الرأى

المجتمعات المدنية بين الدعم والمسئولية

23-1-2022 | 17:37
المجتمعات المدنية  بين الدعم والمسئوليةالمجتمعات المدنية بين الدعم والمسئولية

زينب المنباوي

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عام  2022اسم عام المجتمع المدني تأكيدًا على أهمية  التعاون  بين مؤسسات المجتمع  المدني ومؤسسات  الدولة لتحقيق  التقدم ونشر الوعي فى جميع  المجالات وتلبية  مطالب الشعب المصري  بما يضمن حقوق  المواطن وأمن واستقرار الدولة المصرية.
ويأتي ذلك  انطلاقًا من اهتمام القيادة السياسية بإعادة المجتمع المدنى وضعه الطبيعي وأن  الدولة بلا شك  تفعل  تعهداتها التى نصت عليها في الدستور المعدل  فى يناير 2014 فعلى الرغم  من تواجد تلك التعهدات(سابقًا ) والتى ينص عليها  الدستور والعمل  الأهلي  إلا أنها كانت   قيد الكتب أو من التوصيات  ولم تصل إلى حيز التنفيذ.
ولا شك  أن إطلاق  عام 2022 عاما للمجتمع  المدنى يعكس  مدى قوة الدولة  وتقدمها وتحضرها بما يتناسب  مع المرحلة التى حققتها  من الإنجازات غير المسبوقة فى كل مناحى الحياة مع إعلاء مفهوم الإنسانية واحترام  حقوق الإنسان  وإعطائه الأولوية فى مقدمة  خططها الحاضرة وتخطيطها للمراحل المستقبلية برؤية قيادة واعية وقوية.
وتواجد  المجتمع المدنى  وتفعيله  بل  ودعمه من قبل  الدولة ، يؤكد تعزيز الديمقراطية  النزيهة وضمانا للشفافية  فهو الوسيط بين  الدولة فى  مؤسساتها الرسمية وبين المواطن من خلال  منظمات المجتمع المدنى المختلفة والمنتشرة  فى جميع أنحاء الجمهورية والتى يصل عددها إلى حوالي  ( 55 ألف) جمعية أهلية  وفقًا لآخر إحصائية.
ومقتضى الأمر يستوجب  بعد إطلاق  عام المجتمع المدنى أن  تنظر تلك المنظمات  والجمعيات التى تندرج  تحت  مسمى المجتمع  المدنى   للوجه الآخر  من  دعمها وتعزيز دورها  ويستوجب عليها أن تقوم بالدور المنوط بها  فى  المساهمة الفعالة  والحقيقية على أرض الواقع  للنهوض بالمواطن  ودعم إستراتيجية الدولة  التى فتحت لها ذراعيها  للانطلاق  بالدعم  والمساهمة والمساعدة  فى تطوير  المجتمع  ليس فقط  فى دورها التوعوى  بنشر ثقافة  حقوق الإنسان وعمل حملات  للتوعية بالقضايا الوطنية  مثل حقوق المرأة  والوسطية فى الدين وتجديد الخطاب الدينى  ومحاربة التطرف  بل أيضًا  المساهمة فى إقامة مشروعات  تهدف إلى تلبية احتياجات المواطن فى جميع أماكن تواجدها  فى كل  المحافظات لأنه باختصار المجتمع المدنى هو شريك  للدولة في تحمل أعباء  تطوير  المجتمع، وأن تحمل المسئولية  هو واجب وطنى ورسالة مجتمعية مهمة  تساعد المواطن  فى تطويره  والارتقاء بمستواه  المعيشي  فى مختلف مناحي الحياة فكريًا وماديًا ولابد أن تضطلع تلك  المنظمات والجمعيات بمهمة دورها من خلال ما تتملكه من أدواتها  وما تتمتع  به من قاعدة شعبية تصنعها  بما تقدمه من خدمات  فعلية على أرض الواقع  تتمثل فى العديد من  المنافذ والقنوات  مثل  المستشفيات أو المدارس  أو مراكز  للأنشطة  الاجتماعية  تحت  رعاية  الجهات  الرسمية  ووفقًا لاعتبارات  مجتمعنا  الأخلاقية والثقافية  وفكر  الحكومة الإستراتيجي  وتنصهر  مبادئها  فى بوتقة التخطيط  للبناء والمستقبل كأحد  أذرع  الدولة الداعم  للتنمية  المستدامة  من أجل  حقوق الإنسان .
إن مثلث الدولة فى خطط البناء والتنمية  يقوم على دور تخطيط   وتنفيذ مؤسساتها الحكومية  وهو  الضلع الأساسي  ثم يأتى ضلعا القطاع  الخاص والمجتمع المدنى  ومن خلال هذا  الثالوث  ينطلق قطار التنمية المستدامة  نحو مجتمع أقوى  وهو ما ينعكس بدوره  الإيجابي  على المواطن الذي  يجني ثمار جهود تلك القطاعات الثلاثة في  إطار  فكر إستراتيجي وضعته القيادة الحكيمة برؤية ثاقبة وإرادة قوية. 

 

اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة