متابعات وتقارير

"الشيوخ" يقر مواد تنظيم عمل الأجانب والأطفال

17-1-2022 | 17:09
الشيوخ يقر مواد تنظيم عمل الأجانب والأطفالالشيوخ يقر مواد تنظيم عمل الأجانب والأطفال

مناقشات قانونية ودستورية تحقق العدالة بين العمال وأصحاب العمل

حظر تشغيل الأطفال قبل 15 سنة.. وسعفان: قانون خاص للعمالة المنزلية

كتب - حامد محمد حامد - محمد سالم: بعد مناقشات قانونية ودستورية رفيعة المستوى وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الفصل الرابع من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم عمل الأطفال، فضلا عن الفصل الخامس المتعلق بتنظيم عمل الأجانب في مصر.

ونص القانون على أن يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في الفصل الخامس، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، ويجوز له إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

كما نص على أنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص. ويصدر الوزير المختص قرارا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ووفقا للقانون، يلتزم كل من يستخدم أجنبيا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه. ويلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارا بالضوابط والشروط والإجراءات المنظمة لذلك. كما يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك.

على صعيد متصل، وافق مجلس الشيوخ على المواد المنظمة لعمل الأطفال في القانون، والتي حظرت تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

وطالب النائب محمد فريد بحظر تشغيل الأطفال في الأعمال التي تسبب لهم أضرار على صحتهم أو تؤثر على سلوكهم الأخلاقي، خاصة أن هناك عمالة كبيرة من الأطفال في المحاجر والورش والأعمال الصناعية، وهي من أسوأ أشكال صور العمل، وتخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مستشهدا بواقعة غرق بعض الأطفال أثناء قدومهم من العمل بإحدى المزارع، وهو ما يتطلب مواجهة هذه الظاهرة. وأكد المهندس حسام الخولي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون توسع في المحظورات الخاصة بعمالة الأطفال، فيما قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إن الإشارة إلى قانون الطفل في شأن محظورات العمل هو "نص منضبط".

وانتهى المجلس إلى أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل. ويحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحا.

من جانبه، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن الحكومة ستصدر قانونا خاصا للعمالة المنزلية، لأن هذا القطاع له طبيعة خاصة، وبالتالي يحتاج إلى تشريع خاص، وذلك ردا على مطالبة بعض النواب بدمج قانون العمالة المنزلية مع قانون العمل الجديد، حتى لا يتسبب ذلك في أي شكل من أشكال التمييز. وقال رئيس مجلس الشيوخ: "قانون العمالة المنزلية لا يحدث أي تمييز، والحديث عن صياغة تشريع جديد هو أمر طبيعي". وكان المجلس قد وافق على تشكيل لجنة القيم عقب اجتماع اللجنة العامة، والتي جاءت على النحو التالي: عبد الله عسر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية رئيسا، وعضوية كل من محمد فهمي صالح، وهارون أو سحلي، وسهير عبد السلام ، وأشرف شعبان، وأحمد خشانة، وخالد أبو الوفا، ووليد هويدي، ومحمد السعيد، وخالد قنديل، وفرج زاهر، ومحمد الرشيدي، ومحمد عزمي، ومحمد عبد الله خالد، ومحمد غيث. ‫

مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة