أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه الملامح الأساسية للبرامج التنموية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة العام المالي الحالي 2021 /2022.
موضوعات مقترحة
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البعد المكاني يمثل أحد المحددات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، حيث يؤدي مراعاة هذا البعد إلى ضمان النمو المتوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والمحافظات، سواء من حيث مستويات الدخل أو فرص العمل أو إتاحة خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة وغيرها من الخدمات.
ومن هذا المنطلق تولي خطة التنمية اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم.
وأضافت السعيد أن جهود التنمية المكانية عنيت بثلاثة أمور أولها إعطاء أولوية متقدمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي متسق ومتكامل، وثانيها التركيز على المناطق الريفية الأكثر احتياجا لتضييق الفجوة الداخلية، والحد من تيارات الهجرة إلى المناطق الحضرية، وثالثها إيلاء دفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة لاستغلال الفرص القائمة وتوفير مزيد من فرص العمل والتكسب للشباب.
وأشارت السعيد إلى أن خطة العام المالي الحالي 2021 /2022 توجه استثمارات حكومية قدرها نحو 21,1 مليار جنيه لتنمية محافظتي شمال وجنوب سيناء مقابل حوالي 8,2 مليار جنيه خلال عام 2021 /2021 بنسبة زيادة تبلغ حوالي 156%.