دعت المفوضية الأوروبية الحكومة البولندية إلى دفع غرامة بقيمة 69 مليون يورو (78 مليون دولار) فرضت عليها لتجاهل أحكام محكمة العدل الأوروبية بشأن الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا البولندية.
موضوعات مقترحة
وقال ناطق باسم المفوضية لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس إن طلبا رسميا لدفع الغرامة الكبيرة صدر أمس الأربعاء.
وكانت محكمة العدل الأوروبية –أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي- قد أخطرت بولندا في أكتوبر الماضي بدفع مليون يورو للمفوضية الأوروبية نظير كل يوم لم تنفذ فيه أحكام العدل الأوروبية التي صدرت في يوليو بشأن غرفة المحكمة العليا البولندية.
وتواجه الحكومة في وارسو نزاعا متعدد الأوجه مع عدد من المؤسسات الأوروبية بشأن سيادة القانون واتهمت كبار قضاة التكتل بإصدار أحكام ذات دوافع سياسية.
وقالت الحكومة البولندية من قبل إن الغرفة التأديبية –وهي أحد الإصلاحات القضائية الكثيرة المتخذة في السنوات الأخيرة – تأتي في إطار برنامج تحديث مطلوب بشدة. ويمكن للغرفة أن تحرك إجراءات تأديبية بحق قضاة بولنديين بسبب محتوى أحكامهم أو لإحالة سؤال إلى محاكم الاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي– أمس الأربعاء إنها سوف تحجب ملايين اليورو من أموال الاتحاد الأوروبي المستحقة لبولندا جراء غرامة أخرى غير مدفوعة لمحكمة العدل الأوروبية على صلة بمنجم تورو للفحم.
وحاليا فإن مليارات اليورو من أموال التعافي من الجائحة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي المخصصة لبولندا في خطر نظرا لأن المفوضية الأوروبية تحجب الموافقة على خطة الإنفاق البولندية جراء مخاوفها بشأن سيادة القانون في البلاد وعدم إذعان بولندا لأحكام محكمة العدل الأوروبية.