"بداية جديدة" تشهدها مصر فى سجل حقوق الإنسان فمن حق كل مصري مهما كان ذنبه أن يحظى ببداية جديدة وفرصة ثانية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بات للمصريين سند ويد تطبطب عليهم برغم أخطائهم وذنوبهم وحتى جرائمهم، قد يبدو كلامي هذا دربا من الخيال لكن الواقع أجمل وأفضل بكثير فقد دُعيت من قبل وزارة الداخلية لزيارة مركز بدر للإصلاح والتأهيل ضمن جولة للحقوقيين والدبلوماسيين والإعلاميين.
وقد ظننت أنني بصدد زيارة لافتتاح سجن مطور، لكن فى النهاية هو سجن، وكانت المفاجأة فى انتظاري، فوفقا لثوابت الإستراتيچية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي قامت وزارة الداخلية بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق بتطوير أماكن الاحتجاز "السجون" سابقا إلى مراكز تأهيل أشبه بالفنادق الخمس نجوم نحلم نحن بالإقامة فيها.
ولا أبالغ أو أجامل فكل من زاروا مركز تأهيل بدر ومن قبله وادى النطرون أقروا بذلك الإبهار من حيث الاهتمام بالحجر والبشر، فمجمع بدر التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة تم تشييده على مساحة ٨٥ فدانا وفقا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوچيا الحديثة، وسيتم إخلاء ١٢ سجنا عموميا لنقل نزلائها إلى المركز، بالإضافة إلى نقل ٣ سجون عمومية أخرى عقب التشغيل.
وقد تضمنت الجولة المرور على مرافق المركز وهي الأماكن المخصصة للنزلاء الذين يمضون مددا قصيرة بالإضافة إلى ٣ مراكز تأهيل، والمركز الطبي ومبنى الاستقبال الرئيسي، والمسجد والكنيسة، ومجمع المحاكم، ومنشآت خدمية، ومنطقة استراحات العاملين، ومباني إعاشة النزلاء، وملعب متعدد الأغراض، ومناطق التريض والاستقبال والزيارة، ومركز التدريب والتأهيل، والمخبز والمغسلة والغلاية، وحضانة ملحقة بمركز تدريب النزيلات.
كما يضم المركز ٣ مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيا فى المجالات المختلفة، وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لمصلحتهم، ورُوعي فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة، وفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى فصول تعليمية، ومكتبة، وفصول الهوايات، وورش تدريب، ولأول مرة يتم إقامة مركز صحة للمرأة مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية.
وبداخله ١٧٥ سريرا وغرفتا عمليات، وغرفة عمليات قسطرة، و١٨ غرفة عناية مركزة، و١١ عيادة، و٤ وحدات غسيل كلوي، ويضم المركز أيضا مجمعا للمحاكم والذي تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين، ويضم ٤ قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريا» حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء والمحاكمة بها، وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيها النزيل بكل حقوقه، وتوفير عناء الانتقال إلى المحاكم المختلفة.
وبناء على توجيهات القيادة السياسية سوف تبدأ المرحلة الثانية من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات، أيضا يتم عمل سجل لكل نزيل يتضمن بحثا شاملًا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلا عن دراسة شخصية النزيل لمعرفة ميوله واتجاهاته لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
أيضا هناك اهتمام خاص بالنزيلات من خلال العديد من أوجه الرعاية المختلفة التي تتمثل فى احتفاظ كل منهن برضيعها حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالهن خلال الزيارات لعدم التأثير السلبي عليهم من الناحية النفسية، بالإضافة إلى مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة، وقد شهدنا غناء ملائكيا للكورال من النزيلات، وتفقدنا ورش عمل الفنانات منهن فى الرسم والمشغولات اليدوية، قمة فى الإبداع والروعة، وأيضا انبهرنا بالعنابر الخاصة بالأمهات منهن أشبه بحجرات الأطفال فى الحضانات الرفيعة المستوى، وبكل منها حمام خاص.
أيضا هناك الاهتمام بمتحدي الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية، وبعد الجولة شعرت بمنتهى الفخر بما حققته مصر فى مجال حقوق الإنسان، وكل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جابر الخواطر الذي يحرص على كرامة المواطنين وحياتهم بكافة أطيافهم حتى المذنبين، ووزارة الداخلية ممثلة فى وزيرها الخلوق اللواء محمود توفيق الذي حرص على رقي التفاصيل والرحمة والتحضر فى أرجاء مراكز التأهيل وحسن المعاملة، وفي النهاية أشعر بسعادة وأمل وعدل، تحيا مصر بزعيمها الإنسان وشرطتها عين مصر الساهرة وجيشها وشعبها