مدير"العمل الدولية "بالقاهرة : تطور كبير بمصر في التوظيف وخفض البطالة..وندعم خطط الحكومة لتشغيل الشباب| حوار

 مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة في حوار لـ "بوابة الأهرام "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شارك للمرة الأولى كمتحدث بواحدة من جلسات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ وعبر عن تقديره للتجربة الشبابية ونجاحها ، وأوصى شباب العالم باستغلال أزمة جائحة كورونا لتطوير مهاراتهم للحصول على فرصة عمل ملائمة.

أكد أن هناك تطوراً كبيراً ونتائج إيجابية حققتها مصر خلال السنوات الأخيرة في سوق العمل في مصر ، وظهر ذلك في تراجع معدلات البطالة .

 

أشار إلى التعاون بين منظمة العمل الدولية ومجلس الوزارء المصري للحوار ودعم الشركاء الاجتماعيين لتوفير عمل أفضل بمصر ، وكشف عن تعاون بين منظمة العمل الدولية المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تقديم الدعم الفني لمشروعاتها . وإلى حوار  إيريك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة  لـ" بوابة الأهــرام  " 

 

 

 

 - نعم لقد كانت مشاركتي هي الأولى في منتدي شباب العالم بشرم الشيخ بصفتي كمدير عاما  لمنظمة العمل الدولية بالقاهرة ، حتى وإن كانت هناك مشاركة للمنظمة في النسخة الأولى من المنتدى ،وأرى أنه من المهم للغاية وجودنا ومشاركتنا في مثل هذه المؤتمرات الشبابية ، لقد كانت تجربة رائعة أن نرى هذا العدد الهائل من الشباب الذي جاء للمشاركة وتبادل النقاش على الرغم من القيود التي فرضها علينا كوفيد19 في العالم .

شهدنا مزيجًا جيدًا في هذا المنتدى بين الجلسات العامة والمتخصصة حول العديد من القضايا التي يشترك فيها العالم في ظل جائحة كورونا ،وفي هذا الصدد أود أن أهنأ القائمين على هذا المنتدى على نجاح التنظيم . 

 

 

- جاءت مشاركتي في هذه النسخة في جلسة حول "دور المنظمات الدولية في التعافي"في الحقيقة كانت جلسات مفيدة للغاية مع وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط وعدد من المؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة.

 

لقد شددت في كلمتي خلال الجلسة على أهمية تفاعل منظماتنا مع الوباء وقدرتنا على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الملحة من شركائنا الوطنيين ، وكان دور الحوار ضروريًا لنشر المعلومات الصحيحة ، ولتوجيه تدابير السلامة لحماية الشركات والعاملين ولإعداد التعافي. 

 

وعلى سبيل المثال بصفتنا منظمة العمل الدولية عملنا بشكل وثيق مع وزارة القوى العاملة واتحاد الصناعات المصرية والنقابات العمالية وهم أطراف العمل الثلاث ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال ، لتطوير أدوات حول"كوفيد19" واستخدامها على مستوى أماكن العمل .

 

 

 

     -رأيت شبابًا متحمسًا وإيجابيًا للغاية خلال مشاركتي في المنتدى ، ومع "كوفيد 19 " سيواجه هؤلاء الشباب أزمة ستظل لهم مدى الحياة ، لذلك فأن رسالتي لشباب العالم عليكم استغلال أزمة الجائحة التي يمر بها العالم لتطوير مهاراتكم كل منكم في مجاله ليصبح أقوى وفي هذا الوقت ستكون لديه الفرص للحصول على فرصة عمل وظيفة لائقة. 

 

وفي هذا الشأن أود أن أذكر أنه بدعم من الحكومة المصرية ولا سيما وزارة الشباب والرياضة - قمنا بتطوير نوادي معرض الوظائف،وذلك ليس لتوفير وظيفة ولكن لدعم الشباب وإثقالهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من الحصول للعثور على وظيفة. 

 

قابلت أيضًا رواد أعمال شباب أو رواد أعمال المستقبل، وهؤلاء يمثلون مستقبل الاقتصاد المصري وهم بحاجة إلى دعم لتسهيل تطويرأعمالهم، ونحن في منظمة العمل الدولية نعمل على ما يجب أن يكون عليه مستقبل العمل ، فعلينا أن نظل متفائلين ، فالعالم يتغيرمع تغير المناخ والتقنيات الجديدة ، ولكن هناك متسع للجميع لا تيأس أبدا. 

 

     - نعم أعمل في مصرمنذ 10 أعوام ورأيت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً ، فيما يتعلق بالتوظيف ، حققت مصر نتائج إيجابية ملحوظة وظهر ذلك في انخفاض معدل البطالة وخلق فرص العمل.

 

 

عملت الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية معًا لخلق المزيد من فرص العمل اللائق ، وكان يجب أن يتم ذلك مع سياق الجائحة التي يمر بها العالم "كوفيد 19" الذي كان له تأثير قوي على سوق العمل. 

 

نحن نركز الآن على طرق زيادة المشاركة في سوق العمل ، وخاصة للنساء ، نعمل أيضًا معًا على دمج الفئات الأولى بالرعاية  (الشباب والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة). 

 

نحن سعداء أن نلمس السياسات الاقتصادية الناجحة في مصر التي دمجت تعزيز العمالة والتشغيل كهدف رئيسي فيها ،كما يتم تقييم الاستثمار العام والضرائب والائتمان والسياسات القطاعية وتنمية المهارات التجارية من منظورالتوظيف.

 

وتم إدخال إصلاحات لزيادة تأثيرها المحتمل على النمو الغني بفرص العمل، فالنمو الاقتصادي والتحول الهيكلي لا يترجمان وحدهما بالضرورة إلى وظائف أكثر وأفضل ، خاصة للفقراء والأولى بالرعاية  والمعرضين لخطر التخلف عن الركب، ومع ذلك ، فإن هذه العمليات هي شرط أساسي لزيادة العمالة المنتجة واللائقة.

 

 

 

 

-تمكين المرأة شيء ملحوظ في السياسات الحالية بمصر ، ونحن نشيد بجهود السلطات ابتداء من رئيس الجمهورية لتعزيز تمكين المرأة ، وبالفعل لمسنا إنجازات تحققت في عدة مجالات ، ومن الضروري أيضاً التأكيد على أن يحظى التشريع بالاحترام الكامل لضمان مساواة أفضل في المشاركة.

أما فيما يخص المجلس القومي للمرأة فهو شريكًا قويًا لمنظمة العمل الدولية وقمنا بتطوير العديد من المشاريع معًا لدعم تمكين المرأة على وجه الخصوص في مجال ريادة الأعمال النسائية. 

 

 

 

-القائمة القصيرة للملاحظات هي قائمة تتم مناقشتها كل عام في بمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد بجنيف وتوضع من قبل الدول الأعضاء لمعالجة قضية معينة ، وتوضع عليها الدول التي تسجل مخالفات لمعايير العمل . 

 

وفي هذا الصدد لابد أن أذكر أن مصر بذلت جهودًا من حيث الامتثال لمعايير العمل الدولية ،وخاصةُ في حالة حرية تكوين الجمعيات للنقابات العماليه ، لقد تم وضع شروط التعددية ونواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة لضمان عدم وجود المزيد من العقبات. 

لقد قدمنا تعليقات على قانون العمل ونتوقع أن يتم اعتماده في القريب العاجل لصالح الشعب المصري وقطاع الأعمال ،نحن دائمًا تحت تصرف الحكومة للتعليق والتوصيات.

 

 

 

-تتمتع منظمة العمل الدولية منذ إنشائها في عام 1919  بهيكل ثلاثي فريد ، وهذا يعني أن مصر على سبيل المثال لا تمثلها حكومتها فحسب ، بل تمثلها أيضًا منظمات أصحاب العمل المتمثلة في اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والسياحية تلك المنظمات التي تضم في عضويتها أصحاب الأعمال ، كما يتم تمثيل العمال المصريين متمثلين في النقابات العمالية المصرية على مستوى متساو. 

وهذا يعني أن منظمة العمل الدولية هي المكان الذي يمكن لجميع ممثلي الاقتصاد من خلاله المناقشةوالتفاوض واعتماد الصكوك الدولية المتعلقة بعالم العمل ، ودورنا على المستوى القطري هو نفسه ، لدعم أطراف الإنتاج وجمعهم معًا. 

 

 

-الحوار الاجتماعي هو وسيلة لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لبلد ما على المستوى الوطني أو القطاعي أو مستوى الشركة ، ويقوم الحوار الاجتماعي على الثقة ويجب أن يكون مكسبًا للجميع.

ومثال على ذلك فعلى مستوى الشركة يمكن أن يتخذ الحوار الاجتماعي عدة أشكال من التشاور إلى المفاوضة الجماعية.

ويمكن أن يشهد أصحاب العمل زيادة في الإنتاجية في الوقت الذي يشهد فيه العمال تحسن في ظروف العمل والأجور،وتظهر جميع الاستطلاعات وجود علاقة بين الاثنين.

 

 

-هناك شراكة قوية بين منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من حيث دعم ريادة الأعمال، وهذه هي الركيزة الأساسية لأنشطتنا ، قدم هذا التعاون إنجازات ممتازة من حيث رواد الأعمال المدربين والمعارض وأنواع أخرى من الدعم لتطوير الأعمال. سيكون هذا نهجنا في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي سيكون لنا مساهمة بها من خلال تقديم الدعم الفني 

 

 

     - في مارس 2020 ، أطلقت منظمة العمل الدولية برنامجًا جديدًا يسمى SLARIE (تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر) تحت رعاية رئيس الوزراء ،هذا البرنامج هام لدعم الشركاء الاجتماعيين والحوار الاجتماعي ولتوفيرعمل أفضل في مصر. 

يركز مكون العمل الأفضل على شركات التصدير بشكل رئيسي في قطاع المنسوجات لتحسين معايير العمل والقدرة التنافسية في سلاسل التوريد العالمية ، ويساعد البرنامج الشركات على تطوير ممارسات تستند إلى معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية وقانون العمل المصري.

وتفعل الشركات ذلك بتركيز قوي على تحسين التعاون بين العمال والإدارة ، وظروف العمل والحوار الاجتماعي.

وأريد أن أؤكد أن تعزيز احترام معايير العمل يساعد الشركات على تلبية متطلبات الامتثال الاجتماعي للمشترين العالميين ، ويحسن ظروف العمال ، ويساعد الشركات على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال زيادة الإنتاجية والجودة، ويمكن أن نقول أن برنامج SLARIEأظهر نتائج إيجابية للغاية في مصر.

 

 

 

     -كما ذكرنا ، فإن جمعيات رجال الأعمال هي أحد مكوناتنا في مصر، لدينا علاقة مميزة مع اتحاد الصناعات المصرية ولدينا برنامج تعاون مثل SCORE و BETTER WORK. ويهدف كلا البرنامجين إلى تحسين ظروف العمل (الصحة والسلامة من بين أمور أخرى) ، والحوار الاجتماعي والإنتاجية والتعاون بينناإيجابي للغاية ، والاتحاد ملتزم جدًا بتحسين الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل.

 

 

 

منظمة العمل الدولية لديها تعاون قوي مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والاقتصاد غير الرسمي.

 فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية ، عملنا مع وزارة التضامن الاجتماعي على مخططات الضمان الاجتماعي الحالية لجعلها أكثر مرونة ، ولكن أيضًا على إمكانية توسيع تغطية التأمين إلى أولئك الذين لم يتم تغطيتهم.

يتعلق الأمر بهؤلاء الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي، ويرتبط هذا بتعاوننا مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدعم جهودهم لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي. 

ونحن بحاجة إلى تطوير حوافز مثل المزايا الاجتماعية لتشجيع إضفاء الطابع الرسمي علىالمشروعات الصغيرة والعقود.

 

 

كانت هناك جهود خلال الجائحة لدعم العمال غير الرسميين أو العمالة غير المنتظمة وهذا إيجابيا لتجنب حدوث أزمة أثرت على جميع الناس الهدف النهائي هو الحد من السمة غير المنظمة ورؤية أولئك الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي كجزء من الاقتصاد الرسمي.