راديو الاهرام

«إسكان النواب» تُمهل هيئة التعاونيات أسبوعين لإعداد رؤية متكاملة حول قانون التعاون الإسكاني

5-1-2022 | 18:15
;إسكان النواب; تُمهل هيئة التعاونيات أسبوعين لإعداد رؤية متكاملة حول قانون التعاون الإسكانيمجلس النواب
محمد على السيد

قررت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد عبد المجيد وكيل اللجنة، إعطاء مهلة أسبوعين للهيئة العامة لتعاوينات البناء والإسكان والاتحاد التعاوني لإعداد رؤية مشتركة عن تعديلات قانون التعاون الإسكانية ودراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (14) لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني.

وأكد أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان خلال الاجتماع، أن مشاكل الإسكان التعاوني مزمنة ومنذ أكثر من 40 عاما ونحتاج اليوم إلي حلول عاجلة لتلافي مثل هذه المشكلات في ظل الجمهورية الجديدة، وحتي تتواكب مع تقوم به القيادة السياسية من تنمية شاملة في كافة المجالات.

من جهته أكد المستشار عاطف ناصف رئيس قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لتعاوينات البناء والإسكان، أن هناك رؤية متكاملة يجري إعدادها الآن بين هيئة تعاونيات بناء الإسكان والاتحاد التعاوني بكافة المشكلات التي تواجه قطاع الإسكان التعاوني، وكذلك إيجاد حلول لها في تعديلات القانون الجديد وكذلك طرح مواد جديدة لتكون انطلاقة جديدة، للإسكان التعاوني في ظل توجهات الرئيس السيسي وبما يتناسب مع التطوير في قطاع الإسكان في ظل الجمهورية الجديدة، وسيدعو الدكتور حسام الدين رزق رئيس هيئة التعاونيات إلي اجتماع مع الاتحاد التعاوني خلال أيام للانتهاء من الدراسة وتقديمها إلي لجنة الإسكان بالبرلمان.

وأضاف عاطف ناصف أن الهيئة مكتوفة الأيدي في ظل القانون القديم ونريد تطبيق أحدث النظم والسياسات للارتقاء بقطاع الإسكان التعاوني، مشيرا إلي أن الهيئة بها تركة ثقيلة من الجمعيات تصل لـ 3200 جمعية تعاونية ولدينا العديد من المشكلات أولها مشاكل إسقاط العضوية، حيث بلغ عدد الجمعيات المحمولة للتحقيق حوالي 120 جمعية وتم إسقاط عضوية 80 جمعية العام الماضي وتحويل بعض الجمعيات للنيابه العامة والنيابة الإدارية، وكلها مشكلات نحاول تلافيها في مشروع القانون الجديد.

وتابع ناصف بأننا نريد آليات جديدة قانونية ومتوازنة في موضوعات التعاقدات لإقامة المشروعات، وكذلك تفعيل آليات قانونية حاسمة حال توقيع عقوبة الإسقاط والمتعلقة بسرعة تسليم المقرات لمجالس الإدارة بعد إسقاط عضوية القديمة وغيرها من المشكلات القانونية والإجرائية، مشيرا إلي أن تعديلات القانون ستصب في مصلحة الأعضاء وتحقق الأهداف المرجوة منه بما يحقق الخطط الإستراتيجية للدولة المصرية.

من جهتها أكدت النائبة ابتسام أبو رحاب بأن أهم محور في القانون هو إيجاد حلول وآلية للتمويل التعاوني لإنجاح أهداف التمويل، وكذلك إيجاد الضمانات اللازمة حتي يتم تفعيل هذا التمويل.

وتابعت أبو رحاب بأن القانون جيد وسيتلافي المشكلات القديمة في مشروعات التعاونيات.

كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة
خدمــــات
مواقيت الصلاة
اسعار العملات
درجات الحرارة