طالبت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المواطنين المخصص لهم وحدات إسكان اجتماعي بضرورة شغلها طبقا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي.
موضوعات مقترحة
وأكدت مي عبدالحميد ضرورة عدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعى مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.
جاء ذلك عقب شن حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بعدة مناطق بمدينة حدائق أكتوبر، أسفرت عن سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة، على أن يتم استكمال إجراءات إخلائها قريباً طبقاً للقانون، بجانب تحرير 28 محضرا مختلفا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات إضافة إلى تحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، والتحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.