حظر مشروع قانون العمل الجديد أي سلوك يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين داخل المنشأة.
موضوعات مقترحة
وجاء بالمادة رقم (5) بمشروع القانون: "يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".
وتابع القانون: "ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله".
كان قد ناقش مجلس الشيوخ مواد مشروع قانون العمل أمس الأحد، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.