متابعات وتقارير

"النواب": مصر تدخل الجمهورية الجديدة بالعاصمة الإدارية

23-1-2022 | 17:32
 النواب مصر تدخل الجمهورية الجديدة بالعاصمة الإدارية النواب : مصر تدخل الجمهورية الجديدة بالعاصمة الادارية




المجلس يوافق على تمويل مشروع النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية.. ونواب يطالبون بزيادة خطوط شركة "سوبر جيت" بمحافظات الصعيد..


البرلمان يوافق على قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار



كتب - حامد محمد حامد - محمد سالم:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والشئون الدستورية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في إطار الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهدف القانون توفير الضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتفق وأحكام الدستور الذى يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
ونص مشروع القانون على الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة لقرض طويل الأجل تحصل عليه من بنك مصر بحد أقصى 800 مليون جنيه، واتخاذ إجراءات الاستصدار، مع التزام الشركة بتقديم ضمانات عينيه لوزارة المالية.
ويؤذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة المصرية في ضمان الشركة فيما تحصل عليه من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية، وذلك لشراء وتشغيل 120 أتوبيسا مينى باص، وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى.
وتلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، لحين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.
وأقدمت الشركة على طلب القرض وفقاً لتكليف من القيادة السياسية، بهدف تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والمرحلة الأولى الخاصة بمشروع النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية، في ضوء موقف الشركة المالي وقدرتها على الاستفادة من القرض وسداده.
واحتفى النواب المتحدثون عبد الفتاح الشحات وعلاء قريطم وسحر بشير ونور أبو ستيت ورفعت شاكيب ومحمد عبد الحكيم أبو زيد وأحمد حتة أمام المجلس، بما تم من إنجازات كبيرة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أن مصر تدخل الجمهورية الجديدة بهذا المشروع غير المسبوق فى تاريخ مصر.
وأشاد النواب بدور شركة (سوبر جيت) ومساهمتها فى نقل الركاب بين جميع المحافظات، مطالبين بزيادة خطوط الشركة خاصة فى محافظات الصعيد.
كما وافق المجلس فى جلسته على مشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة ومكتبي لجنة السياحة والطيران والخطة والموازنة، عن دعم الصندوق لأنشطة تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة.
وأكدت النائبة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الإعلام والثقافة، دعم صندوق السياحة والآثار مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى، وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة تعظيما للعائد من صناعة السياحة.
وقالت شرف الدين إن الصندوق سيمنح الشخصية الاعتبارية على أن يكون تابعاً لوزير السياحة والآثار، ويهدف إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية كل من نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة، وخمسة من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويعين للصندوق أمين عام يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير ويتولي إدارته والإشراف عليه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويصدر بتعينيه قرار من وزير السياحة والآثار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق المتمثلة فيما تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، والإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، ونسبة 50% مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي للعمل بالقانون.
كما تضمنت الرسوم نسبة 25% من الزيادة التي ترد علي فئات رسوم التفتيش علي الشركات السياحية والمنشآت الفندقية السياحية بعد العمل بالقانون، و10% من إيرادات المجلس الأعلى للاثار من زيارات المواقع الاثرية والمتاحف المفتوحة للزيادة، و50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار، وأيضا ذات النسبة من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بالقانون.
ومنح مشروع القانون للصندوق حق تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة وبما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وتعد أمواله من الأموال العامة، وله الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون، مع إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وكذا إعفاء فؤائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من الضرائب.
وكان سعد الدين قد أحال 4 قرارات لرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية إلى اللجان النوعية، وهي القرار رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر الصين، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/11/2021، والقرار رقم 633 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وبوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رقم 219 المُعتمد في روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة مصر في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولا أمريكي، والقرار رقم 2 لسنة 2022 بالموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في تنفيذ المشتريات" الموقع بين وزارة التعاون الدولي المصرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كذلك أحال 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وبشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، بديلاً عن مشروع القانون السابق.


اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة