نستهدف تحقيق التنمية الصناعية والحفاظ على العمالة، وخلق المزيد من الوظائف».
وأكد أن «القاهرة رابع» تُعد أول نموذج للمناطق الضريبية المدمجة، وتُتيح لنحو نصف مليون من الممولين أو المكلفين التابعين لمأموريات المعادى، حلوان، ومصر القديمة، والسيدة زينب، والمنيل، والبساتين، والخليفة، والدرب الأحمر، ومايو، ودار السلام، تلقى الخدمات الضريبية دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات المختصة، وذلك عبر منظومة الإجراءات المميكنة الموحدة، إلكترونيًا، على مدار اليوم، من خلال ارتياد الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب عبر رقم التسجيل الضريبى الموحد، بما يوفر الوقت والجهد، ويُحقق أعلى درجات الدقة، ويُسهم كثيرًا فى الحد من التدخل البشرى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
وأوضح أن رقم التسجيل الضريبى الموحد لكل من الممولين أو المكلفين يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكترونى يمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
وأشار إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة، التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، ثم بدأ التوسع التدريجى فى تعميمها بالمناطق الضريبية بـ«القاهرة رابع»، تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وضريبة كسب العمل، على نحو دقيق يُراعى الخصوصية الفنية لكل ضريبة.
ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين، الذى يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقى بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمى متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.