اقتصاد

خبراء: قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالأجور والعلاوات لتحسين مستوى المعيشة للمواطن

19-1-2022 | 13:05
خبراء قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالأجور والعلاوات لتحسين مستوى المعيشة للمواطنالرئيس السيسي
عبدالفتاح حجاب

أشاد خبراء الاقتصاد بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ما يخص رفع الحد الأدني للأجور، مؤكدين أن القرارات تؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوي المعيشة في ظل حالة التضخم العالمي وهو ما يأتى ضمن الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن، وكذا الاهتمام بمنظومتي التعليم والصحة والارتقاء بهما.


كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، كما وجه بزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.

من جانبه قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إنه في إطار الإصلاح للمنظومة الهيكلية التي تنتهجها الدولة المصرية في إعادة هيكلة الأجور والمرتبات،  جاءت قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بما يوازي 2700 جنيه وضم علاوات علي الأجر الأساسي ليتواكب مع ارتفاع الأسعار بسبب التضخم الذي بدأت آثاره الاقتصادية تظهر في الاقتصاد العالمي والذي يؤثر علي مدخرات الأفراد والقوة الشرائية حيث يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال وهي:
- 175
جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
- 225
جنيهاً للدرجة المالية الثالثة.
- 275
جنيها للدرجة المالية الثانية.
- 325
جنيهاً للدرجة المالية الأولى.
- 350
جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير.
- 375
جنيهاً للدرجة العالية.
- 400
جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.
وأكد رؤوف أن  تحسين مستوي المعيشة للموظفين في ظل هذا التضخم العالمي قد يكون ضمن أولويات الدولة للحفاظ علي موظفي الدولة و استمرار حالة التعافي الاقتصادية في ظل جائحة كورونا وعدم توقف الأنشطة الاقتصادية.

من جانبه قال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي إن جملة الأجور وتعويضات العاملين خلال ٧ سنوات بلغت أكثر من ٢ تريليون جنيه، وقد وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، مع زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه. وهو ما يعنى زيادة منظومة الأجور العام القادم لتصل لنحو ٤٠٠ مليار جنيه، وهو ما يأتي ضمن الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
 

وأضاف أنه فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والسعي لتحسين منظومة التعليم بشقيه الأساسى والعالى ومنظومة الصحة تم اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.


كما تم  تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة