كتب – مصطفى خالد:
موضوعات مقترحة
كشف المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الغرفة بدأت بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في وضع أسس لإصدار أول مواصفة قياسية مصرية لصنف تمر المجدول خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "الجزايرلي"، كما أنه جار اطلاق برنامج تدريبي لدعم سلامة الغذاء داخل المنشآت العاملة في قطاع التمور وذلك خلال فعاليات مهرجان التمور لمساعدة شركات الأعضاء في الوفاء بمتطلبات سلامة الغذاء ورفع الوعي بالاشتراطات والقواعد الملزمة لإنتاج الغذاء الصحي والآمن، القابل للتصدير، موضحاً أن البرنامج تقوم الغرفة بتنفيذه مع مشروع (TAIB) المُمول من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) في إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.
وأشار إلى أن الشراكة بين الغرفة والهيئة لإعداد مواصفة منفصلة لتمور المجدول تأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بالارتقاء بمستوى جودة التمور وزيادة الإنتاجية من الأصناف عالية القيمة الاقتصادية والغذائية الواعدة والإستراتيجية لمصر.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أهمية تحديث المواصفات القياسية المصرية بصفة مستمرة للتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما تسعي اليه الغرفة كممثل للمجتمع الصناعي الغذائي نظراً لما تحققه عملية التحديث من منتجات محلية عالية الجودة لها قدرة علي النفاذ الي مختلف الأسواق المحلية والعالمية.
ومن جانبه صرح محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، بأنه سوف يتم القاء الضوء على الموقف الحالي للمواصفة القياسية المصرية للتمور والاطار العام للمواصفة القياسية لصنف المجدول بمشاركة ممثلي الهيئة خلال الجلسات الفنية لمهرجان التمور والمزمع عقده في سيوة في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ يناير الجاري، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف "البسيونى"، كما سيتم ايضا خلال فعاليات مهرجان التمور اطلاق البرنامج التدريبي الأول المخصص لقطاع التمور والذي سيتضمن تقديم الدعم الفني لتطبيق الاشتراطات الاساسية لنظم سلامة الغذاء وتطبيق نظم التتبع واسترجاع المنتج وغيرها من الموضوعات الهامة بجانب عرضاً للدلائل الفنية في إطار البروتوكول الموقع بين الغرفة ومشروع TAIB.
وأكد أن مصر تتربّع على عرش إنتاج التمور عالمياً بنسبة 18% من الإنتاج العالمي، وتحتل المرتبة الأولى عربياً بنسبة 24%، فيما بلغت الصادرات من أصناف التمور المصرية نحو 40 مليون دولار حاليا، لإجمالي 44 ألف طن.