أخبار

كيف يحمي مشروع قانون العمل الجديد حقوق العمال إذا تعدد مُلاك المنشأة؟

17-1-2022 | 23:15
كيف يحمي مشروع قانون العمل الجديد حقوق العمال إذا تعدد مُلاك المنشأة؟عمال - ارشيفية
محمد خيرالله

مكتسبات جديدة لأكثر من 30 مليون عامل في القطاع الخاص، يقدمها مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتم مناقشة بنوده في مجلس الشيوخ تمهيدا لإرساله لمجلس النواب لإقراره.

وحدد مشروع القانون في مواده (10 – 11) المسئولية المشتركة في حالة إذا كان هناك مالك أو أكثر للمنشأة للالتزام بالوفاء بحقوق العمال وفقا للقانون.

وجاء نص المواد كالتالي:
مادة (10) من مشروع قانون العمل:
إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.

مادة (11) من مشروع قانون العمل:
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) المُشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلًا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أوالهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلنى، أو النزول، أو الإيجار، أوغير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولًا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة