أكد ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، أن البنك الزراعى المصري، يسعى لفتح صفحة جديدة مع المزارعين، لتقديم القروض الميسرة والخدمات المصرفية للجمعيات الزراعية وللمزارعين.
موضوعات مقترحة
وأضاف حمادة، خلال الاجتماع الذى ضم وفدًا من قيادات البنك الزراعى المصري، أنه تم التوصل مبدئيًا لبروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصري، سيتم عرضه على لجنة الشئون القانونية بالاتحاد، ثم ندوة لأعضاء الاتحاد لمناقشة بنود البروتوكول قبل الموافقة عليه. ويتضمن البروتوكول، بين الاتحاد التعاونى الزراعى والبنك الزراعى المصري، تسليم «كارت ميزة» للفلاحين والجمعيات من خلال الاتحاد، وسيتم تحديد المحافظات التى سيتم تسليم كارت ميزة لها من خلال الجمعيات المحلية وذلك بإرسال كشوف بأسماء أعضاء الجمعيات من خلال الجمعيات العامة «الائتمان الزراعى والإصلاح والاستصلاح»، قبل إرسال مندوب البنك لتسليم الأعضاء بالجمعيات.
وأضاف الدكتور محمد يوسف، ممثلاً عن وزارة الزراعة فى البروتوكول، أنه سيتم وقف العمل بالكروت القديمة اعتبارًا من 1/4/2022 وتفعيل الكروت الجديدة، وذلك بأن يقوم الفلاح بتسليم الكارت القديم واستلام الجديد، كما أنه سيتم عمل كروت بناء على طلب الفلاح وهو نظام مستدام، وسيتم تفعيل الحيازات التى يتم تسجيلها على المنظومة، وبعد اعتمادها يتوجه الفلاح للبنك لاستخراج الكارت للعمل بموجبه. وسيكون الكارت الجديد، مستخدمًا لصرف مقررات الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، كما يستخدم كـ»كارت مالي» وأيضًا لسداد قيمة الأسمدة من خلال الكارت فى حسابات الجمعيات فورًا.
وتضمن البروتوكول الذى تتم مراجعته حاليًا من قبل الاتحاد الزراعي، موافقة المزارع/التاجر على أن يقوم البنك باستيفاء عمولة قدرها 0.65 % لبطاقات «ميزة» وفقًا للبروتوكول الموقع مع وزارة الزراعة.
وخلال اجتماع أعضاء الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، بمسئولى البنك الزراعى المصري، تمت مناقشة العديد من المشكلات التى يواجهها عملاء البنك من الفلاحين والمزارعين، وعلى رأسها، ما ذكره شعبان عبد المولى عضو مجلس إدارة الاتحاد وعضو لجنة الشئون القانونية، والتى تتمثل فى فرض البنك فوائد مركبة وعمولات مثله كأى بنك تجارى حكومى أو خاص، وهو ما لا يجعل هناك أى ميزة تذكر للفلاحين.
وطالب شعبان عبد المولى، مسئولى البنك الزراعى المصري، بتجديد دماء موظفى البنك، وضخ كفاءات جديدة فى الفروع بمختلف المحافظات.
وفى سياق متصل، أضاف محجوب الدياش، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، ورئيس الجمعية المركزية بالإسكندرية، أن تعاملات الجمعيات التعاونية الزراعية مع البنك الزراعى المصري، تسببت فى خسائر كبيرة للجمعيات، مستشهدًا بواقعة تحويل مبلغ 980 ألف جنيه مستحقات أسمدة، من مركزية الإسكندرية إلى الجمعية العامة للائتمان الزراعي، وتأخر تحويل المبلغ أكثر من 80 يومًا، مما تسبب فى فرض الجمعية العامة للائتمان الزراعى غرامات تخطت 32 ألف جنيه.
وأضاف فتحى صلاح، رئيس الجمعية العامة للبنجر وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن فوائد قروض البنك الزراعى المصرى بقيمة 5 % تصل فى الواقع إلى 10%، بعد إضافة رسوم إدارية وتأمينات على القروض.. واتفق فى الرأى أيضًا، عبده الجمرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، والذى اشتكى من تأخر صرف السلف الزراعية وتعقد إجراءاتها.
وأضاف فاروق أبو ذكري، عضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أنه من التجارب السابقة مع البنك الزراعى المصري، فلا توجد أى مزايا إضافية لتعاملات المزارعين والجمعيات مع البنك.
وعلى جانب آخر، أكد المهندس وليد السعدنى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للقطن، وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي، أن البنك الزراعى المصري، اتخذ العديد من الخطوات الإيجابية للإصلاح الهيكلى وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، وبدأ بالفعل فى صرف قروض ميسرة بنسب فائدة متناقصة 5 % .
وتعقيبًا على ما ذكره أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حول تعاملاتهم مع البنك، أكد هشام عصمت رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الزراعى المصري، أن هناك العديد من الإجراءات التى اتخذها البنك لتحسين الأداء وتقديم خدمات مصرفية أفضل للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية.